محاكمة العادلى بتهمة «قتل المتظاهرين» 24 أبريل.. وإسناد القضية ل«دائرة جمعة»

حدد المستشار عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمس، جلسة 24 أبريل المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وعدد من كبار مساعديه، ومجموعة من ضباط وجنود الشرطة بتهمة قتل المتظاهرين.
حددت المحكمة دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، لنظر القضية، وهى نفس الدائرة التى تنحت قبل أيام عن نظر قضية أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق فى الحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بدعوى استشعار الحرج، نظراً لوجود صلة قرابة بين القاضى وأحد المحامين المدافعين عن المتهمين.
كانت النيابة العامة قد أحالت العادلى وأربعة من كبار مساعديه السابقين لمحكمة جنايات القاهرة، بتهمة الاشتراك فى قتل بعض المتظاهرين «عمداً مع سبق الإصرار»، خلال الاحتجاجات التى شهدتها القاهرة وغيرها من المحافظات ضد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، الأربعاء الماضى، «العادلى» وحسن عبدالرحمن، مساعد أول الوزير، رئيس جهاز أمن الدولة سابقاً، وعدلى فايد، مساعد أول الوزير لمصلحة الأمن العام، وأحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، وإسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير لأمن القاهرة، إلى محكمة جنايات القاهرة.
كما أمر بإحالة كل من مديرى أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين، ورؤساء قطاع الأمن المركزى بالمديريتين، و7 ضباط آخرين، و5 أفراد شرطة لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع فى قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث يوم «جمعة الغضب» فى 28 يناير الماضى. وحددت محاكم الاستئناف فى عدد من المحافظات جلسات لبدء محاكمتهم فى قضايا منفصلة.
يذكر أنه تجرى محاكمة «العادلى» بتهم التربح وغسيل أموال وتلقى خمسة ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات مقابل إسناد مشروعات تابعة للوزارة بالمخالفة للقانون، كما تحقق نيابة الأموال العامة فى تورطه بقضية ثالثة تعرف باسم «توريد لوحات معدنية» بالمخالفة للقانون.
وعلمت «المصرى اليوم» أن محكمة استئناف القاهرة حرصت على أن تحدد جلسات لمحاكمة رموز الفساد فى يوم منفصل، وألا تتعارض جلسات المحاكمة مع بعضها البعض حتى تتيح لأجهزة الأمن تطويقها أمنياً.
فيما أكدت مصادر قضائية أن قراراً سيصدر خلال ساعات بإحالة حسن عبدالرحمن، مساعد أول وزير الداخلية السابق لجهاز أمن الدولة، وعدد من ضباط الجهاز إلى المحكمة الجنائية لاتهامهم بحرق ملفات أمن الدولة، وإتلاف الممتلكات العامة.
وذكرت المصادر أن المستشار محمد شوقى، المنتدب من قبل وزارة العدل، انتهى من التحقيقات فى تلك الواقعة.