بيان عاجل بالشعب حول عدم فصل الدستورية فى قانون العزل

تقدم النائب باسل عادل ببيان عاجل في مجلس الشعب لعدم بت المحكمة الدستورية في قانون العزل السياسي. و أستهل البيان بقوله: ” إن مصر تغوص في بحر من الرمال الناعمة و تعيش جو ضبابى و عن أن الإنتخابات الرئاسية قد تصاب شرعيتها فيً مقتل بحكم يؤكد دستورية قانون العزل”.
و تعجب النائب “هل يوجد مساحة لا نعرفها بين القانون و تحقيق العدل! ” و تسائل في البيان كيف امتنعت لجنة الإنتخابات الرئاسية عن تنفيذ قانون العزل الذي سنه مجلس الشعب اتساقا مع مهامه التشريعية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري ووافقت عليه السلطة التنفيذية متمثلة فى المجلس العسكري.
و أكد النائب انه طبقا للماده 123 من قانون العقوبات فأن أي موظف عمومي يعاقب على إستخدام سلطه وظيفته في وقف تنفيذ أحكام القانون إلا اننا نربأ بقضاتنا أن تنالهم تلك الشوائب في عملهم الإداري متمثلا فى إدارة لجنة الإنتخابات الرئاسية . وكما أننا نحتفظ لقضاتنا بمكان عالي جليل، فأننا نطالبهم بتطبيق قانون العزل طالما انه لم يبت بعدم دستوريته .
و أشار النائب الى أن الماده 28 من الإعلان الدستوري نصت علي عرض قانون الإنتخابات علي المحكمة الدستورية و الزمتها بالرد في 15 يوم فقط ، و علي اعتبار قانون العزل قانون مكمل، فلماذا لا يتم إلزام المحكمة الدستورية في البت في دستورية المنع من مباشرة الحقوق السياسية في مده لا تتعدي انتهاء مراحل العملية الانتخابية ؟؟.
وتسائل النائب هل نحن في دولة قانون ام دولة استثناءات ؟ ، كما وتقدم النائب بأقتراح يضم البدائل التالية:
1- إصدار قانون من مجلس الشعب بوقف الإنتخابات الرئاسية لحين البت في دستوريه قانون مباشره الحقوق السياسية.
2- صياغة خطاب من قبل مجلس الشعب موجها لقسم الفتوي في مجلس الدولة للبت في مشروعية تعطيل قانون ساري بزعم عرضه علي المحكمه الدستورية.
و شدد النائب باسل عادل مجددا علي قلقه علي إستقرار الأوضاع بعد إنتخابات رئاسية تمت بالتوازي مع الطعن في شرعيتها و أشار أن مصر تستحق منا كل جديه و إصرار علي تنقية انتخاباتها من اي شوائب او مطاعن.