أستاذ اقتصاد دولي: جهود مصر نحو الإصلاح يؤهلها لتكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات بالعالم

قالت الدكتورة أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة حلوان، إن جهود مصر نحو الإصلاح الاقتصادي، ودعم الاستثمار، والنهوض بالأوضاع من خلال المشروعات العملاقة، خاصة في منطقة قناة السويس، يسير بشكل متوازي ومتوازن، مما يُؤهلها لدعم قوتها الشرائية الخارجية، وزيادة صادرتها دوليًا، وجني ثمار هذه الجهود الضخمة من التنمية والإصلاح.
وأشارت أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة حلوان، إلى أن تقرير ستاندرد تشارترد، البريطاني، يأتي بالتزامن مع تقرير آفاق الوضع الاقتصادي العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، وتوقعاته أن يحافظ الاقتصاد
المصري على معدل نمو 5.2% في العام الجاري، وكذلك أيضًا تقدمها في منتدى دافوس، فضلًا عن الحصول على الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي، وتعافي الطلب المحلي خاصة الاستهلاك، والذي يحمل في طياته تأكيد لانخفاض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمار الأجنبي في مصر، رغم تراجع الاتجاهات العالمية للاستثمار بشكل عام، وكذلك زيادة الصادرات.
وأكدت "فاخر"، أن هذه المؤشرات مجرد بداية لتحقيق أهداف أكثر شمولًا وطموحًا للاقتصاد
المصرى خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي التطوير والنمو بشكل دائم ومستمر، ودعم نشاط الاستثمار ، ويتطلب أيضًا تطوير "نموذج شمولى للنمو الاقتصادى"، لتحقيق مزيد من الثروات والاستقرار في بلادنا والرخاء للشعب المصري.
واختار بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني، مصر ضمن أكبر عشر اقتصاديات في العالم عام 2030, و مقرر أن تأتي مصر في المرتبة السابعة عالمياً، حيث سيسجل الناتج المحلي الإجمالي لها حسب تعادل القوة الشرائية في2030, حوالي 8.2 تريليون دولار, وذلك مقارنة بوضع مصر عام 2017 والتي احتلت فيه المرتبة الحادية والعشرين بإجمالي ناتج محلي حسب تعادل القوة الشرائية يبلغ حوالي 1.2 تريليون دولار.