5 جهات ستحصل على غرامات التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي سيناقشه البرلمان غدًا، الجهة التي ستذهب إليها حصيلة التصالح في المخالفات.
وأوضحت المادة الثامنة من مشروع القانون، أيلولة كافة المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:15% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، نسبة 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، نسبة 7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، ونسبة 10% للجهات الإدارية التي تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، نسبة لا تزيد عن 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.
أما السعر الذي سيجرى على أساسه تقدير قيمة التصالح، فقد نصت المادة الخامسة من القانون على أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس سعر المتر بكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة واثنين من مقيمي عقارات معتمدين من هيئة الرقابة المالية وممثل من وزارة المالية.
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017، على ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال عن أربعة أضعاف القيمة الواردة في القرار، وأجازت المادة أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وقال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن "تخصيص نسبة من حصيلة التصالح في مخالفات البناء للجهات الإدارية والمحلية التي تشرف على إزالة المباني المخالفة سيؤدي إلى تنشيط عمل الوحدات الإدارية والمحلية بالمحافظا" .
وأضاف ل"المصريون"، أنه "من ضمن الأسباب الرئيسية لانتشار الفساد في الوحدات المحلية هو تدني مرتبات الموظفين فيها، وتخصيص نسبة من حصيلة التصالح في المخالفات سيقضي إلى حد ما على الفساد في الوحدات المحلية".
وأشار الفيومي إلى أن "لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان طالبت كثيرًا في مجلس النواب، بضرورة مراعاة موظفي الوحدات المحلية من حيث رصد مكافآت لهم تشجعهم على المضي قدمًا في مراقبة المخالفين داخل نطاق وحداتهم المحلية، ورفع مرتباتهم الوظيفية حتى يتمكنوا من أداء عملهم دون وجود أي شبهة فساد".