الكويت تقهر الفساد بالنزاهة والشفافية

بعد ارتفاع تكلفته إلى 2٫6 تريليون دولار عالمياً

أوصى المشاركون فى مؤتمر الكويت الدولى (نزاهة من أجل التنمية) بضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ هدف التنمية المستدامة المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
جاء ذلك فى ختام المؤتمر الذى افتتح الثلاثاء الماضى برعاية وحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت بمشاركة دولية ومحلية واسعة على مدار يومين ونظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
وأوضح المشاركون أن إعطاء الأولوية لتنفيذ هذا الهدف يأتى نظراً لدوره المحورى فى تحقيق بقية الأهداف الواردة بالخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030, والبرامج الوطنية المرتبطة بها.
ورحب المشاركون بتنامى التعبير عن الالتزام السياسى فى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فى أنحاء العالم داعين إلى ترجمته على المستوى التطبيقى من خلال تفعيل الدولى وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
ودعوا إلى تعميق التركيز على الجانب الوقائى المتمثل بإصلاح التشريعات والنظم والسياسات والإجراءات للحد من مخاطر وقوع الفساد واعتماد آليات وخطط تتناسب مع خصوصية القطاعات المختلفة فى كل دولة. وشجعوا على تطوير آليات وقائية مبتكرة لمنع الفساد فى القطاع العام تقسيماً لمقتضيات الفصل الثانى من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأسوة بالممارسات الناجحة فى المجال على قرار ترسيخ الاخلاقيات والسلوكيات النزيهة فى الوظيفة العامة، وأشاروا إلى أهمية اعتماد منهجية فعالة لإدارة مخاطر الفساد وتبسيط الإجراءات واعتماد الحكومة الالكترونية وتعزيز الشفافية والمسألة فى إدارة الأموال والشؤون العامة.
وحث المشاركون فى توصيتاهم على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فى ممارسة الاعمال واعتماد برامج الامتثال الداخلى فى الشركات وضمان التزام الجميع بأحكام القانون. وأكدوا على أن الشفافية شرط من شروط مكافحة الفساد وعمادة لها الحق فى الوصول الى المعلومات وحماية حرية التعبير السلمى وانفتاح سائر الأطراف على التعاون فيما بينها، وشددوا على أهمية قيام الدول باعتماد مؤشرات وطنية ذات مصداقية لرسم صورة أكثر اكتمالا ووضوحاً على حقيقة جهودها فى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مع الاستفادة من المؤشرات الدولية المتعددة ذات الصلة.وأشاروا الى أن أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات والشبكات الاقليمية والدولية فى مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال نقل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة وتفعيل آليات التعاون القضائى والقانوني.
وأشادوا بالجهود التى تبذلها الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ودعم الحوارين الاقليمى والدولى فى هذا الشان واعتماد أول استراتيجية وطنية لها فى هذا المجال واختيار (نزاهة) الكويتية لتولى رئاسة الدورة السابعة للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وكان وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة كلمة أكد فيها أن الكويت منذ إنشاء «نزاهة» برغبة صادقة من الأمير وهى تسير بخطى تنموية ثابتة، وتشهد مرحلة نوعية بعزم راسخ وإرادة حازمة لاجتثاث الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة بدءاً من التعريف بالهيئة ودورها واختصاصاتها والتحفيز على التعاون معها من خلال المبادرة إلى تقديم إقرارات الذمة
المالية وتقديم البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التى تتصل بعملهم سعياً نحو إدراك الهدف المنشود والمتمثل فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق بيئة اقتصادية واجتماعية خالية من مظاهر الفساد كافة وقادرة على محاربة أسبابه والحيلولة دون انتشاره. وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة أن المستقر فى عقيدة العالم هو أن الفساد يُعد المقوض للدول والمؤسسات والمبدد للثروات والإمكانات والمستنزف الأول للموارد والطاقات، غير أن الأخطر من كل هذا هو أن يكون الفساد معوقاً لكل محاولات التقدم والرقي، ومقوضاً لكل دعائم التنمية، ومضعفاً لكل خطط النهوض الطويلة والقصيرة. وأشار إلى أن هذه المظاهر الخطيرة ستؤدى حتماً إلى مفاسد وعقبات تعانى منها الدولة والمجتمع كهروب الاستثمارات وإضعاف الإيرادات وتدنى الكفاءات وسوء الخدمات وفوق ذلك كله أن الفساد يهدم منظومة القيم الأخلاقية ويقضى على المبادئ البناءة التى تقوم عليها أى خطط تنموية كالعدالة والأمانة وتكافؤ الفرص ويؤدى إلى انتشار السلبية والنوايا السيئة والإحساس بالظلم مما يؤدى ذلك إلى حالات من الاحتقان واليأس من الإصلاح.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الحكومة تبذل جهداً كبيراً لرفع وتحسين مستوى الكويت فى مؤشر مدركات الفساد، لافتاً إلى أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اعتمد استراتيجية مكافحة الفساد. وبين الصالح، خلال ترؤسه جلسة «واقع ومستقبل المؤشرات التى ترصد أوضاع النزاهة والفساد» ضمن أعمال المؤتمر، أن الحكومة ركزت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية فى إصدار تشريعات فى هذا الصدد، ومنها قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون تعارض المصالح، مشيراً إلى أن بلاغات هيئة مكافحة الفساد شملت كل مستويات المسئولين.
من جانبها، أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة هند الصبيح التى شاركت فى جلسة حملت عنوان «ممارسات ناجحة للوقاية من الفساد فى القطاع العام»، أن الفساد لا يقتصر فقط على الفساد المالى وإنما الفساد الإدارى أعظم. واستعرضت الصبيح ملامح من تجربتها الوزارية قائلة اخترنا فريق عمل يشهد له بالنزاهة، وعملنا على تبسيط الإجراءات، لأن الفساد يعيش على تعقيد الإجراءات، وقتل الاستثناءات فلا يوجد شيء اسمه استثناءات، وأرشفة الملفات لأن عدم وجود مستند لا يجعل فى يدنا مستمسكاً. وأضافت أن الميكنة تجعل هناك سرعة فى الوصول للفساد وتمكن منه. وقالت إنه فى آخر يومين عمل لها تمت سرقة كلمة السر الخاصة بأحد مسؤولى الهيئة العامة للإعاقة وتمكن 64 شخصاً من
أخذ شهادات إعاقة دون وجه حق، وتمت إحالتهم للنيابة، وهناك ضغوطات كبيرة بخصوص هذه الواقعة، لكن الوزير الجديد واقف ضد هذه الضغوطات، وتمت معرفة هذه الملفات من خلال عملية الميكنة التى تم تنفيذها. وأشادت بدور وزارة الداخلية فى العمل فى ملف الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنه تم التوصل لرؤوس مافيات فى هذا الملف وصدرت أحكام بإبعادهم
وألقى رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش كلمة أكد فيها أن الشيخ صباح الأحمد الداعم الأول لكل الجهود الدولية والوطنية التى تهدف إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية. وقال النمش إنه منذ عقود طويلة والبشرية تعانى من غصات وهموم كدرت صفو معيشتها وزادت من أوجاعها فبين ويلات الحروب والفقر والأزمات الاقتصادية والسياسية تئن الأمم ألماً، وما يزيد من أوجاع الأمم ويضاعف همومها آفة مقيتة لا تقل فى تأثيرها عما سبق وإن لم تتعدهم فى سوء الأثر وخطورته، تلك الآفة التى لا يقف حد تأثيرها عند مجرد تدمير ما بناه الإنسان بل تتعدى ذلك لتقف سداً منيعاً أمام تحقيق التقدم الذى ننشده جميعاً، وتؤدى لانتشار الفوضى الأخلاقية والاجتماعية واختلال ميزان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ووأد الشعور بالمواطنة وإضعاف ثقة المواطن فى غد أفضل. وتؤدى إلى سوء توزيع واستغلال الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية واستئثار البعض بها وحرمان الباقين منها ليظلوا قابعين فى غياهب الفقر والجهل والمرض. إنها آفة الفساد بكل صوره وأشكاله ومستوياته، فالأمم مهما بلغت من تقدم فى أساليب وطرق إعداد خطط التنمية والإصلاح لن تبرح موضعها طالما بقيت أسباب الفساد قائمة وبقى الفاسدون دون حساب أو عقاب.
وألقى رئيس المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى خالد عبدالشافى كلمة هنأ فيها دولة الكويت على مبادرتها فى عقد هذا الملتقى المهم وذلك فى وقت أضحى فيه التصدى للفساد أولوية على المستوى العالمى ليس فقط بالنسبة للدول الفقيرة أو النامية بل للدول كافة حتى الغنية والمتقدمة منها، ذلك لأن الفساد بتكلفته العالية بات يصنف كأحد أهم معوقات التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، إذ تصل تكلفته وفق تقديرات المنتدى الاقتصادى العالمى إلى ما يزيد على 2.6 تريليون دولار أميركى سنوياً أى حوالى 5% من مجموع الدخل الوطنى الإجمالى لدول العالم وتصل تكلفته فى المنطقة العربية إلى 90 مليار دولار أميركى سنوياً وفق تقديرات المنتدى العربى للبيئة والتنمية. وأشار إلى أن تكلفة الفساد لا تقتصر على الخسائر المالية وحسب، بل تشمل أيضاً خسائر اجتماعية تتمثل فى انحدار مستوى الخدمات العامة الأساسية الصحة والتعليم وتدهور البنية التحتية واهتزاز ثقة المواطنين بدولهم ما يؤثر سلباً فى الاستقرار والأمن وقد يتحول إلى أزمات وصراعات خطيرة، لذا فإن التصدى للفساد أصبح ضرورة ملحة لرفع منسوب الثقة فى المؤسسات وتوفير مزيد من الموارد لاستثمارها فى التنمية المستدامة اليوم وغداً وصولاً إلى ضمان حق الأجيال القادمة فى عيش كريم وحياة أفضل. وقال عبدالشافى إن ذلك يتطلب ترسيخاً حقيقياً لسيادة القانون على الجميع دون تمييز ومنع الإفلات من العقاب وتطوير التعاون القانون والقضائى بين الدول لا سيما فى مجال استرداد الأموال، ولكنه لا يقتصر على ذلك بل يستوجب أيضاً من منظور الأمم المتحدة العمل على الوقاية من الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وإشاعة ثقافة النزاهة فى القطاعين العام والخاص وقيم الأمانة والمواطنة فى المجتمع، فدرهم الوقاية يبقى خيراً من قنطار علاج.
استثمار مالى وبشرى يجب أن نكون طرف تواصل جديد واستراتيجية بين كل الأطراف والقطاعات.