وزير التعليم العالى يتفقد أعمال تطوير معهد بحوث الإلكترونيات

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، معهد بحوث الإلكترونيات؛ لمتابعة أعمال تطوير المعهد.
ورافق الوزير خلال التفقد كلا من الدكتور هشام الديب رئيس المعهد، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى. والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى للوزير والمتحدث الرسمى للوزارة.
وخلال الجولة التفقدية، أكد الوزير ضرورة أن يشمل التطوير مختلف النواحى الإدارية والفنية، ووضع آليات عمل جديدة تتلاءم مع خطة تطوير منشآت المعهد، واستحداث نظم عمل مبتكرة وفقا لأحدث نظم إدارة المعاهد البحثية العالمية.
وأشاد عبد الغفار بالمخرجات التى يقدمها المعهد، ومنها: تطوير منظومة العدادات الذكية بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى، وإنتاج لمبات الليد، والشواحن الكهربائية
وغيرها من مساهمات المعهد فى تلبية الاحتياجات الوطنية فى هذا المجال.
وأكد عبدالغفار ضرورة تحديد نقاط التميز البحثية فى مجال صناعة الإلكترونيات والعمل على استثمارها؛ تنفيذًا للتكليف الرئاسي بإعداد خطة بحثية للنهوض بصناعة الإلكترونيات فى مصر.
وخلال الجولة التفقدية لحاضنة طريق، شهد الوزير مراسم توقيع عقود احتضان 5 شركات ناشئة بالمرحلة الثانية من الحاضنة والشباب أصحاب المشروعات، والتى تعد أول حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة فى مجال صناعة الإلكترونيات، واستمع د. عبد الغفار إلى عروض مختصرة من الشركات الناشئة عن المشاريع الخاصة بهم، والتى تقوم بها الحاضنة، ومنها: مشروع "مزرعة الكروموسومات" والذى
يهدف لاختصار الوقت اللازم لإجراء التحاليل الطبية، ومشروع استخدام الذكاء الاصطناعى لحفظ بيانات المرضى.
وذكر عبد الغفار أن الحاضنة تقوم بدعم المشروعات سواء عن طريق الدعم المالى الذى يصل ل200 ألف جنيه، أو من خلال التوجيه والمساعدة الفنية.
كما شهد الوزير خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة المعهد، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال اختبار الأجهزة والمنتجات الإلكترونية بين معهد بحوث الإلكترونيات بصفته الجهة المنفذة لأعمال مشروع "التحالف القومى للمعرفة والتكنولوجيا فى مجال تعميق المكون والناتج المحلى فى صناعة الإلكترونيات، والمعهد القومى للقياس والمعايرة بصفته المرجع القومى للمعايير الوطنية بجمهورية مصر العربية لوحدات قياس الكميات الفيزيقية وما يتعلق بها، وتهدف الاتفاقية إلى اعتماد مخرجات التحالف، بإجراء الاختبارات وإصدار شهادات الاختبار اللازمة لعدادات الكهرباء الذكية وأجهزة الطاقة الشمسية الناتجة عن أنشطة التحالف، بما يتوافق مع المواصفات المحلية والدولية المتبعة؛ تمهيدًا للوصول بمخرجات التحالف إلى مواصفات الجودة اللازمة للتصدير.