الرابحون والخاسرون في "معركة السيارات"

بعد دخول الأزمة شهرها الثاني

اشتعال الصراع بين "خليها تصدي" و"زيرو جمارك".. وكيان جديد يدعو للاستيراد بعيداً عن الوكلاء
تخفيضات جديدة على 18 موديلاً.. وخبراء: الشركات الأم تراقب خطوات التسعير
كتب: باسل الحلواني
لايزال الركود يضرب سوق السيارات، للشهر الثاني على التوالي، منذ تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات أوروبية المنشأ، مطلع "يناير الماضي، والذي صاحبه انطلاق دعوات لمقاطعة الشراء، ساهمت بشكل كبير في تفاقم أزمة القطاع.
ويبدو أن هناك بوادر أزمة باتت تطفو على السطح، بعدما انقلبت حملة "خليها تصدي زيرو جمارك"، التي تم إنشاؤها في "يناير" 2019، على الحملة الأصلية "خليها تصدي"، التي تأسست عام 2015، حيث نشرت الأولى على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها تتبرأ من الثانية- رغم كونها الأصلية-، مؤكدة أن "خليها تصدي"، لاتمثل حملات المقاطعة، وأن حملتهم هي من نجحت، لتشتعل بعدها حرب التصريحات بين الجانبين، بعيداً عن الهدف الأساسي، الذي تم تأسيس الحملات من أجله.
ومع تفاقم الأمور بين الحملتين، ظهر كيان جديد، تحت اسم مجموعة المصريين للاستثمار- تحت التأسيس-، دعا إلى تأسيس شركة مساهمة مصرية لتجارة السيارات وقطع الغيار، بالمشاركة بالأسهم، لكسر حاجز الاحتكار فى قطاع تجارة السيارات وقطع الغيار في مصر.
وقال وليد السكري، المتحدث الإعلامي للمجموعة، إن المبادرة تستهدف إيجاد حلول ايجابية لتقديم الخدمة بشكل أفضل وبسعر مقبول، بما نستحقه كمواطنين مصريين مع تحقيق هامش ربح عادل فى الحدود التى يرتضيها المواطن المصرى وبما يحافظ على مصالح المساهمين وتحقيق التوازن بينهما بما يحقق استقرار السوق المصرى.
وعقدت المجموعة اجتماعا لشرح نشاط الشركة في استيراد السيارات للمساهمين أو لمن يرغب في شراء أي سيارة وبهامش ربح طبيعي من 8٪ الى 12٪.
من جانبه نفى زكريا مكاري، خبير السيارات ومدير عام المبيعات والتسويق السابق بشركة مرسيدس بنز إيجيبت، ما يتردد عن وصول أرباح بعض الوكلاء إلى 100% من سعر السيارة، مؤكداً أن هذا الأمر غير واقعي، حيث أن الشركة الأم تراقب بشدة خطوات التسعير.
وأكد "مكاري"، أن شركات السيارات الأم، لاتقبل بالإضرار بقدرة منتجاتها على المنافسة في الأسواق العالمية، وبالتالي لن تسمح للوكلاء بوضع هوامش أرباح تصل إلى أكثر من سعر السيارة الرسمي في دولة المنشأ.
وأشار إلى أن سوق السيارات يعاني من حالة ركود، نتيجة تأجيل قطاع كبير من المستهلكين للشراء، في ظل حملات المقاطعة التي انتشرت مؤخراً بزعم تحقيق الوكلاء لأرباح خيالية.
قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن جميع وكلاء السيارات الأوروبية في مصر، قاموا بتخفيض الأسعار عقب تطبيق الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية"صفر يناير"، بنفس نسبة الخصم الجمركي المقرر.
وأضاف "السبع"، أن بعض وكلاء العلامات الصينية والأمريكية والكورية واليابانية والمحلية، قاموا بإجراء بعض الخصومات البسيطة للمحافظة على التنافسية، رغم عدم خضوعهم لاتفاقية الشراكة الأوروبية.
وصرح عضو الشعبة العامة للسيارات، بأن أسعار السيارات شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية، خاصةً عقب تعويم الجنيه، شأنها في ذلك شأن أي سلعة أخرى.
وأوضح أنه يجب عند مقارنة سعر سيارة معينة، بمثيلتها بالخارج، مراعاة الفئة، بحيث يتم مقارنة سعر الفئة الأولى
بالخارج، بنفس الفئة في مصر، وليس مقارنة الفئة الأولى بالخارج بأعلى فئة في مصر، والترويج لأن هذا الفارق الكبير يذهب لجيوب الوكلاء.
تراجع الأسعار
وكانت حوالي 18 سيارة، قد شهدت تراجعاً في أسعارها منذ مطلع الشهر الجاري، حيث أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة رينو التجارية في مصر، عن تخفيض جميع طرازاتها بالسوق المحلي بداية من فبراير الجاري.
وأقرت الشركة تخفيضات وصلت إلي 7آلاف جنيه علي جميع فئات سيارتها السيدان الشهيرة "لوجان"، لتبدأ أسعارها الرسمية من 188ألف جنيه، بدلاً من 195ألف جنيه، وأصبحت أسعار الفئة الأعلى منها 247ألف جنيه بدلاً من 254 ألف جنيه .
كما خفضت الشركة سيارتها الهاتشباك "سانديرو" نحو 5 آلاف جنيه ليصبح سعرها الرسمي 226.000 جنيه، بعد أن كانت تباع ب231 ألف جنيه .
كما خفضت الشركة أسعار سيارتها "ستيب واي" 5 آلاف جنيه أيضاً، وأصبحت أسعارها الرسمية 256 ألف جنيه بدلاً من 261 ألف جنيه.
وأقرت الشركة تخفيضات علي الفئة الأولي من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "داستر" وصلت إلي 25 ألف جنيه ليصبح سعرها الرسمي 302 ألفجنيه بدلاً من 327 ألف جنيه.
وخفضت الشركة الفئة الثانية من "داستر" نحو 27 ألف جنيه، ليصبح سعرها الجديد 318 ألف جنيه، بدلاً من 345 ألف جنيه، كما خفضت الشركة الفئة الأعلى 30 ألف جنيه لتباع بسعر رسمي 341 ألف جنيه بدلاً من 371 ألف جنيه .
كما خفض الوكيل الحصري لسيارات رينو أسعار السيارة السيدان "ميجان"، حيث تم تخفيض الفئة الأولي بنحو 12 ألف جنيه لتباع بسعر رسمي 328 ألف جنيه، بدلاً من 340 ألف جنيه، كما خفض الفئة الأعلى 13 ألف جنيه ليصبح سعرها الجديد 360 ألف جنيه، بعد أن كانت تباع ب 373 ألف جنيه .
وخفضت الشركة نسختها الرياضية متعددة الاستخدامات "كادجار" 10 آلاف جنيه للفئة الأولي ليصبح سعرها الرسمي 448 ألف جنيه بدلاً من 458 ألف جنيه، كما خفضت الفئة الأعلى 13 ألف جنيه ليصبح سعرها الرسمي في السوق المحلي 465 ألف جنيه، بدلاً من 478 ألف جنيه.
وكشفت المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات BMW في مصر، عن قائمة الأسعار الجديدة التي شملت تخفيض عدد من الطرازات بنسبة تراوحت بين 25ألف و200 ألف جنيه، بينما ثبت
وكيل العلامة الألمانية جميع فئات 318i ، 320i، 340i عند أسعارها في شهر يناير الماضي.
بينما خفضت البافارية أسعار الفئة الأولي من 520i 70.000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي بعد التخفيض مليونًا و80 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه.
كما خفضت الفئة الثانية 50 ألف جنيه لتباع بسعر رسمي قدره مليون و325 ألف جنيه، بعد أن كانت تباع بمليون و375 ألف جنيه.
وقدم وكيل BMW تخفيضًا يصل إلى 125 ألف جنيه على السيارة 530i الرياضية، والتي أصبحت تباع بسعر رسمي مليون و525 ألف جنيه، بدلاً من مليون و650 ألف جنيه.
وخفضت "البافارية"، أسعار الفئة الأولى من X1، 25.000 جنيه ليصبح سعرها الرسمي 735 ألف جنيه، بدلاً من 760ألف جنيه، كما خفضت الفئة الثانية 30 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 820 ألف جنيهاً، بدلاً من 850 ألف جنيهاً.
وشمل التخفيض أيضاً السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة X2 والتي خفضت فئتها الأولى 35 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 675 ألف جنيه، بعد أن كانت تباع ب710 ألف جنيه.
كما حركت شركة "نيسان إيجيبت" للسيارات أسعار طرازي "صني" و"سنترا" المجمعتين في مصر خلال شهر فبراير الجاري، وذلك بنسب تتراوح بين 9 و10 آلاف جنيه، حيث تراجعت أسعار جميع فئات نيسان صني السيدان صغيرة الحجم بواقع 9 آلاف جنيه، وبذلك يصبح السعر الرسمي للفئة القياسية 211 ألف جنيهًا، والفئة الثانية 222 ألف جنيهًا، والفئة الثالثة الأعلى من السيارة 233 ألف جنيهًا.
وأقرت الشركة تخفيضًا على أسعار "نيسان سنترا" السيدان متوسطة الحجم العائلية بواقع 10 آلاف جنيه، وبذلك يصبح سعر الفئة المتاحة من سنترا في السوق المحلي 295 ألف جنيه بدلاً من 305 جنيه.
أقرت شركة النيل للتجارة والهندسة إحدى شركات الفطيم، وكلاء سيارات هوندا اليابانية في مصر، خصومات على أسعار طرازي "سيفيك"و"سيتي"بنسب تتراوح بين 45 و86 ألف جنيه.
وقالت الشركة في بيان رسمي لها، إنها نجحت في الحصول على شهادة "يورو 1" من الشركة الأم، وهي الشهادة التي تتيح للواردات ذات المنشأ الأوروبي والتركي التمتع بتخفيضات جمركية وفقًا لاتفاقيات الشراكة بين مصر وتركيا.
وأكدت أن هذا القرار ساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار موديل 2019 من سيفيك وسيتي القادمتين من مصانع الشركة اليابانية بتركيا.
وبعد الإعلان عن التخفيضات أصبح السعر الرسمي ل"هوندا سيفيك" 449 ألف جنيه بدلاً من 535 ألف جنيه بتراجع 86 ألف جنيه.
أما هوندا سيتي والتي انخفض سعرها بقيمة 45 ألف جنيه فقد أصبح سعرها الرسمي 369 ألف جنيه بدلًا من 414 ألف جنيه.
تجار التجزئة
وقال عدد من تجار السيارات إن المتضرر الأكبر من حملات مقاطعة شراء السيارات هم تجار التجزئة، حيث أكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن تجار التجزئة هم الخاسر الأكبر من حملات مقاطعة شراء السيارات لأسباب تتعلق بالتزامهم بسداد قيمة الكميات المتعاقد عليها مقدماً بالرغم من توقف كل من حركة البيع ودورة رأس المال.
وأشار إلى أن أسعار السيارات في مصر مرتفعة نسبياً مقارنة بالأسواق المجاروة.
وقال جاد الخالدي، عضو رابطة تجارالسيارات، إن معظم تجار التجزئة توقفوا عن استلام الحصص الشهرية الموردة من الموزعين فى ظل تكدس المخزون.
وكشف عن تحمل التجار لخسائر فادحة بسبب الأحداث التي يشهدها سوق السيارات منذ الربع الأخير من العام الماضي.
وأكد أن التجار هم الأكثر تضررًا من حملات المقاطعة نظرًا لأنهم الحلقة الأخيرة في سلسلة البيع وهم الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع العملاء ومن ثم يواجهون انتقاداتهم بشكل كبير.