النيابة تتلوا أمر الإحالة في محاكمة المتهمين في فساد القمح الكبري

بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، منذ قليل نظر أولي جلسات محاكمة 11 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا ب"فساد القمح الكبري".
وتلي ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين للجنايات، والذي تضمن وقائع الفساد المتورط فيها المتهمين، والمبالغ المالية المستولي عليها، ومواد الاتهام التى وجهتها لهم النيابة العامة.
وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت حددت جلسة اليوم لبدء المحاكمة، وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه. وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة. وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر وهم كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.