الطريق الوحيد

ورطة الشيخ على!

ضبطت دورية شرطة تتبع مديرية أمن القليوبية، النائب السلفى على ونيس، بصحبة فتاة، داخل سيارته ليلاً، بالقرب من أحد المولات التجارية فى طوخ «دائرته الانتخابية»، أمناء الشرطة قالوا فى البلاغ إنهم شاهدوا الشيخ «على» يرفع نقاب الفتاة،
ويحضنها، ويحاول تقبيلها، وقدموا تسجيلاً إلى رؤسائهم بالحوار الذى دار بينهم وبين النائب والفتاة، والنائب نفى وقال إن الفتاة ابنة شقيقته، وأصيبت بأزمة صحية حادة أثناء وجودها معه فى السيارة، وقام برفع نقابها لمساعدتها على التنفس، وفوجئ بأفراد دورية الشرطة يهجمون عليهما، لم يسكت الشيخ «على» كما يلقبونه فى الدائرة لأنه ينتمى إلى الفكر السلفى، أحد روافد التيار الدينى الإسلامى الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والبغى، وقام بعد إطلاق سراحه من مديرية الأمن بجمع بعض أنصاره، وانضم إليهم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسى الساقط، وتظاهروا أمام المسجد بعد صلاة الجمعة، واتهموا الأمن بمحاولة تلفيق قضية آداب للشيخ على بسبب خلافات من أيام الانتخابات.
مبدئياً هذه الواقعة تعتبر جريمة أخلاقية شاعت فى المجتمع المصرى فى ظل النظام السابق، وعرفت بما يسمى بالجريمة أو الرشوة الجنسية التى يتم فيها استغلال ظروف البسطاء لمساومتهم على أعراضهم مقابل إنهاء مشاكلهم، وارتكب نواب الحزب الوطنى المنحل الكثير من هذه الجرائم، ووصل بعضها إلى القضاء، وقام الحزب بتسوية بعضها ودياً، ولفت البرلمان نظر الكثيرين من النواب الذين تورطوا بارتكابها. وإذا كانت هذه الجريمة خطأ بشرى يسىء للشخص نفسه إلا أننا فى مجتمع درج على أن الحسنة تخص والسيئة تعُم، فهذه الواقعة قد أساءت إلى الشيخ على ونيس وأسرته، كما أساءت إلى حزبه خاصة أنه ينتمى إلى تيار متشدد يسعى إلى تطبيق الرجم على جرائم الزنا، كما أساءت إلى مجلس الشعب، إننا رأينا الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور يبادر بفصل الشيخ أنور البلكيمى نائب الحزب لأنه كذب فى واقعة إجرائه عملية جراحية لتجميل أنفه منذ شهور، وزعم أن عصابة خطفته وأحدثت إصابته، كما تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب النور بطلب إلى رئيس مجلس الشعب لإسقاط عضويته.
ويتوقع أن يتخذ الدكتور عماد عبدالغفور قراراً مماثلاً مع الشيخ على ونيس المتهم حتى الآن بمراودة فتاة عن نفسها فى الطريق العام، قد يكون استغل حاجتها إلى مساعدته فى إنهاء مشكلة أو قد يكون لزوم «المزاج» المتبادل! ففى كلتا الحالتين يكون الشيخ على زانياً، ويعلم الشيخ على ويعلم السلفيون والمسلمون أن الزنا قد يكون بالعين، وليس بالجنس الكامل أو الحضن الدافئ والقبلات الساخنة فى الطريق العام!
أنا لا أتهم الشيخ على ربما يكون مجنياً عليه، ولكننا أمام واقعة تحتاج إلى تحقيق عاجل من النيابة العامة بعد اتخاذ الدكتور سعد الكتاتنى قراراً عاجلاً برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عقب طلب عاجل من النائب العام أو وزير العدل أو بناء على طلب من النائب للإدلاء بأقواله أمام النيابة، إن الواقعة خطيرة تمس سمعة فتاة لاكتها الألسن، وسمعة نائب وسمعة تيار وحزب ينتمى إليه، وسمعة البرلمان المصرى الذى يعتبر أنيس أحد أعضائه.
هذه الواقعة وغيرها من الوقائع التى يتورط فيها النواب تشير بإصبع الاتهام إلى الحصانة البرلمانية التى نرى ضرورة ترشيدها فى الدستور الجديد، وقصرها داخل مجلس الشعب فقط على ما يبديه النائب من آراء وأفكار وعدم مدها خارج المجلس، وفى ذكر الحديث عن الحصانة، فقد يتم ضبط الشيخ على ونيس متلبساً بارتكاب فعل مخل بالآداب كما جاء فى شهادة أمناء الشرطة، والدستور لا يحمى حصانة النائب فى حالة التلبس بالجريمة فلماذا لم تتم إحالته إلى النيابة وإجراء تحقيق معه وإبلاغ مجلس الشعب بالاجراءات التى تم اتخاذها ضده.
فى كل الأحوال الحصانة تحتاج إلى إعادة النظر والنيابة صاحبة التصرف فى واقعة الشيخ على وخليلته أو ابنة شقيقته.