محمد الدماطى: مبارك متهم فى 30 سنة جرائم بحق الشعب المصرى منها ما حدث للعالم النووى سعيد بدير والمفكر الكبير جمال حمدان واختفاء منصور الكيخيا وزير الخارجية الليبى الأسبق والكثيرين

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين، وعلاء مبارك وشقيقه جمال، لاتهماهما بالاستيلاء على المال العام.
كانت المحكمة استمعت فى بداية الجلسة إلى مرافعات كل من سامح عاشور نقيب المحامين وأمير سالم وخالد أبو بكر المحامين، ثم اتخذت استراحة لفترة قليلة، ثم عادت لتستمع إلى باقى المحامين.
اتهم المحامى محمد الدماطى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، النظام السابق بأنه تحول إلى عصابة طريق تقتل خصومها متى وأين وجدوا.
واتهم الدماطى النظام السابق بالوقوف وراء العديد من الحوادث التى شهدتها مصر على مدار ال30 عاماً الماضية، مؤكدا أن تكلفة هذه الجرائم بلغت 50 مليار جنيه تكبدتها الخزانة العامة للدولة للتشبث بالحكم.
وقدم الدماطى سردا لبعض الحالات التى اتهم النظام السابق بالوقوف وراءها منها ما جرى للعالم النووى سعيد بدير، والمفكر الكبير جمال حمدان، واختفاء منصور الكيخيا وزير الخارجية الليبى الأسبق، ومقتل علاء محيى الدين الناطق الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، والمجند سليمان خاطر، والمحامى عبد الحارث مدنى، وأكرم الزهيرى، وأيمن إسماعيل الشاهد الرئيس فى قضية أيمن نور الذى قيل وقتها أنه شنق نفسه على طريقة سليمان خاطر.
كما اتهم الدماطى النظام بالضلوع فى مقتل الفريق أحمد بدوى ومعه قيادات عسكرية كبيرة، كما اتهمه فى حادثة طائرة مصر للطيران التى كانت قادمة من نيويورك وعلى متنها العديد من القيادات العسكرية، ومقتل الشاب خالد سعيد، وسيد بلال التى مازالت التحقيقات تجرى فى قضيته، فضلا عن اتهامه بحرق القطارات وحرق مركز بنى سويف الثقافى، والتسبب فى مقتل 1033 مصريا فى حادثة العبارة الشهيرة التى قيل إن صاحبها خرج بمساعدة النظام.
واتهمه بالوقوف وراء اختفاء الصحفى رضا هلال، مشيرا إلى أن النظام فى معظم هذه الحالات كان يعمد إلى إسناد هذه الأعمال إلى مجهول.
واعتبر أن الرئيس السابق حسنى مبارك هو المتهم الرئيس فى هذه الجرائم، إلى جانب جرائم نهب المال العام والحصول على ثروات هذا الوطن وتجريف مقدراته، مما تسبب فى تردى مستوى معيشة معظم أفراد الشعب المصرى ووصول نحو 80 % من أفراد الشعب تحت خط الفقر.
واتهم الدماطى أيضا النظام السابق بتبديد ما يقرب من ترليون جنيه فى تصفية القطاع العام، مشيرا إلى أن الكثير من الخبراء قدروا قيمة الشركات التى تم بيعها بنحو 500 مليار جنيه بيعت فقط ب 50 مليارا، أى بأقل من قيمتها بنحو 450 مليار جنيه، مشيرا إلى أن ذلك تم بأوامر مباشرة من مبارك نفسه وليس بمشاركة رجال أعمال فقط، ودعا الدماطى إلى ضرورة أن تكون هناك آليات استثنائية لمحاكمة هؤلاء المتهمين، معتبرا أن الثورة هى هبة شعبية تقتلع جذور النظام وهى أداة استثنائية فى تاريخ الشعوب.
وأضاف أنه على الرغم من أن الشعب يثق فى قاضيه الطبيعى ويعتبر أنه درعه الواقى، إلا أن أغلب أفراد الشعب غير راض على أن يحاكم هؤلاء بهذه الطريقة.
وأوضح أن الذى قدم الأدلة فى هذه الدعوة كانت النيابة العامة، والتى أكدت أن أجهزة الدولة المعنية قصرت فى تقديم الدليل، مؤكدا أن هناك تعمدا فى إخفاء هذه الأدلة، إلا أن النيابة بذلت جهدا كبيرا فى هذه القضية.
وخاطب هيئة المحكمة بالإشارة إلى أنها ليست فى حاجة إلى دليل أو شبهة، وأن القاضى الجنائى يستطيع بخبرته أن يكشف التهمة ويثبتها. وأصر على ضرورة اعتبار هؤلاء المتهمين فاعلين أصليين وليسوا شركاء فقط فى هذه القضية.
واتهم الرئيس السابق بعدم الالتزام القانونى والأدبى بالقسم الذى أقسمه برعاية مصالح الشعب، واصفا الادعاء بأن مبارك لم يقم بعملية قتل المتظاهرين بأنه "ادعاء سخيف"، ومؤكدا أن هذا العلم يقينيا لدى كافة المتهمين.
وأشار الدماطى إلى أن 90 % من شهود هذه الدعوى (ما يقرب من 1600 شاهد) قالوا إنهم شاهدوا قوات الشرطة مسلحة بالبنادق الآلية والخرطوش وهى تغدر بهم، وأن هناك أدلة مباشرة على الجرائم المرتكبة من جانب هؤلاء.
واستند إلى شاهد الأول حسين سعيد موسى الذى أفاد بأنه سمع بتجهيز القوات فى التحرير بأسلحة آلية وخرطوش، مطالبا فى نهاية مرافعاته بأن يصدر حكما عادلا بحق المتهمين، وردد مقولة الحجاج بن يوسف الثفقى "إن هؤلاء المتهمين رءوس قد أينعت وحان وقت قطافها".
وقال محمد طوسون، عضو مجلس نقابة المحامين إن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير قد حظيت بأدلة كثيرة ومتعددة تثبت فعل أن القتل قد وقع بتحريض مباشر واتفاق مسبق من جانب الرئيس السابق حسنى مبارك لوزير داخليته حبيب العادلى، مشيرا إلى أن أقوال الشهود من ضباط الشرطة أكدت أن تسليح الضباط والمجندين فى أحداث الثورة تضمن أسلحة نارية وآلية باستخدامها فى فض تجمعات المتظاهرين.
وأضاف أن محكمة النقض أكدت فى شأن جريمة الاشتراك فى القتل أنه يجوز إثباتها من خلال القرائن، على أن تكون القرينة منصبة على الاتفاق واتحاد نية المحرض والجانى.
وأضاف طوسون أن مدير أمن الجامعة الأمريكية أكد فى شهادته أن الشرطة لم تتعامل مع المتظاهرين بالطريقة المحددة، وإنما استخدمت القوة النارية والذخائر الحية، بما ينفى ما أكده المتهمون فى مرحلة التحقيقات معهم بأن فض التظاهرات لم يشتمل لأى وسائل تنطوى على العنف.
وأشار طوسون إلى أن تحقيقات النيابة كشفت النقاب عن محتويات دفاتر الأحوال بغرفة العمليات المركزية بقطاع قوات الأمن المركزي، وما ورد بها من إثبات لتعليمات وأوامر من جانب اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزى بإخراج الذخيرة الحية وإمداد القوات بها.
وأوضح أن دفاتر الأحوال أكدت أيضا وقوع مصادمات وتعامل بالذخيرة الحية من جانب قوات الأمن مع المتظاهرين المتواجدين أمام مبنى الحزب الوطنى والمتحف المصرى.
ولفت إلى أن المتهمين يتقدمهم مبارك حاولوا طمس معالم القضية وأدلتها، وأن حقيقة الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين تقطع بتورط المتهيمن باعتبارهم القائمين على الأمن ولا تصدر أى تعليمات بشان آلية التعامل مع التظاهرات إلا من خلالهم.
من جانبه، قال الدكتور كامل المندور محامى المدعى بالحق المدنى إن القضية تضمنت عنصر الاشتراك فى القتل عن سبق الإصرار، مشيرا إلى أن الهدف من استهداف المتظاهرين إبان أحداث الثورة كان قتل بعض المتظاهرين لحمل جموع المتظاهرين على التفرق.
وتهكم مندور على الطرح والدفاع الذى أبداه بعض المتهمين ومن يناصرونهم بأنه لو كان قد استخدمت القوة النارية والذخيرة الحية من جانب الشرطة فى مواجهة المتظاهرين لكان عدد القتلى قد وصل إلى الآلاف، لافتا إلى أن هذا الطرح ينطوى على اعتراف صريح باستخدام الشرطة وقواتها للسلاح النارى فى التصدى للمتظاهرين.
وأضاف أن عدد القتلى فى أحداث ثورة يناير قد تجاوز بالفعل الألف قتيل، علاوة على آلاف الجرحى والمصابين بإصابت خطيرة وهو رقم كبير لا يستهان به تحت أى ظرف.
وانتقد الدكتور مندور ما جاء فى أقوال عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، أحد الشهود فى القضية، بأن هناك طرفا ثالثا قد ارتكب تلك الوقائع، وأن المواجهات لم تكن قاصرة على الشرطة والمتظاهرين فحسب، معتبرا أن سليمان بمثل هذه الشهادة أمام المحكمة هو الذى أسس لنظرية الطرف الثالث المجهول الهوية.
وأضاف أن شهادة سليمان تضمنت قيام بعض العناصر من حركة حماس وتنظيم حزب الله قد دخلوا إلى مصر خلسة عبر منافذ وأنفاق غير شرعية للمشاركة فى تلك الأحداث، معتبرا أن إلقاء عمر سليمان باللائمة على حزب الله وحماس هو أمر يتفق والخلفية السياسية للنظام السابق الذى كان يعتبر أن هاتين الجهتين من ألد أعدائه وخصومه.
وأوضح مندور أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتبر "حماس" وحزب الله وتصنفهما ضمن المنظمات الإرهابية، وأن مبارك قد استعدى المنظمتين للحصول على الدعم الأمريكى فى الوقت الذى يقدر جموع المصريين حماس وحزب الله بوصفهما من الحركات المقاومة التى تتصدى لقوات الاحتلال.
وقال إن عمر سليمان حاول الإيهام خلال شهادته فى المحكمة بأن أعمال قتل المصريين المشاركين فى التظاهرات السلمية قامت بها حركة حماس وحزب الله اللبنانى، غير أن سليمان لم يحدد على وجه الدقة أعداد المشاركين من تلك الحركات، متنافيا مع موقف القوى الوطنية بكافة اتجاهاتها وكيف تنظر إلى حماس وحزب الله.
وتساءل الدكتور كامل المندور محامى المدعى بالحق المدنى هل إذا كان أن حماس لو كانت قد دخلت بكامل طاقتها وأعضائها، وانضموا إلى المتواجدين فى ميدان التحرير فهل كانوا سيقفون ضد نظام مبارك أم سينحازون إلى المتظاهرين فى الميدان.
وأشار إلى أن كافة المصادمات اللاحقة على أحداث الثورة سواء كانت أحداث ماسبيرو أو شارع محمد محمود أو مجلس الوزراء تم إلقاء اللائمة بشأنها على الطرف الثالث مجهول الهوية الذى أشار إليه عمر سليمان، معتبرا أن هذا الطرف الثالث هو قول مرسل لا دليل عليه، وأن جهاز الشرطة بقواته هو الفاعل الأصلى لهذا الجرم، وأن الشهود على ذلك يتجاوز عددهم ألف شاهد من المصابين فى تلك الثورة والذين أكدوا فى أقوالهم بالتحقيقات أن قوات الشرطة هى من أصابتهم وأطلقت عليهم النيران والذخيرة بهدف فض تجمعاتهم، فضلا عن الشهود من أصحاب المحال التجارية المحيطة بميدان التحرير، والتى جرت أمامها وقائع القتل والإصابة.
وأشار إلى أن تلك الوقائع صورتها كافة القنوات التليفزيونية على نحو توافر معه للمحكمة كم كبير من اللقطات المصورة، والتى تثبت جميعها قيام قوات الشرطة بإطلاق النيران على المتظاهرين، إلى جانب المستندات والوثائق التى قامت النيابة العامة بضبطها وتحريزها من جهاز الشرطة وهى الوثائق والمستندات التى كشفت النقاب عن صدور تعليمات وأوامر صريحة وواضحة باستخدام القوة النارية ضد المتظاهرين.
من جانبه طالب سعيد ندا المحامى بتعديل القيد والوصف فى القضية بإدخال مواد اتهام جديدة ضمن لائحة الاتهام المسندة إلى مبارك باعتباره والعادلى ومساعديه الستة بمثابة فاعلين أصليين لوقائع قتل المتظاهرين السلميين.
وطالب بإضافة المادة 102 فقرة (ب) من قانون العقوبات، والتى تعاقب على استخدام السلاح والذخيرة بغرض القتل السياسى، موضحا أن المتظاهرين فى أحداث الثورة خرجوا فى مظاهرات حاشدة احتجاجا منهم على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذى أثبتته النيابة العامة فى أمر الإحالة على نحو يقطع بأن أعمال القتل والاستهداف جاءت بحق معارضى نظام مبارك، بما يؤكد توافر أركان جريمة القتل السياسى بحق المعارضين.
وبعد انتهاء المحامين من مرافعتهم أمر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة الغد حتى يستأنف محامو المدعين بالحق المدنى مرافعاتهم.