قالت صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم الخميس إن الولاياتالمتحدة تدعم موقف الحكومة الانتقالية الليبية في الخلاف مع المحكمة الجنائية الدولية على الولاية القضائية لمحاكمة سيف الإسلام، نجل العقيد معمر القذافي. وذكرت الصحيفة أن "ستيفن راب"، المسؤول عن جرائم الحرب بالولاياتالمتحدة، اكد أن واشنطن "تود أن ترى سيف الإسلام يواجه محكمة ليبية لأن العدل الوطني هو المفضّل". ونسبت إلى "راب" قوله "نحن نفضّل أن تجري المحاكمة بظل الأنظمة الوطنية شريطة أن تكون هناك عملية تلبي المعايير الدنيا للعدالة النزيهة، والحكومة الليبية تعهدت بفعل ذلك ونود أن نرى الليبيين يوفّرون عدالة منصفة ومناسبة على الصعيد الوطني، مع أنها لن تكون مشابهة لما يحدث في لاهاي". وشغل "راب" منصب المدعي العام الأولي في محاكمة الرئيس الليبيري السابق "تشارلز تيلور" بتهم ارتكاب جرائم حرب، وكبير ممثلي الإدعاء في محاكمة قادة الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، ويرأس الآن مكتب العدالة الجنائية الدولية في واشنطن. واضاف "من المهم، حيث كان ذلك ممكناً، إجراء المحاكمات في المكان الذي ارتُكبت فيه الجرائم". وأشارت الصحيفة الى ان المحكمة الجنائية الدولية والحكومة الانتقالية الليبية تخوضان جدلاً منذ أشهر حول الجهة المخوّلة بمحاكمة "سيف الاسلام القذافي" بتهم ارتكاب جرائم حرب اثناء الانتفاضة ضد نظام والده العام الماضي، بما في ذلك قتل المتظاهرين العزل. وكان "لويس مورينو أوكامبو"، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ابلغ مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي أن المحكمة تواجه خلافاً للمرة الأولى منذ إنشائها قبل 10 سنوات بشأن محاكمة فرد. وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرة اعتقال بحق سيف الاسلام في يونيو 2011 بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة التي اطاحت بنظام والده العام الماضي، إلا أن السلطات الليبية ترفض تسليمه وتصر على محاكمته داخل أراضيها. ودعا محامي الدفاع الرئيسي في المحكمة "خافيير جان كيتا" المحكمة في ابريل الماضي إلى تقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة حول فشل ليبيا في تسليم "سيف الاسلام"، وحذّر من نفاد صبرها مع السلطات الليبية بسبب عدم تسليمه. واعتُقل سيف الإسلام (39 عاماً) في نوفمبر الماضي من قبل ميليشيا محلية ونُقل إلى مدينة "زنتان" الجبلية، واعلن "مصطفى عبد الجليل" رئيس المجلس الوطني الانتقالي أن محاكمته ستبدأ بمجرد الانتهاء من تجهيز سجنه في طرابلس.