الحكومة: مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء ليس للجباية

قال عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، أن مشروع قانون الحكومة للتصالح في مخالفات البناء ليس للجباية وتحصيل للموارد وأنما من أجل التنمية والوصول إلي مجتمع حضاري، وتحسين الوجه الحضاري للدولة والتغلب علي آفة نعاني منها.
جاء ذلك فى الجاسة العامة للبرلمان، إبان مناقشة المادة 8 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا علي أن الهدف ليس الجباية إطلاقا، وأنما العمل علي التنمية وتحسين
الوجه الحضاري للدولة المصرية والتغلب علي إشكاليات المخالفات بصفة عامة فى المباني، مؤكدا علي أنا ما سيحصل من أموال وتوجه للموازنة العامة ستخدم فى سبل التنمية.
وتنص المادة علي أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:نسبة
15% صندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، نسبة 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، نسبة 7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات ، نسبة10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، ونسبة لا تزيد على 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.