أكدت لجنة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في تقريرها المبدئي حول قانون العزل السياسي ان لجنة الانتخابات الرئاسية تجاوزت القانون وخالفت الإعلان الدستوري بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية، وان هذا ليس من اختصاصها نهائيا لأنها لجنة إدارية وليست قضائية. وعرضت قناة الجزيرة مساء اليوم الثلاثاء التقرير الرسمي لمفوضي الدستورية، والذي يؤكد ان القانون مخالف للإعلان الدستوري ولكن إحالته بهذه الطريقة مخالف للقانون والدستور وليس من حق اللجنة العليا للانتخابات ان تقول رأيها في القوانين ولا تحيلها للمحكمة الدستورية. وإذا تم إعلان هذا التقرير بشكل نهائي قد يترتب عليه إعادة انتخابات الرئاسة برمتها من جديد للتنافس بين 12 مرشحًا بعد استبعاد أحمد شفيق لتطبيق قانون العزل عليه. يظل في يد المحكمة لأن رأي هيئة المفوضين استشاري، وقد لا تأخذ به المحكمة من الأساس ومن ثم تظل أنظار المصريين معلقة تجاه المحكمة الدستورية لتحديد مصير الانتخابات الرئاسية في جلسة 14 يونيه المقبل.