واصلت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق ، نظر اولى جلسات محاكمة 11 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بفساد القمح الكبرى والمتهمين بالإستيلاء على 104 ملايين جنيه. واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع وواجهت المتهمين بما تلاه وذكره ممثل النيابة من إتهامات ونفوها جميعاً وقررت المحكمة رفع الجلسة للقرار . فى بداية الجلسة تلا ممثل النيابة أمر الغحالة وسرد الإتهامات الموجهه للمتهمين استيلائهم على المال العام وواجهت المحكمة المتهمين بما قالته النيابة ونفوا جميع التهم الموجة لهم كما استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع وطلب إحداهم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين وزارة العدل بعيدًا عن خبراء الكسب غير المشروع، لفحص اوراق الدعوى لإعتراضهم على الإتهامات المسندة للمتهمين كما اكد الدفاع ان اللجنة المشكلة سابقاً أوجبت أن تؤخذ عينات من السلعة موضوع الدعوى ، وترسل للمعامل المتخصصة ليحتج بنتائج تلك العينات، واثبات عدم قيام اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة العليا بما تفرضه عليها اللوائح المنظمة، والضوابط الصادرة بقرارات وزارية، من وزارة التموين والتجارة الخارجية والخاصة بتوريد الاقماع لموسم 2016 الخاص بالقضية محل النظر . كما طلب الدفاع استخراج ، بيان كمية الأقماح الواردة لصومعة أرض الدولية طبقًا لمحاضرة الفرز موسم 2016 من الشركة العامة للصوامع، وبيان كمية الأقماح المنصرفة فعليا من ذات الصومعة لشركات المطاحن والذي تم طحنه وتوزيعه على المخابز واستلام الشركة لقيمته وكذلك بيان إجمالى المبالغ المستحقة على الصومعة طبق لمحاضرة الفرز ، وبيان بكافة المبالغ التى تم تحويلها واحتسابها عن عجز الإقناع الى الشركة العامة للصوامع وبيان ما يقابلها من كمية لإقناع بالطن والكيلو. كانت حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين، على خلفية قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بأحالة 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه كما أن المتهم الأول (هارب) بمفرده سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة على رأسهم عبدالغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة. جاء بالتحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وتضمن أمر الإحالة تسهيل المتهم الأول (هارب) الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبدالغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
