طارق إبراهيم منسق حريات المحاميين ومحمد الدماطى وكيل النقابة تقدما ببلاغ ضد اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق ،لاتهامهم بإخفاء الأدلة الخاصة بقضية قتل المتظاهرين ،مما أدى للحكم ببراءة مساعدى العادلى فى قضية قتل المتظاهرين فى أحداث الثورة . الدماطى أكد أنه لم يرفق المشير طنطاوى لأنه لن يكن المذنب الحقيقى حينئذ، من جهة أخرى أوضح رئيس لجنة الحريات، أن القانون لا يجيز اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مبارك ومعاونيه، حالياً، وقال: "لا يمكن محاكمة المتهم مرتين على جريمة واحدة فى وقت متزامن". وأوضح أنه لا يمكن الذهاب للمحكمة الدولية، قبل أن تنتهى محكمة النقض من نظر الطعون فى الأحكام التى أصدرتها محكمة جنايات القاهرة. وأعلن الدماطى انتهاء إجراءات نصب محاكمة شعبية لمبارك ورموز النظام السابق، عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق مصر وشعبها طوال 30 عاماً، فى ميدان التحرير بعد غد الجمعة. وقال الدماطى ل"الوطن" إن المحاكمة ستشمل إلى جانب مبارك ونجله جمال، كلاً من صفوت الشريف وفتحى سرور وزكريا عزمى وحبيب العادلى وباقى أركان النظام.