شوارع مصر.. تستعيد وجهها الحضارى

بعد قرار توحيد ألوان واجهات العقارات

من أجل إعادة الشكل الحضارى والجمالى للمدن والأحياء كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بطلاء واجهات جميع المبانى وعدم تركها بالطوب الأحمر، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، للقضاء على المناظر غير الحضارية الموجودة بالشوارع، هذا القرار يأتى تفعيلًا لقانون البناء الموحد الذى ظل لأكثر من 10 سنوات حبرًا على ورق, والذى يلزم أصحاب العقارات بضرورة طلاء الواجهات قبل توصيل المرافق لها.. المسئولون من جانبهم توعدوا المتقاعسين عن تنفيذ القرار، بينما وجد الملاك أنفسهم فى مأزق بعد أن أصبحوا مجبرين على التنفيذ، فهل سيلتزم أصحاب العقارات بالقرار ام سيقف التمويل عائقًا أمامهم؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
تشير البيانات الى أن عدد العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية يصل إلى 3 ملايين عقار مخالف، منها مليون و750 ألف بناء بدون ترخيص، ويبلغ عدد العقارات فى مصر حوالى 43 مليون عقار والعقارات المخالفة التى تم بناؤها بعيدًا عن القانون وبطرق ملتوية، لم يهتم اصحابها بالشكل الجمالى أو الحضارى، بل سعوا لبنائها وسرعة الانتهاء من تسكينها خوفًا من هدمها وحصدوا من ورائها الملايين، ولم يهتم ملاك تلك العقارات بتشطيبها، وحصل أغلب الملاك على قيمة تشطيبات الواجهات التى قدرها البعض ب 5 آلاف جنيه من كل ساكن، ولم يلتزموا بدهان العقارات، بل كان كل ما يشغل بالهم هو جمع الاموال لبناء مزيد من العقارات الجديدة.
مشروع توحيد ألوان العقارات المبنية بالطوب يعيد الى الأذهان مشروع اعادة احياء القاهرة الخديوية بتطوير مبانيها ذات الطابع المعمارى المتميز، والذى بدأت تنفيذه محافظة القاهرة منذ اكثر من 10 سنوات، والذى توقف فجأة وعاد إحياءه من جديد منذ 4 سنوات، ويهدف المشروع لاعادة الروح للشوارع، ودهان واجهات المنازل وعقارات القاهرة الخديوية، أحد اهم المناطق الواقعة فى 3 احياء بالعاصمة وهي وسط القاهرة وعابدين وحى الازبكية,، واعتمد هذا المشروع فى تمويله على مساهمات البنوك والشركات القابضة ورجال الأعمال، إلا أن هذه المرة اعتمد مشروع طلاء المبانى بلون موحد على ملاك العقارات لكونهم أهملوها وتسببوا فى تشوه تلك المبانى وانتشار المناظر العشوائية فى كل مكان.
نص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على أن تتولى هيئة التنسيق الحضارى التابعة لوزارة الثقافة تحديد ألوان موحدة لطلاء المبانى، وتنص المادة 29 على وضع الأسس والمعايير لأعمال التنسيق الحضارى التى يتولى اعتمادها المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ويجب على الجهات الادارية المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص للأعمال ذات الصلة بالتنسيق الحضارى، وذلك طبقًا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاشتراطات المقررة لاصدار التراخيص، وتنص المادة 84 على انه يراعى عند اصدار تراخيص البناء الالتزام باستكمال واجهات المبنى بما يغطى العناصر الانشائية والظاهرة للعيان من الشارع، ومراعاة عدم تنافر ألوان واجهات المبنى مع ألوان الواجهات المحيطة، بما يحقق الإحساس بالجمال للحفاظ على الطابع المعمارى للمنطقة، ورُغم ان القانون الزم الملاك بضرورة طلاء العقارات، والحفاظ على تناسق الالوان الا ان الملاك و مسئولى الاحياء اغفلوا تطبيق القانون لغياب الرقابة والمحاسبة
مما أدى لانتشار المناظر العشوائية فى أغلب شوارع مصر.
منذ أيام اصدرت وزارة التنمية المحلية قرارًا شددت فيه على ان طلاء المنازل لن يقتصر على القاهرة فقط، بل سينفذ فى مختلف المحافظات، واكدت الوزارة على ان الحكومة لن تتحمل قيمة طلاء المنازل، بل سيتكفل اصحابها بقيمة الطلاء لانها منازل خاصة وليست ملكًا للدولة، كما سيتم اتخاذ اجراءات قانونية ضد الممتنعين عن طلاء العقارات التى يملكونها، وسيتم تطبيق القرار على مراحل ويحدد كل محافظ المناطق ذات الأولوية للبدء بها، ومن جانبه أكد محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى مؤخرا ان المرحلة الأولى ستبدأ بالطريق المؤدى للمتحف المصرى الكبير غرب القاهرة، فضلا عن طلاء جميع المنازل المتواجدة على جانبى الطريق الدائرى.
مسئول بمحافظة القاهرة:
سنبدأ فى مخاطبة الملاك.. وقطع المرافق عن المتقاعسين
من جانبه أكد خالد مصطفى المسئول الإعلامى بمحافظة القاهرة، على ان قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات و المنازل قبل توصيل المرافق لها, لذا سيتم تفعيل القانون ولن يتم منح ايه تراخيص او ادخال مرافق للعقارات إلا بعد دهان الواجهات اولا، كما اصدر المحافظ تعليمات لرؤساء الاحياء بحصر المبانى التى لم يقم أصحابها بطلائها، حتى يتسنى لهم مخاطبة أصحابها بضرورة دهانها، وفى حالة مماطلة اصحاب تلك العقارات سيتم ارسال انذارات لهم اولا، ثم نقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وقطع المرافق عن المبنى، حتى يكون القرار ملزمًا للجميع، و يقول: سيتم التنسيق مع اتحاد الشاغلين بكافة العقارات لتنفيذ القرار، وستكون هناك متابعه دورية من قبل المحافظة بالتنسيق مع رؤساء الاحياء، كما ان قانون البناء الموحد ينص على مسئولية اتحاد الشاغلين بالعقار الذى يتولاه احد السكان على القيام بهذا الأمر فى حالة غياب المالك، فأغلب العقارات لها اتحاد شاغلين وهذا يجعل هناك سهولة فى التعامل والتنفيذ، فمحافظة القاهرة بها 38 حى سيتولى كل رئيس حى حصر العقارات، كما سنحاول اختيار الالوان التى تعكس الصورة الجمالية للعقارات، ومن ناحية أخرى أكد على انه ستتم مراعاة غير القادرين، حيث أن هناك عددًا من الجمعيات الأهلية أبدت استعدادها للمساهمة فى طلاء المبانى مع غير القادرين بالمناطق الفقيرة، وسبق أن بادرت محافظة القاهرة بطلاء العقارات القريبة من مطار القاهرة لتوحيد الدهانات حفاظًا على المظهر الحضارى، وهناك مشروع قائم منذ أكثر من عامين لطلاء اوجه العمارات التراثية ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية، وتم الانتهاء من طلاء 200 عقار من اصل 500 عقار لاعادة الشكل الحضارى لتلك الأماكن بنسبة 40٪.
ويرى الدكتور مختار الكسبانى استشارى اثرى بمشروع تطوير القاهرة التاريخية، واستاذ الاثار بجامعة
القاهرة ، ان وجود العقارات بالطوب الاحمريعد مظهرا غير حضارى للمكان، والآن بعد بناء المتحف الكبير و الذى يعد أكبر متحف فى الشرق الاوسط، أصبح من الضرورى أن يكون هناك صور جمالية تتمتع بها جميع المناطق المؤدية لهذا الصرح العملاق، وهذا القرار لن يقتصر على الطرق المؤدية للمتحف فقط بل سيتم تعميمه فى كل المحافظات، فهناك العديد من العقارات الشاهقة المبنية بالطوب الأحمر، والهدف من هذا الاجراء هو اعادة الشكل الحضارى لتلك المبانى، فنحن نعانى من حالة فوضى وعشوائية فى البناء رغم وجود قوانين منظمة للبناء لكنها مع الاسف غير مفعلة، مما ادى لتشويه العاصمة ويقول: أغلب الدول المتقدمة تحدد ألوان لكل مدينة ويتم الالتزام بها، ويطالب بتفعيل القانون والقضاء على المناظر العشوائية التى نشاهدها فى الشوارع ، ونحتاج لتعاون جميع الجهات المسئولة لتنفيذ هذا القرار وعلى رؤساء الاحياء ان يضعوا خطة واضحة لتنفيذ القرار وأن يحاسب كل من يقصر فى أداء عمله، فنحن بحاجة للقضاء على الفساد والرشاوى بالمحليات, وأن تعود دولة القانون وتتم محاسبة من يخالف تنفيذ هذا القرار ليكون عبرة للجميع.
أزمة بين الملاك والسكان بسبب تكاليف الدهانات
حالة من الجدل سادت بين ملاك العقارات والسكان بعد قرار طلاء واجهات العقارات للقضاء على المظهر غير اللائق فى الشوارع، فأصحاب العقارات يضعون آمالا كبيرة على مساهمة السكان فى دهان الواجهات، بينما يرى بعض السكان أن هذا الأمر من اختصاص صاحب العقار وأجمع الكثيرون على أن هذا الأمر يعيد المظهر الجمالى للعقارات ويقضى على الفوضى فى الألوان، وهذا ما يراه أحمد سليم، قائلا: نأمل أن يتم تطبيق القرار وخاصة فى الأحياء الشعبية التى امتلأت بالمبانى المخالفة التى رفض أصحابها دهان واجهاتها توفيرا للنفقات، فدهان العقارات بلون موحد موجود فى كثير من الدول، ويقضى على المناظر القبيحة للعقارات المقامة على الطرق الحيوية.
اما إبراهيم السيد فيقول: لن أساهم بدفع أى مبالغ للمالك فعندما قمت بشراء الشقة منذ 3 سنوات قام المالك بتحصيل 5 آلاف جنيه من كل ساكن مقابل دهان واجهة العمارة وتركيب رخام للسلم، ومنذ ذلك الوقت والمالك يماطل فى دهان الواجهة واستكمال باقى التشطيبات، ويطالب المسئولين بضرورة إلزام الملاك بتحمل تلك النفقات وحدهم، وترى سعاد عدلى ربة منزل أن أسعار الدهانات أصبحت مكلفة جدا، قائلة: لاشك أن القرار فى مصلحة السكان لكن اغلب الملاك ليس لديهم رحمة، فهم يسعون للكسب والتربح بشتى الطرق دون مراعاة لأوضاع السكان، وحتى الآن لا نعلم من سيتحمل تكاليف دهان الواجهة، لأن مالك العقار يعمل بالخارج منذ سنوات طويلة ولا نعلم عنه شيئًا، وتخشى أن يتحمل السكان التكاليف وحدهم، وهذا يعد عبئًا كبيرًا فى وقت لم تعد فيه ميزانية الأسرة تتحمل دهان حائط فى غرفة، أما سعيد مصطفى مالك عقار فقد أكد أنه على استعداد لطلاء واجهات العمارة بشرط أن يساهم السكان بدفع نصف قيمة الدهانات، مؤكدا على أن جميع الشقق فى العمارة تم بيعها بنظام الإيجار المحدد مدته ب59 سنة، ولم أقم بتحصيل أموال من السكان مقابل دهان وتشطيب العقار، ويرفض أن يتحمل أعباء دهان الأربع واجهات وحده، ويطالب المسئولين بالتدخل لحسم هذا الأمر الذى سيؤدى لأزمة كبيرة بين الملاك والسكان خلال الأيام القادمة، ويرى عمر الشيخ, أن هذا القرار سيعيد الشكل الحضارى للشوارع التى أصبحت تعانى من المناظر القبيحة وخاصة العقارات الموجودة على الطريق الدائرى والأحياء الشعبية، لكن هذا القرار لن يلتزم به أغلب الملاك وذلك لأن الأوضاع الاقتصادية للجميع أصبحت سيئة، وأغلب الملاك ليس لديهم القدرة على تحمل تلك النفقات وهذا يعد عبئًا على الكثير من المواطنين، فمن الأفضل أن يساهم كل حى فى مساعدة أصحاب العقارات ولو بمبلغ بسيط حتى يكون دافعًا للملاك لتنفيذ هذا القرار.