"حريات" المحامين ترصد مخالفات بالجملة فى الرئاسية

تنفرد "بوابة الوفد" بنشر تقرير غرفة العمليات للجنة الحريات بنقابة المحامين، التى كانت متابعة ومراقبة للانتخابات الرئاسية 2012 والتى كانت يومى 24 و25 من الشهر الجارى.
وبدأت عملية متابعة العملية الانتخابية من قبل غرفة العمليات التابعة لنقابة المحامين قبل يومى الانتخاب منذ إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن فترة الصمت الانتخابى، حيث تم رصد عدة مخالفات لاختراق الصمت الانتخابي للمرشحين للرئاسة من قيام أنصارهم بتجميع بطاقات الرقم القومي وتصويرها من المواطنين بالمناطق الشعبية وإعطائهم ورقة تحمل اسم المرشح ورقم اللجنة ورقم القيد بها.
كما تم رصد استمرار الدعاية في القرى والمراكز عن طريق مندوبي المرشحين واستغلال التجمعات الشعبية سواء بالمساجد أو بالمقاهي للدعاية لمرشحهم، وإستمرار إختراق الصمت الإنتخابي عن طريق بعض القنوات القضائية التي استمرت في برامجها الإنتخابية رغم الصمت الإنتخابي ولم يتم إتخاذ أي إجراءات قبلهم وجود بوسترات على حوائط اللجان الإنتخابية في بعض المحافظات وأنصار مرشحين يحملون صورهم أثناء فترة التصويت.
وكشف التقرير عن وجود مخالفات بالجملة فى الكشوف الإنتخابية التى تحتوى على أسماء الناخبيين ، حيث رصدت غرفة العمليات عن وجود أسماء متوفين في عدة محافظات في كشوف اللجان ولم يتم رفع أسماءهم وقد تلقت اللجنة عدة بلاغات بذلك ، كما تم رصد وجود أسماء بعض العسكريين بالكشوف الإنتخابية ولم يتم رفع أسماءهم من الكشوف وبالإستعلام من اللجنة العليا تبين عدم تقديم القوات المسلحة كشف بأسماءهم إلى اللجنة العليا للإنتخابات وقد أعترف بذلك المستشار/ حاتم بجاتو في برنامج الحقيقة
بالإضافة ايضاً إختلاف بعض الأسماء والرقم القومي مع إسماءهم وأرقامهم في الكشوف الإنتخابية مما أدي إلى عدم تمكين أعداد قليلة من الإنتخاب، وعدم تنقية كشوف الناخبين من الأشخاص الذين صدر بحقهم قانون العزل السياسية من العاملين بالنظام السابق وأعضاء المكتب السياسي بالحزب الوطني.
كما أوضح التقرير عن المخالفات التى قام بها المرشحين وأنصارهم من الدعاية خارج اللجان الإنتخابية أثناء اليوم الإنتخابى ، وكان ذلك من خلال رصدت اللجنة وجود دعاية إنتخابية للمرشحين التي لديهم قدرة مالية عالية في حشد أنصارهم خارج اللجان وعمل دعاية إنتخابية لهم ، وذلك عن طريق سيارات تجوب الشوارع والقرى والأحياء تحمل صورهم أمام اللجان الفرعية وخاصة في المحافظات والمراكز وبعض الأحياء الشعبية ورصدت اللجنة عدة مخالفات بأسماء وأرقام سيارات.
بالإضافة إلى وجود أكشاك خشبية ورموز إنتخابية للمرشحين خارج اللجان وبعضها علقت رموزهم على أسوار اللجان الإنتخابية ، ورصدت اللجنة عمليات نقل جماعي بالسيارات للناخبين من القرى والمراكز إلى اللجان الإنتخابية بسيارات تعود إلى أحد المرشحين وتم رصد تلك السيارات بأرقامها وأسماء السائقين.
وأظهر البيان عن عدت بلاغات تقدمت إلى غرفة العمليات للجنة الحريات ، حيث تقدمت اللجنة بالبلاغ رقم 1602 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد المكلفين بتأمين مدرسة السلام بحدائق القبة نتيجة لإحتجازهم أحد أعضاء لجنة الحريات الحاملين لتصريح اللجنة العليا لمنعم من الدخول إلى اللجان لمباشرة أعمالهم وتم إخلاء سبيلهم نتيجة تدخل النائب العام ورئيس هيئة القضاء العسكري.
وقد تقدمت اللجنة نظراً لورود بلاغ بوجود احد السادة القضاه قام بترك اللجنة الإنتخابية للراحة قيد تحت رقم 1604 لسنة 2012 بلاغات النائب العام وأحيل للجنة العليا للإنتخابات للإختصاص ، وقد ورد للجنة بلاغ من أحدى الصحفيات بتحرير بلاغ ضدها من أحد السادة رؤساء اللجان الإنتخابية وأحيلت للنيابة وتم التوفيق بين الطرفين وتنازلت رئيس اللجنة الإنتخابية عن بلاغها وتم إخلاء سبيل الزميلة الصحيفة.
وقد صدرت غرفة العمليات عملية القبض على بلطجي يحمل خرطوش وتم إبلاغ الجيش عن طريق عضو اللجنة وتبين أنه مسجل خطر ولديه 5 سوابق وتم إحالته إلى النيابة العسكرية بالجيش الثاني بالمنصورة.
كما ورد للجنة بلاغ بإغلاق لجنة مدرسة التربية الفكرية بحلوان رقم 6 ، 7 ، 8 الساعة الثامنة وتم فتحها بعد إبلاغهم بقرار اللجنة العليا بإستمرار التصويت حتى الساعة التاسعة عن طريق اصرار عضو اللجنة على إعادة فتح اللجان حتى آخر ناخب.
كما كشفت اللجنة عن منع أعضاء لجنة الحريات المصرح لهم بالمتابعة من حضور عمليات فرز الأصوات باللجان الفرعية هو أخطر المخالفات التي واكبت العملية الانتخابية والتي تؤثر على مصداقية تلك الإجراءات دون سبب قانوني واضح!! وكذا إصدار التصريحات بعد إنتهاء عملية الدعاية الإنتخابية.
وقد شهدت عمليات الفرز كثيراً من العشوائية وعدم إطلاع أغلبية مندوبين المرشحين على عملية التجميع والفرز باللجان العامة للفرز، ومن ثم لا نستطيع القطع بسلامة أو صحة عمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية نظراً لمنع كافة أعضاء اللجنة من حضور عمليات فرز الأصوات.
بالإضافة إلى ذلك عدم استجابة اللجنة العليا لطلب لجنة الحرياتب الحصول على نسخة من كشوف فرز الأصوات باللجان الفرعية أو اللجان العامة وهو الأمر لا نستطيع معه اللجنة القطع بصحة عمليات الفرز والتجميع.