أعلنت قيادة حالة الطوارئ فى ولايتى أوروميا وبينشاجول جوموز، عن اعتقال نحو 171 شخصا للاشتباه فى تورطهم بالعنف والاضطرابات التى حصلت فى الولايتين. وقال العقيد غيتن، مدير قسم العلاقات العامة فى كتيبة الغربية فى قوات الدفاع الوطني، لوكالة الأنباء الإثيوبية إنه تم اعتقالهم فيما يتعلق بالعنف الذى أدى إلى خسائر فى الأرواح وأضرار فى الممتلكات، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية. وقال إنه «تم ضبط 49 بندقية كلاشينكوف و1031 طلقة و12 ألف دولار أمريكى، وسبعة ألغام مضادة للأفراد واستعادت سيارات مسروقة من المؤسسات الحكومية والأفراد. وكانت هذه المنطقة قد شهدت اشتباكات اثنية فى الأيام الأخيرة، على الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين من «جبهة تحرير أورومو»، التى كانت تنشط فى المنطقة منذ عدة عقود، والتى كانت سلطات أديس أبابا تعتبرها منظمة إرهابية. وتجدر الإشارة إلى أن شعب أورومو من أكبر القوميات فى إثيوبيا، ويشكل نحو 40٪ من عدد سكان البلاد، وغالبية أورومو من المسلمين. وينتمى إلى هذه القومية رئيس الوزراء الإثيوبى الحالى أبى أحمد. ومن جهة أخرى، أدان دبرتسيون غبرميكائيل، نائب ولاية تغراى الإثيوبية، اعتراض مواطنين فى مدينة شرى لحركة شاحنات تنقل أسلحة ومعدات عسكرية من المعسكر، واعتبره تصرفا خطأ وغير سليم. وقال فى مؤتمر صحفى إن هذا العمل يعارض التحركات القانونية للقوات المسلحة على القيام بواجباتها ومسئولياتها القانونية، مشددا على ضرورة احترام الشعب للدستور. وكان عشرات الشباب اعترضوا، فى مدينة شرى، طريق 50 شاحنة عسكرية تحمل أسلحة ومعدات أثناء خروجها من المدينة. وقام مواطنون فى ولاية تغراى بإعاقة سحب القوات الإثيوبية من الحدود الإريترية الإثيوبية، الأمر الذى أدانه رئيس الوزراء أبى أحمد، واعتبره خرقا جسيما للدستور. من جانبه انتقد نائب رئيس القوات المسلحة، العميد برهانو، من وصفهم ب«قوى الشر» قائلا إن «هناك قوة داخل الشعب تحاول خلق ارتباك بين الشعب والقوة المسلحة»، وذلك تعليقا على «اعتراض مواطنى شرى حركة الشاحنات العسكرية»، وفقا للوكالة. وأضاف أن شعب تغراى لا يستخدم جيشنا كرهائن، ولكن هناك أشخاصا قليلين توقفت مصالحهم بالإصلاحات الجارية، ويقفون وراء ترويع الناس وخلق الفتنة بين الشعب والقوة المسلحة، وسيتم تقديمهم للعدالة، ونحن على يقين من أن شعب تغراى سيفهم أعمالهم الدنيئة مهما تأخر الوقت. وقال أبى أحمد: «أمرت الجيش ألا يطلقوا الرصاص على المواطنين، ومع هذا أريد أن أخبركم أن الحكومة الفيدرالية لديها السلطة المطلقة لتحريك قواتها المسلحة فى أى ولاية حسبما أرادت». وسحبت إثيوبيا قواتها بعيدا عن الحدود مع إريتريا بعد أشهر من إعادة فتح الحدود بين البلدين للمرة الأولى منذ عشرين عاما. واندلعت الحرب بين البلدين فى 1998 بسبب خلاف على الحدود وقضايا أخرى مما أسفر عن مقتل نحو 80 ألف شخص قبل أن يتوقف القتال فى عام 2000 باتفاق سلام أثار جدلاً. وكانت إثيوبيا وإريتريا قد وقعتا يوليو الماضى على «إعلان المصالحة والصداقة»، والذى تم بموجبه استئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين.