يوم الجمعة بميدان التحرير..

"المحامين" تعلن المحاكمة الشعبية لمبارك

قال محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، إن المحكمة الشعبية للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه وأركان نظامه، المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل بميدان التحرير لن تحاكم مرة أخري من قضت عليهم المحكمة، سواء قضت ببراءتهم أو إدانتهم، لافتاً إلي أنهم كرجال قانون يعرفون أنه لا يجوز محاكمة الجاني مرتين علي فعل ارتكبه، مؤكداً أن المحكمة الشعبية ستكون امتدادا إلي محكمة النقض لإعادة محاكمة المتهمين مرة أخري.
وأضاف الدماطي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية والمركز القومى للجان الشعبية بالتنسيق مع لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم الأربعاء، أن المحكمة الشعبية للرئيس المخلوع وأركان نظامه والتي من المقرر عقدها الجمعة المقبلة بميدان التحرير، جاءت علي أثر الأحكام الصادمة التي صدرت يوم 2 يونيه الجاري في جلسة النطق بمحاكمة القرن، لافتاً إلي أن مصر كانت تنتظر حدثين هامين أولهما النطق بالحكم في قضية مبارك والثاني ما بعد جولة الإعادة من انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأكد رئيس المحكمة الشعبية للرئيس المخلوع وأركان نظامه، علي عدم التعليق علي الأحكام الصادرة علي مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه، مؤكداً أن هناك حقيقة هامة استندت إليها النيابة العامة في مرافعتها الشفوية بجلسات المحكمة والتي أكدت أن الأجهزة المعاونة لها سواء كانت الضبط أو التحريات تقاعست عن ضبط الأدلة التي تدين المتهمين.
وأوضح الدماطي أن الأمر الثاني هو خلو الدعوي من المستندات التي تستطيع محكمة أن تطمئن وهي تصدر حكمها علي المتهمين وتوقيع العقاب عليهم، مشيراً إلي أنه من هذا المنطلق تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين أمس الثلاثاء ببلاغ للنائب العام ضد كل من اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق واللواء محمود وجدي باعتبارهم المسئولين عن الأجهزة التنفيذية في تلك الفترة كما أن الأجهزة التنفيذية والمعاونة تعمدت في طمس الأدله وعدم تقديم إدانة للمتهمين جميعاً.
وكشف الدماطي، أن المحكمة الشعبية للرئيس المخلوع وأركان نظامه ستستند إلي التهم التي ارتكبها في حق الشعب المصري منذ عام 1981 بعد توليه الحكم وحتى تنحيه عن الحكم في 2011، مؤكداً أن المحكمة ستقوم بمحاكمة مبارك وأركان نظامه علي عدة جرائم ومنها: قتل القاضي عزت العشماوي، وقتل العالم النووي سعيد بدير والاعتداء علي المفكر جمال حمدان، الاعتداء علي جمال بدوي رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، والاعتداء علي عبد الحليم قنديل، اختفاء وزير الخارجية الليبي منصور الكيخة، وقتل علاء نور الدين المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية قتل البطل الجندي سليمان خاطر، وقتل أكرم زهدي وإيمن إسماعيل الشاهدين في قضية أيمن نور، وقتل المحامي عبد الحارث مدني عضو الجماعة الإسلامية، والقتل الجماعي المتمثل في طائرة الفريق أحمد بدوي وعشرين من أكفاء قيادات القوات المسلحة، وكذلك إسقاط طائرة البطوطي العائد من الولايات المتحدة الأمريكية وعلي رأسها القادة العسكريين التي سقطت بهم الطائرة في المحيط الأطلسي، ومسئوليتهم عن حوادث القطارات التي راح علي أثرها الكثير من الضحايا ، وكذلك مقتل 1033 مصري في البحر الأحمر علي متن عبارة السلام 98 والهارب ممدوح إسماعيل مالك العبارة الذي حكم عليه ب7 سنوات والقابع في لندن، وقتل خالد سعيد وسيد بلال بالإضافة إلي قتل شهداء 25 يناير، مؤكداً أن الإدعاء يقول "الجرائم السابقة كانت تضع المسئولية عنها في رقبة مجهول ولكن بعد ثورة 25 يناير المسئولين عنها والمجهول هم المتهمين سالفي الذكر".
وعن الجرائم المالية، أوضح الدماطي، ان الادعاء يقول "محمد حسني مبارك حين تولي حكم البلاد قال في أحدي خطبه أن الكفن ليس له جيوب، وهذا مثل شعبي يدل علي النزاهة، ولكننا في المقابل نجد مبارك، وباقي المتهمين قاموا بعملية شفط للوطن وتجريف طاقاته، في الزراعة والصناعة وانتهي بنا الي التسول والمعونات وخط الفقر الدولي 80% وقد ثبت الاتهام أنه تم تبديد تريليون جنيه في عملية بيع القطاع العام وحدها، حيث كانت قيمة القطاع العام المراد بيعه 500 مليار جنيه في أوائل التسعينات، أما المتهمون كل في تخصصه قالوا أن البيع لا يزيد عن 50 مليار وبطبيعة الحال الأمر واضح.