بيان عاجل لعدم بت الدستورية فى قانون العزل

تقدم النائب باسل عادل ببيان عاجل الى رئيس مجلس الشعب لعدم بت المحكمة الدستورية في قانون العزل السياسي حتى الآن.
وقال إن مصر تغوص في بحر من الرمال الناعمة وتعيش جوا ضبابيا وأن الانتخابات الرئاسية قد تصاب شرعيتها في مقتل بحكم يؤكد دستورية قانون العزل".
وأضاف: "هل يوجد مساحة لا نعرفها بين القانون وتحقيق العدل"
و قال "امتنعت لجنة الانتخابات الرئاسية عن تنفيذ قانون العزل الذي سنه مجلس الشعب اتساقا مع مهامه التشريعية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري ووافقت عليه السلطة التنفيذية متمثلة فى المجلس العسكري.
وأكد النائب انه طبقا للماده 123 من قانون العقوبات فأن أي موظف عمومي يعاقب على استخدام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ أحكام القانون إلا اننا نربأ بقضاتنا أن تنالهم تلك الشوائب في عملهم الإداري متمثلا فى إدارة لجنة الانتخابات الرئاسية، كما أننا نحتفظ لقضاتنا بمكان عالي جليل، فأننا نطالبهم بتطبيق قانون العزل طالما انه لم يبت بعدم دستوريته.
وأشار النائب الى أن الماده 28 من الإعلان الدستوري نصت علي عرض قانون الإنتخابات علي المحكمة الدستورية و الزمتها بالرد في 15 يوم فقط، وعلي اعتبار قانون العزل قانون مكمل، فلماذا لا يتم إلزام المحكمة الدستورية في البت في دستورية المنع من مباشرة الحقوق السياسية في مده لا تتعدي انتهاء مراحل العملية الانتخابية.
وشدد النائب على ضرورة إصدار قانون من مجلس الشعب بوقف الإنتخابات الرئاسية لحين البت في دستوريه قانون مباشره الحقوق السياسية وصياغة خطاب من قبل مجلس الشعب موجها لقسم الفتوي في مجلس الدولة للبت في مشروعية تعطيل قانون ساري بزعم عرضه علي المحكمه الدستورية.