قال محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن «اللجنة التشريعية والدستورية أمامها 60 يومًا لإعداد تقرير مفصل عن التعديلات الدستورية، وسيتم عرضها على اللجنة العامة بعدها، وإن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خصص أول 30 يومًا لاستقبال كل المقترحات الخاصة بالتعديلات من جانب النواب والقوى والمنظمات الحقوقية، والنقابات، وسيتم تخصيص 15 يومًا لجلسات استماع حول التعديلات، وبعدها يعد التقرير التفصيلي ويعرض على الجلسة العامة للنواب». وأضاف، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه «خلال شهر من الموافقة على التعديل تطرح التعديلات على الاستفتاء، الذي يعد الخطوة الفاصلة، وسنعقد جلسات حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية»، موضحًا أن «كل إجراءات تعديل الدستور قانونية ولائحية». وتابع: «لن يعد تعديل الدستور ساريًا إلا بعد موافقة الشعب المصري عليه، والاستفتاء على التعديلات الدستورية قد يكون خلال 3 أشهر».
