جدل حول قرار إدانة مبارك والعادلى

قال نبيل عبد السلام نقيب المحامين بالاسماعيلية في تصريحات لبوابة الوفد الالكترونية "إن محاكمة مبارك تضمنت الكثير من السقطات القانونية والتي تسند لهيئة المحكمة على حد تعبيره .
وأضاف ان النيابة العامة اخطأت عندما لم تقدم جمال مبارك الى المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين باعتباره صاحب مشروع التوريث وان اجهزة الدولة كرست كافة جهودها لإنجاح هذا المشروع وكان منها قتل المتظاهرين.
واكد عبد السلام ان براءة مبارك ونجليه من واقعة الكسب غير المشروع مثار جدل واسع بين الاوساط القانونية لأن ما استندت إليه المحكمة بانقضاء الدعوى لانقضاء المدة غير قانوني وأرجع ذلك لنص القانون الذي يقتضي معاقبة الموظف العام طالما ظل محتفظا بالصفة الوظيفية وقال إن الصفة لم تسقط عن مبارك الا في فبراير 2011 وهو ما يؤكد ان الصفة لم تزل وان الجريمة لم تسقط بعد .
وقال ان النيابة العامة اختزلت جرائم علاء وجمال مبارك في قضية استغلال النفوذ في تفاصيل ليس لها علاقة بالقضايا وان ما أحدثه علاء مبارك من فساد اقتصادي في البلاد وما أحدثه جمال مبارك من فساد سياسي اكبر من اختزالها في امتلاكهم عدد من الفيلات والعقارات .
وأوضح نهاد حجاج المحامي بالنقض ورئيس رابطة محامون ضد الفساد بالاسماعيلية ان الحكم على مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين جاء سياسيا وموائما لإرضاء الرأي العام والنظام الحاكم وبعيدا عن القانون واكد حجاج انه من العبث ان يدان المحرضون على واقعة القتل ويبرأ المنفذون للجريمة.
وأضاف "ان القانون يقتضي رجوع مساعدي وزير الداخلية الستة الى وظائفهم الحالية وتقاضي رواتبهم عن الفترة الماضية بأثر رجعي "وأشار ان الحكم ببراءة مبارك من تهمة جرائم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ لانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة يثير الكثير من الجدل القانوني خاصة ان الجريمة مستمرة لأنها مرتبطة بالمال العام .
ووصف يحيى المليجي الخبير القانوني الحكم في قضية قتل المتظاهرين غير منطقي وغير مبرر " وقال ان المحكمة أقرت في حكمها ان مبارك شريك بالتحريض ومادام التهمة تم إثباتها على الشريك كان الاولى الحكم على المنفذين وهم مساعدو العادلي "وقال على النيابة العامة ان تستأنف الحكم عاجلا وتطالب بإعادة المحاكمة وردها الى دائرة اخرى .