قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن "اللجنة التشريعية والدستورية أمامها 60 يومًا لإعداد تقريرًا مفصلًا عن التعديلات الدستورية، وسيتم عرضها على اللجنة العامة بعدها، وأن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خصص أول 30 يومًا لاستقبال كل المقترحات الخاصة بالتعديلات من جانب النواب والقوى والمنظمات الحقوقية، والنقابات، سيتم تخصيص 15 يومًا لجلسات استماع حول التعديلات، وبعدها يعد التقرير التفصيلي ويعرض على الجلسة العامة للنواب". وأضاف"أبوحامد"في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه "خلال شهر من الموافقة على التعديل تطرح التعديلات على الاستفتاء، الذي يعد الخطوة فاصلة، وسنعقد جلسات حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية"، موضحًا أن "كل إجراءات تعديل الدستورية قانونية ولائحية". وتابع: "لن يعد تعديل الدستور ساريًا إلا بعد موافقة الشعب المصري عليه، والاستفتاء على التعديلات الدستورية قد يكون خلال 3 أشهر".
