مطالبات بدعم الجمعيات الخيرية ل«إكرام المسنين».. والخبراء: أحلامهم محدودة وكفالتهم واجبة «التضامن»: 168 دار رعاية لخدمة 6000 مسن.. فتح منافذ بوحدات خدمات صرف المعاشات.. وتخصيص 194 ناديًا فى المحافظات فى مصر أكثر من 6 ملايين مسن، يمثلون ما بين 6٪ و7% من إجمالى السكان.. حوالى 6000 مسن ومسنة منهم يقيمون فى 168 دار رعاية المسنين فيها 40 دار حكومية، 128 دار خاصة موزعة على 22 محافظة، مصنفة ما بين المخصصة لخدمة القادرين على خدمة أنفسهم وعددها 143 دارًا، وغير القادرين على خدمة أنفسهم وعددها 25 دارًا، ومن بينهم 15 دارًا بالمجان. ورغم وجود عدد ليس بقليل ينعمون بالدفء والأمان الأسرى وحنان الأبناء والأقارب، إلا أن هناك 300 جمعية أهلية فقط تقدم خدماتها لكبار السن فى مختلف المدن والقرى، والباقون على الرصيف لعدم وجود مأوى لهم، ما يضع وزارات «التضامن» و«الصحة» وجمعيات ومؤسسات رعاية كبار السن والأجهزة المجتمعية أمام تحد كبير فى وضع إستراتيجية واضحة لتقديم الدعم والمساندة لهؤلاء العجائز والمسنين، فى ظل المشاريع والمبادرات التطوعية والبرامج التوعوية بأوضاعهم واحتياجاتهم، لأن حياة المسن تحتاج رعاية مكثفة، والعمل على تأمين حقوقهم فى حياة كريمة وحمايتهم وإكرامهم فى آخر سنوات العمر، وإنشاء «مجلس أعلى» لتيسر الإجراءات لهم فى كافة المصالح والخدمات العامة، بما يحقق الأمان والسعادة وراحة البال والاستقرار النفسى والمجتمعى، بعد تجاوزهم سن ال60 عامًا، وزرع الأمل فى النفوس، وتهيئ الظروف التى تتيح لتلك الفئة المشاركة الإيجابية، وتحسن من نوعية حياتهم بمختلف جوانبها الصحية والنفسية والاجتماعية والثقافية، لكى يقضوا أسعد الأوقات الممكنة. كما يتم حاليًا فتح منافذ بوحدات خدمات المسنين لصرف المعاشات، وتخصيص 194 نادياً إجتماعياً فى شتى المحافظات، بهدف استثمار أوقات فراغهم كجزء من رد الجميل لما قدموه من عطاء فى خدمة المجتمع بجانب خدمة أسرهم الصغيرة، ويستفيد من أنشطتها حوالى 70 ألف مسن ومسنة، وجميع هذه المشروعات داخل خطة «وزارة التضامن» ما عدا «14» نادياً مقاماً بالجهود الذاتية وتحصل على إعانات دورية، وكذلك توجد 52 وحدة علاج طبيعى موزعة على جميع المحافظات تدعمها الوزارة بأحدث أجهزة اللياقة البدنية التى يحتاجها المسن تحت إشراف طبى، كما تم استحداث نشاط خدمة جليس السن بإتاحة فرص عمل ل 3000 فتاة وشاب من شباب الخريجين لخدمة 900 مسن ومسنة، وكذلك مكاتب خدمة المسنين بالمنازل–«حسب بيانات وزارة التضامن». ووفقًا للتقرير الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى عام 2018، فإن حوالى 6 ملايين و410 مسنين فى محافظات مصر كافة (3.418 مليون ذكر، 2.992 مليون أنثى) بنسبة 6.7% (6.9% ذكور، 6.4% إناث) من مجموع السكان، وأنه من المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 11.5% عام 2031. ونتيجة لتلك النسبة التى تمثل شريحة عريضة من المجتمع المصرى، تقدم النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب بمشروع إنشاء "مجلس أعلى للمسنين"، تكون مهمته الإشراف وتقديم مستوى رعاية يتناسب مع كبار السن لضمان حقوقهم كاملة. وجاء مشروع قانون «رعاية وحقوق المسنين» متوافقًا مع نص المادة «83» من الدستور، وضمان حق المسن فى الحصول على العلاج على نفقة الدولة متى تطلب الأمر ذلك، وحقه فى الحصول على معاش له أو للمكلف برعايته، كما يتمتع المسن بموجب هذا القانون أيضًا ببعض الامتيازات منها الاعفاءات من كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، رسم التأمين الصحى، وغرامات التأخر بالنسبة لتجديد بعض الرخص الحكومية، إلى جانب توفير وإعداد مكاتب خاصة لتقديم كافة الخدمات التى يحتاج لها المسنون لضمان تمتعهم على قدم المساواة مع باقى الأفراد، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألفى جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف برعاية أحد المسنين وامتنع عن القيام بفعل مما تقتضيه واجبات الرعاية وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالمسن.. وإذا نتج عن هذا الإهمال وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعفى المسن من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية، وأيضًا يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استخدم مواقف المركبات الخاصة بالمسنين دون وجه حق، ناهيك عن تخصيص أماكن لمركبات المسنين فى الأماكن العامة ودور المسنين والأندية ومراكز الشباب، وكذلك إلزام الدولة بتخصيص أماكن للمسنين بالأندية ومراكز الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية. وكشفت الدراسات أن نسبة المسنين الحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى 12.4%، منهم 8% ذكور، و 4.4% إناث من إجمالى المسنين، وإجمالى المشتغلين 1.3 مليون مسن بنسبة 19.9%، منهم 56.9% يعملون فى نشاط الزراعة والصيد، و 14.7% فى تجارة الجملة والتجزئة، و4.3% فى النقل والتخزين. وهناك 4 ملايين و542 أسرة يرأسها مسن بنسبة 19.4% من إجمالى الأسر المصرية، وفقًا لبيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017. فيما جاءت بيانات مسح القوى العاملة، لتؤكد إنخفاض نسبة الأمية بين المسنين من 59.4% من إجمالى المسنين عام 2015 إلى 57.1% عام 2016. أستاذة نفسية: الرعاية الطبية ضرورية الدكتورة أسماء عبدالعظيم، أستاذة التنمية البشرية والصحة النفسية، والإرشاد الأسرى: أوضحت أنه لابد من وضع رؤى متكاملة داخل دور رعاية المسنين، حتى يمكنهم الاعتناء بالتغذية السليمة والصحة النفسية لكبار السن، على أن يقوم عليها فريق عمل متميز ومتخصص فى جميع المجالات، وأيضًا الاعتناء بالصحة الجسدية عن طريق طبيب متخصص يقوم بالكشف الدورى على قاطنى الدار، وتقديم الرعاية العلاجية والوقاية من الأمراض، كما يجب توافر إخصائى نفسى بكل دار على حدة، لكى نخلصهم من أى حالات قلق أو إكتئاب أو حزن يؤدى إلى عدم التركيز، خاصة وأن الحالة النفسية تنعكس بشكل واضح على صحتهم، ومدى تقبلهم للآخرين، والعمل على مشاركتهم وإدماجهم فى حياة سوية ومستقرة، وأيضًا تنظيم رحلات ترفيهية مخفضة التكاليف وبرامج تثقيفية ومسابقات رياضية تتلاءم مع ظروف المسنين الصحية، بجانب تخصيص يوم من أيام الأسبوع لزيارة الأبناء والأقارب، وأيضًا الذهاب للأندية، ومراكز الشباب القريبة من دور إقامة ورعاية المسنين، بما يسهم فى قضاء وقت ممتع واستثمار أوقات الفراغ وتوظيفها، بالإضافة إلى توفير الجليس لرعاية المسنين داخل «الدور–الأندية»، وتمكينهم من المشاركة فى الأنشطة المختلفة. وأشارت–أستاذة الصحة النفسية–إلى أهمية مراعاة الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة إحتياجات كبار السن. مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: مطلوب الرحمة الدكتور طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال: لمؤسسات رعاية المسنين أهمية كبيرة وعظيمة، حيث إنها تكفل حياة كريمة لفئة كبار السن وهم أكثر إحتياجًا لمن يسرى عنهم ويحنو عليهم ويشعرهم بالمحبة والأمان والتواصل المستمر، ويمكنها الاعتناء بقاطنيها، من خلال تقديم الرعاية المتكاملة الملائمة وتوفير كافه الوسائل الترفيهية لهم، حتى لا تؤثر وحدتهم على حالتهم الصحية والنفسية، كما يجب الاهتمام بالأنظمة الغذائية المناسبة لحالتهم المرضية، وأيضًا للأسرة دور كبير فى ذلك عن طريق عمل زيارات لذويهم كل فترة، حتى لا يشعرون بالوحدة أو التهميش، أما دور المجتمع المدنى فيتمثل فى المتابعة والإشراف الكامل على أداء رسالتها السامية، مع إعطاء المزيد من الدعم المالى والتطوعى من أفراد المجتمع لتحقيق الأهداف الإنسانية التى تعمل عليها، إلى جانب إشراك المسنين فى المجتمع بصورة فعالة، حتى لا تقتصر الدار على الإقامة فقط.
