قضية اانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات امام صحة النواب

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، قضية الإدمان وآثارها على المجتمع وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، خاصة بين الشباب، بحضور الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إن هناك رقم (خط ساخن) مخصص لتلقى البلاغات عن الصيدليات التى تبيع أدوية وعقاقير مخدرة.
وأكدت الدكتورة رشا زيادة، فى كلمتها، أن هناك إجراءات عديدة يتم اتخاذها لمنع بيع وتداول الأدوية المخدرة، وعند تلقى بلاغات عن وجود صيدلية تبيع هذه العقاقير المخدرة، أو التأكد من ذلك من خلال التفتيش، يتم مهاجمة المكان برفقة قوة من وزارة الداخلية ويتم القبض على صاحب الصيدلية ومن يبيع هذه العقاقير، ويتم غلق الصيدلية غلقا إداريا.
وأوضحت أن هناك لجنة ثلاثية من وزارات الصحة والداخلية والعدل، تقوم بمراقبة ما يحدث فى العالم كله بخصوص هذا الشأن، وأن مصر مشتركة فى المنظمة العالمية للتحكم فى المخدرات، قائلة: "مفيش ولا جرام بيدخل مصر إلا وبيتراجع، لعمل كنترول من المنبع، ويتم التفتيش علي الأرض، اللجنة الثلاثية حاليا تناقش قانون لمواجهة هذه الجريمة، ليتم إحكام الرقابة من ناحية التشريع، وهى آلية لها تأثير".
وقالت رئيس الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة، إن هناك رقم مخصص لتلقى البلاغات وهو الرقم (25354150)، ليتم الإبلاغ من خلاله عن اسم الصيدلية التى تبيع مواد مخدرة (ترامادول) واستروكس وغيره.
ومن جانبها، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بالتوعية بخطورة تعاطى المخدرات والإدمان، والتفتيش على المدارس والجامعات، وعلى سائقى الأجرة والتكاتك، قائلة: "سواقين التوكتوك كلهم بيتاجروا فى المخدرات، والصيدليات لازم يتم التفتيش عليها بدون انتظار بلاغات".
فيما اقترحت النائبة الدكتورة مرفت موسى، نقل صندوق مكافحة الإدمان من تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن هناك تقرير يشير إلى أن أغلب أموال الصندوق تذهب للمكافآت، مؤيدة مقترح إنشاء مجلس قومى أو هيئة عليا لمكافحة الإدمان.
فيما، قالت الدكتورة منى عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة حملات الكشف عن المخدرات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة هذا المرض، مطالبة بربط الترقيات والتوظيف بالكشف عن المخدرات.
وأضافت عبد المقصود، في كلمتها، أن هناك أزمة فى "الوصمة" التي تلحق بالعاملين بالصحة النفسية، وكذلك المرضي النفسيين والمدمنين، قائلة: "للأسف المجتمع لا يتعامل معها باعتبارها مرض شأنه شأن باقي الأمراضي، وإنما وصمة صنعها الإعلام والأفلام السينمائية".
وأشارت عبد المقصود، إلى أن هناك حملة سيتم تنظيمها بالمدارس لتوعية الطلاب برفض الإدمان ومواجهة الجملة الشهيرة "انت مش راجل ما تجرب"، موضحة أن نسبة الإدمان في المدارس قليلة، ولكن نسبة التعاطي عالية، "وللأسف هناك أزمة كبيرة تواجه الأطفال عندما يتم تربيتهم في منزل فيه الأب والأم مدمنين".
من جانبها، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بالتوعية بخطورة تعاطى المخدرات والإدمان، والتفتيش على المدارس والجامعات، وعلى سائقى الأجرة والتكاتك، قائلة: "سواقين التوكتوك كلهم بيتاجروا في المخدرات، والصيدليات لازم يتم التفتيش عليها بدون انتظار بلاغات".
وحذرت الدكتورة إيناس عبدالحليم ، من إدمان الأطفال لإحدى منتجات الحلويات، "حلوى جيلى" وهى مصنوعة من مواد مخدرة وتتسبب فى إدمان الأطفال، تمثل خطورة على صحة هؤلاء الأطفال، ويجب
منع تداولها واعتبارها تندرج صمن المواد المخدرة.
وقالت عبد الحليم، إن بعض الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة، سواء التى تباع فى الصيدليات، أو التى يتم تداولها فى الشوارع فإنهم متعاطين للمخدرات، وهو ما يستوجب إعادة التقييم من جديد.
كما طالبت عبد الحليم، بتكثيف العمل لمكافحة الإدمان من جانب الحكومة، وزيادة الرقابة علي تداول العقاقير الطبية التي تستخدم فى الإدمان، وتشديد الرقابة على الصيدليات.
فيما اقترحت النائبة الدكتورة مرفت موسى، نقل صندوق مكافحة الإدمان من تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن هناك تقرير يشير إلى أن أغلب أموال الصندوق تذهب للمكافآت، مؤيدة مقترح إنشاء مجلس قومي أو هيئة عليا لمكافحة الإدمان.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الإدمان وانتشار تعاطي المخدرات والزيادة السكانية أخطر مشكلتين في مصر حاليا بعد الإرهاب.
وتابع "أبو العلا"، في كلمته موجها حديثه لممثلى وزارة الصحة: "لو دخلتوا علي الفيس بوك هناك أدوية مدرجة فى المخدرات ويعلن عنها، والبرلمان أصدر قانون تنظيم الإعلانات عن الأدوية، والذي يتضمن عقوبات علي المعلن ووسيلة الإعلان، يجب تفعيله".
واستطرد "أبو العلا": "اللي قاعد في الصيدلية صيدلي مينفعش يسيب الصيدلية ويخلي واحد بدبلوم فني يصرف دواء للناس، والدواء لازم يصرف من روشتة الطبيب، ولابد من تشديد الرقابة، وبالنسبة للعلاج فيجب زيادة المراكز العلاجية في الوزارة لأنها قليلة جدا، وهي عبارة عن سجن للمجرم مش علاج للإدمان"، متسائلا عن دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية.
من جانبه، طالب النائب محمود بسيوني بزيادة مراكز علاج الإدمان أو تخصيص مركز على الأقل بكل محافظة لحل مشكلة الإدمان.
وانتقد الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تزايد تعاطي الحشيش والبانجو والترامادول في الشوارع خاصة بين فئة السائقين لسيارات النقل والأجرة والتوكتوك وبين الشباب.
وقال "مرشد"، إن المدمنين بعد تعاطي الميدراسيل، والذي يُخلط بالبردقوش ويتسبب في حالات هلوسة شديدة للمتعاطي، ينتج عنها مشاكل جسدية ويدخل المتعاطي في دوامة إدمان كبيرة، متابعا: "الواد يضرب بانجو ولا ترامادول وتلاقيه بيهلوس في الشارع وبيقول أي حاجة، وفجأة تلاقي حد جنبك يقول حوش القطة اللي جنبك دي، واوعي روح هناك أهو، وكلام كتير من الهلوسة بسبب الإدمان".
وردًا علي تعقيب أحد النواب، الذي قال:"مبقاش في حد بيشرب بانجو"، ليرد مرشد ضاحكًا: "لا لا بيشربوه عادي، وتقريبا بقت ب 30 جنيه".
وتابع النائب مجدي مرشد: "ما نراه فى الشارع أكبر بكثير مما يتم ترديده، كله بياخد حشيش وترامادول، والبانجو بقا عادي جدا بين الناس، وبعد 25 يناير الشعب دا بقا رافض الإملاء، هتقوله بطل إدمان هيدمن، وبالتالي الأهم الاهتمام بالتعليم، وحل قضية البطالة، ولابد من إنشاء مجلس أعلي لمكافحة الإدمان، تمثل فيه كل الجهات المعنية من تعليم وصحة وداخلية وشباب وغيرها، وخليها حملة زي 100 مليون صحة".
من جانبها، انتقدت النائبة إلهام
المنشاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تراخى الجهات الحكومية وعلي رأسها وزارة الصحة في محاربة انتشار العقاقير المسببة للإدمان وبيعها بدون رقابة للشباب.
وقالت "المنشاوى": "بنزل مناطق شعبية والناس فيها غلابة وأفاجأ بأن شرايط البرشام مرمية علي الأرض، وبتعحب لأنها في مناطق ناسها يعانون من تدنى الدخل وهو ما يضع علامات استفهام عن طريقة الحصول علي هذه المواد المخدرة والمبالغ اللازمة لشرائها".
وطالبت النائبة بإدراج عدد من العقاقير الجديدة في جدول المخدرات، كما طالبت بتشديد الرقابة علي الصيدليات والتتبع لبائعي ومروجى هذه الأصناف.
وقالت إلهام المنشاوى، تعقيبا علي حديث ممثلي الحكومة: "الكلام اللي سمعته إنشا، الحواري كلها الأرض مليانة برشام، بيجيلنا شباب عايزين يتعالجوا مش عارفين يتعالجوا إزاي وفين؟، وانتوا قولتوا في القانون الجديد هيكون هناك مكان للشباب الذين يتعاطون لأول مرة لعلاجهم، دي لو اتنفذت هتكون حاجة كويسة جدا، لأن الأقسام مليانة من شباب بيلموهم من الشوارع، عايزين شغل عملي على الأرض".
وفي ذات السياق، شدد الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة، على ضرورة مراقبة الصيدليات بالكاميرات صوت وصورة لمنع تداول وبيع العقاقير المخدرة.
وأكد "رضوان" على ضرورة أن يكون هناك دور أكبر للإعلام والتثقيف لمواجهة الظاهرة، مضيفا "التعليم الفني بيطلع مدمنين ومجرمين وليس فنيين"، داعيا لاستخدام مراكز الشباب لمواجهة ظاهرة الإدمان، منتقدا عدم وجود عدد كاف من المصحات العلاجية والمتخصصين الذين يتمتعون بالكفاءة لعلاج المدمنين.
ورفض كل من النائب عبد العزيز حمودة والنائب سامي المشد عضوي لجنة الصحة، ما قاله النائب مكرم رضوان، حول أن الصيدليات هي سبب انتشار الإدمان، وطالبا بشطبها من المضبطة، وقررت اللجنة خذفها من المضبطة، بعد أن تسببت في مشادات كلامية داخل الاجتماع.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية مشادة بين النائبين حاتم عبد الحميد، وسامى المشد، أمين سر اللجنة، وذلك بسبب اتهام الأول، وقال "عبد الحميد"، إن نسبة الإدمان فى مصر ليست 10 ملايين كما تذكر الإحصاءات، ولكن النسبة تجاوزت هذا الرقم بكثير، مستطردا: "عندنا فى الدائرة واحد جاله إيدز ومات من الإدمان، وسواقين التكاتك بيبيعوا ويتعاطوا البراشيم المخدرة، والناس بيحيبوا مادة الاستروكس ويدوروها، وفي القناطر الخيرية جميع الصيدليات فيها برشام الترامادول".
وتحفظ النائب سامي المشد، على كلام "عبد الحميد": "بلاش نشوه الصيدليات والمهنة، متقولش كل الصيدليات، ولو عندك دليل قوله"، فرد "عبد الحميد": "أقول اللي أنا عايزه، محدش يحجر على رأيي، الموضوع مش مصلحة شخصية، وفين دور الإعلام فى التوعية، لازم يكون فيه رقابة على الصيدليات، وتوفير مكان علاج الإدمان، المريض بيروح الصحة النفسية والخانكة كامل العدد مفيش مكان".
وحذر "عبد الحميد"، من مخاطر الإدمان، وأنه يتسبب فى جرائم قتل يرتكبها المدمن من أجل الحصول على أموال لشراء المخدر، قائلا: "لو عليا المدمن يتقطع رقبته، بس لازوم نرحم الشباب ونوفرلهم أماكن للعلاج، المدن دلوقتى بيفتح الأنبوبة علي أمه عشان ياخد فلوس يجيب برشام، هو مش معاه فلوس وممكن يقتل حد، وفروله مكان يتعالج فيه رحمة بالشباب".
فيما قال النائب سامي المشد: "لا يمكن وصف الشعب المصرى كله بإنه مدمن، فيه نسبة لا تتعدى 10%، ولازم يتوفر أماكن العلاج".
بينما، طالب النائب محمد الشورى، بعقد جلسات استماع لوزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والصحة والداخلية والشباب والرياضة، والإعلام والأزهر، وكل المعنيين، لبحث آليات مواجهة قضية الإدمان".
بدوره، طالب النائب أمين جودة، الفائز بعضوية مجلس النواب بدائرة العريش بشمال سيناء، فى الانتخابات التكميلية التى أجريت مؤخرا، بمواجهة قضية الإدمان وبحث أسبابها وحلولها وعلاجها، قائلا: "الإدمان وتعاطى المخدرات انتشر بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير".
وقال "جودة": "بعد ثورة 25 يناير الداخلية أجهدت وتعرضت لمحنة وكانت تقاوم اتجاهات عديدة الإرهاب والانفلات الأمنى وسوء السلوك والجرائم، وذلك أحد أسباب انتشار الإدمان والمخدرات، وحاليا الداخلية عادت بقوة ولابد من مواجهة هذه الأزمة".
وطالب نائب شمال سيناء، بألا يتم تجديد الرخصة للسائقين إلا بعد خضوعهم لتحليل المخدرات، وكذلك ألا يتم ترقية الموظفين إلا بعد التحليل، وأيضا عدم منح الطلاب الشهادة قبل التحليل".
وتابع هناك صيدليات تتاجر فى العقاقير والبرشام المخدر، وفي المدارس لو المدرس شاف طالب بيشرب بيتبهدل ويتعمله مشكلة عشان يتصالح مع أبو الطالب، والسائقين أغلبهم يتعاطون المخدرات، لدرجة أن سائق ميكروباص كان شارب ودخل فى لودر وكانت حادثة بشعة".