حصاد مجهودات الرقابة الإدارية في ضرباتها خلال الشهر الماضي

نجحت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة الوزير اللواء شريف سيف الدين، خلال شهر يناير 2019، في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.
في مجال ضبط القضايا الجنائية : نجحت الهيئة في تنفيذ عدد (42) قضية جنائية مباشرة وعدد (5) قضايا محولة بواسطة المسئولين في الدولة وتم عرض من خلالهم عدد (124) متهم على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف عدد (141) موظفا عاماً.
وتم ضبط مهندس مشروعات بإحدى جمعيات الإسكان بالسويس لحصوله على مبلغ (100) ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات نظير قيامه بإنهاء إجراءات تخصيص قطعتي أرض بطريق السويس / العين السخنة.
كما تم ضبط محامى حر ومستشار قانونين بإحدى الجمعيات التعاونية بكفر الشيخ تحصلا على مبلغ (125) ألف جنية على سبيل الرشوة من احدى السيدات مقابل نهو إجراءات إصدار عقد ملكية قطعة أرض من الجمعية لصالحها بدون وجه حق.
وضبط ايضا محاسب بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمدن القناة لحصوله على مبلغ (100) ألف جنية على سبيل الرشوة من مدير كافيتريا مقابل عدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وتسليمه العداد الخاصة بالكافيتريا والذي سبق وان تم رفعه.
كما تم ضبط مساعد رئيس حي العمرانية وفني بالإدارة العامة لشبكات الهرم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وآخرين لحصولهم على مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين نظير التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال
المخالفات الموجودة بعقارين يتم بنائهما بنطاق الحي وإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لهما.
وضبط مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ومدير تنفيذ بمشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العديد من المقاولين مقابل استلام الأعمال المسندة من شركة النيل وكذا تسهيل إجراءات صرف المستخلصات.
في مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة : فقد تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي (379,58) مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة ومبلغ حوالي (451) مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب تلك المخالفات، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو (1,98) مليون جنيه، أما في مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في عدد (19) موقع بالإضافة إلى تصويب تعاقدات قيمتها (1,1) مليون جنية.
وتم الكشف عن قيام أحد موظفي مكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ورئيس خزينة المكتب وسيدتين بالاستيلاء على حوالي مبلغ (13,5) مليون جنيه من حساب المكتب بأحد البنوك عن طريق استخدام توكيلات مصطنعة والتلاعب في قيمة الشيكات. وكذلك استيلاء موظف سابق بالضرائب وآخرين على قطعة أرض مملوكة للإصلاح الزراعي مساحتها 18 ألف م2 كائنة بمحافظة الجيزة وتبلغ قيمتها حوالي (367) مليون جنيه
بموجب توكيلات مصطنعة عن طريق التواطؤ مع باحث بمصلحة الشهر العقاري.
كما تم الكشف ايضا عن قيام رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية للعاملين بإسعاف الإسكندرية باصطناع استمارات شراء سلع معمرة من إحدى الشركات مستغلا أسماء بعض العاملين دون علمهم وقيامه بمهرها بخاتم منسوب صدوره لوزارة الصحة، بالمخالفة للحقيقة للاستيلاء على قيمة تلك المشتريات والتربح من بيعها بحوالي (33) مليون جنيه.
واستيلاء بعض أمناء العهدة التابعين للشركة العامة لتجارة الجملة بكفر الشيخ على سلع تموينية مدعمة بمبلغ (723) ألف جنيه وبيعها في السوق السوداء لحسابهم بدون وجه حق.
في مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة : تم إمداد وزارتي التموين ، والتضامن الاجتماعي من خلال مشروع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدي.
أسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتي التموين والتضامن ( امتلاك مركبات فارهة - عقارات غير محل السكن - مهن أو أعمال حرة - حيازات زراعية ،000الخ ) ، وبتنفيذ البحث الميداني تم التحقق من هذه البيانات بمعرفة المختصين بالوزارتين مما نتج عنه تحقيق وفر مادي للدولة بنحو (2,4) مليار جنيه قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي ، (410,7) مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالي حوالي (2,81) مليار جنيه وفر مادي محقق للدولة وكذا وفر مادي متوقع بنحو (14,7) مليار جنيه سنوياً من ترشيد هذه النفقات.
في مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين : فقد قامت الهيئة بتلبية عدد (162) مطلباً لقطاعات الدولة المختلفة. واجرت التحريات الخاصة لعدد (660) موظف عمومي مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة. وساهمت في حل المشاكل والشكاوى لعدد (25) مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.