هاجمت وزارة التضامن الاجتماعي لتقصيرها في رعاية كبار السن، وقدمت نماذج كثيرة لمعاناة المسنين، وعدم توفير دور الرعاية، وما يتوفر منها صور من المآسي في اجل صورها، وتعرضت لتناسي وزارة التضامن للاحتفال باليوم العالمي للمسنين وهو اليوم الذي اختارته الاممالمتحدة للاحتفال بهذه المناسبة. وبعد النشر تلقيت من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة تفيض رقة وحنانا كلها تتسم بالدراسة الاكاديمية، دون ان المس منها شيئا علي ارض الواقع، بينما كنت اتمني ان اري حصرا بالمخالفات التي كشفت عنها خلال زياراتي لهذه الدور من اهمال جسيم، لا رعاية واجبة، ولا غذاء يتناسب مع ما يسدده من مصروفات، ولا تخصيص طبيب للكشف عليهم خاصة وهم من كبار السن. وبعثت لي الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الدراسة التي قالت فيها ان الدولة تمشيا مع سياستها في عدم تهميش فئة عمرية من نسيج المجتمع، وشاركت في التنمية والبناء تقوم الوزارة علي توفير الرعاية الاجتماعية حسب احتياجاتها من الفئة العمرية حسب الاحتياجات والاحصائيات خلال العام الحالي وذلك بتوفير 168 دارا في 22 محافظة، بها ستة آلاف مسن ومسنة، من بينهم 143 من القادرين علي خدمة انفسهم، و25 دارا لغير القادرين، وبلغت نسبة الاشغال 65٪ من هذه الدور، وهناك 15 دارا بالمجان وهو رقم هزيل. وهناك 194 دارا نهارية لكبار السن موزعة علي معظم المحافظات يستفيد منها 70 الف مسن ومسنة مقابل خمسة جنيهات، كما ان هناك 27 مكتبا لخدمة المسنين بالمنازل علي مستوي الجمهورية بدون عائل او دخل للاسرة، وتقوم هذه المكاتب بتوفير الوجبات الغذائية الجاهزة، ورعاية صحية، كما قامت الوزارة بتدريب ثلاثة آلاف فتي وفتاة، واستفاد من هذه الخدمة 900 مسن ومسنة. ومن الخدمات المتنوعة صرف المساعدات الضمانية لمن ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي، والاجهزة التعويضية ومشروعات الاسر المنتجة. وتري الدكتورة غادة والي الحاجة الي الاهتمام بدور المسنين في مجال الاعاشة والاقامة ذات المواصفات الدولية، ومراعاة التوزيع الجغرافي حيث تستأثر القاهرة والاسكندرية بنسبة 72.6٪ من الدور، وانشاء دور للمعاقين والتوسع في انشاء الدور بالمجان. ويقول الدكتور علي حجازي الاستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان عدم كفاية الموارد تمثل المشكلة الاهم، وقد وردت 125 حالة بنسبة 74.9٪ من اجمالي الاندية، وهي تبدو مؤثرة في بعض الاحيان الي درجة ان النادي النهاري يعجز عن تقديم الحد الادني من الخدمات، أو حتي توفير جهاز وظيفي فعال، حتي اصبحت الاعانة التي تقدمها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لم تعد لها اهمية.. والسؤال ماذا يتبقي بعد ذلك؟.
