شهد سجن استئناف القاهرة، صباح اليوم، تنفيذ حكم الإعدام شنقًا، فى 9 أشخاص مدانين بقتل المستشار هشام بركات النائب العام الراحل فى يونية 2015. تزامن ذلك مع حالة هيستيريا ضربت جماعة الإخوان المحظورة، حيث إن من بين المدانين فى القضية ابن عضو فى مكتب الإرشاد بالجماعة الإرهابية. وقامت الخلايا الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية، باختراق الصفحة الشخصية للمستشارة مروة هشام بركات، نجلة النائب العام الراحل، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» ونشروا منشورا مزيفا لتبرئة المدانين التسعة، بعد فشل حملتهم الإلكترونية خلال اليومين الماضيين، لحشد الرأى العام العالمى ضد تنفيذ أحكام القصاص. وقد نفذت مصلحة السجون أحكام الإعدام ضد كل من المدانين بقتل النائب العام الراحل، وهم: المهندس أحمد محمد طه وهدان ابن محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان الإرهابية، وأحمد طه وأبوالقاسم أحمد وأحمد جمال حجازى ومحمود الأحمدى وأبوبكر السيد وعبدالرحمن سليمان وأحمد محروس سيد وإسلام محمد. شهد تنفيذ أحكام الإعدام عضو من النيابة العامة، وأحد الأطباء من الطب الشرعى وأحد المشايخ وعدد من ضباط مصلحة السجون. وكشف المستشار محمد هشام بركات نجل النائب العام الراحل، حقيقة المنشور الذى جرى نشره على صفحة شقيقته مساء أمس الأول، وأثار لغطًا وجدلاً على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك». أكد المستشار محمد هشام بركات، تعرض الصفحة الشخصية لشقيقته المستشارة مروة هشام بركات للسرقة، كما أكد أن «كل ما ينشر على الصفحة ليس له أى صلة بأسرة الشهيد البطل المستشار هشام بركات». وقامت الخلايا الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية، بنشر المنشور المزعوم لنجلة النائب العام الراحل. وسجل المنشور المزعوم مشاركة تقدر بالآلاف، مما أثار ضجة وجدلاً واسعاً، دفعت نجل النائب العام الراحل إلى التدخل ونشر بيان بشأن سرقة صفحة أخته على «فيسبوك». وأكدت المستشارة مروة ابنة النائب العام الراحل أنها تقدمت ببلاغ رسمى ضد من اخترقوا صفحتها على الفيس بوك، مشيرة إلى أن ما قيل عنها ليس له أساس من الصحة. وأدان نادى القضاة اختراق صفحة المستشارة مروة بركات، ووصف المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادى القضاة، عملية سرقة صفحة نجلة النائب العام الراحل بأنها «محاولة مقصودة لإثارة الفتنة فى واقعة هزت ربوع مصر، وصدر فيها حكم القضاء النهائى البات على القتلة». وكان المستشار هشام بركات قد استشهد صائماً فى 29 يونية 2015، بعد استهداف موكبه وتفجيره عقب خروجه من منزله، وبلغ عدد المتهمين فى القضية 67 شخصًا، وصدرت أحكام الإعدام شنقًا ضد 28 متهمًا، وقضت محكمة النقض فى 25 نوفمبر 2018 بتأييد حكم الإعدام ضد 9 مدانين وإلغاء حكم الإعدام ضد 6 آخرين، وتخفيف الأحكام ضد 17 مدانًا، وبقاء الأحكام كما هى بين المؤبد والسجن المشدد ضد 24 مدانًا.
