الضرائب تهدد أصحاب الخدمات المهنية والاستشارية بالسجن 5 سنوات

بدأت ملاحقتهم للتهرب من التسجيل..

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الخميس، بيانا تطالب فيه كافة المخاطبين بأحكام القانون بما فيهم مقدمى الخدمات المهنية والاستشارية سواء من المكلفين أو المسجلين أو موردى الخدمات والمستوردين والمنشأت الدائمة بسرعة اتخاذ اجراءات التسجيل بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
وأكدت المصلحة انها لن تتهاون فى تطبيق احكام القانون ضد المتهربين، وأعلنت أن عقوبة واقعة التهرب الضريبى تصل
إلى السجن 5 اعوام وتضع المتهرب في قائمة الجرائم المخلة بالشرف بكل تبعاتها علي المتهرب مع إلزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة.
وشددت الضرائب على أنه سوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم، من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصرى البسيط الذى يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة
وإسكان اجتماعى ودعم.
وقام قطاع مكافحة التهرب الضريبي بحملات ميدانية في مناطق متفرقة منها الرحاب ومدينتي والشيخ زايد والشروق والتجمع، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من 200 حالة غير مسجلة للضريبة، وأكدت المصلحة استمرار تكثيف تلك الحملات على مستوي الجمهورية لضبط المتهربين من سداد حق الخزانة العامة للدولة من الضريبة.
وأوضحت أن قطاع مكافحة التهرب الضريبى لن يتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق احكام القانون من خلال تحريك دعاوى قضائية، مؤكدة أن التهرب الضريبى من سداد القيمة المضافة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.