بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، نظر أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا، لاتهامهم فى وقائع فساد والاستيلاء على 104 ملايين جنيه فى القضية المعروفة بفساد القمح الكبرى. وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين ووقائع فسادهم واستيلائهم على المال العام، وسرد التهم التى وجهتها جهات التحقيق لهم. كانت حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين، كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه كما أن المتهم الأول (هارب) بمفرده سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة على رأسهم عبدالغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة. جاء بالتحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وتضمن أمر الإحالة تسهيل المتهم الأول (هارب) الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبدالغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.