استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إلى طلبات دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد القمح الكبرى". طلب الدفاع الحاضر مع المتهم ال12 تشكيل لجنة خماسية أو سباعية حسبما ترى المحكمة، من خبراء وزارة العدل أصحاب التخصص فى مجال الدعوى، بعيدًا عن خبراء الكسب غير المشروع، وذلك على نفقة المسند إليه الاتهام، مهمتها الرد على ما جاء بمذكرة الاعتراضات المقدمة من الدفاع أثناء التحقيقات، سواء ما يخص أعمال اللجنة، أو ما انتهت إليه النتائج بالتقرير المودع بالتحقيقات، وفقًا لما ورد بهذه المذكرة من أعتراصات. كما طلب الحاضر مع المتهم ال12 إثبات أن اللجنة واضعة التقرير لم تقم بما يفرضه عليها القانون رقم 48 سنة 1941 والمعدل بالقانون 381 سنة 1994، ولائحته التنفيذية الخاص بالغش والتدليس، والتى نصت وأوجبت أن تؤخذ عينات من السلعة موضوع، وترسل للمعامل المتخصصة ليحتج بنتائج تلك العينات، واثبات عدم قيام اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة العليا بما تفرضه عليها اللوائح المنظمة، والضوابط الصادرة بقرارات وزارية، من وزارة التموين والتجارة الخارجية والخاصة بتوريد الاقماع لموسم 2016 الخاص بالقضية موضوع اليوم. استخراج صورة رسمية من القرارات الصادرة من نيابة استئناف طنطا لاسيما القرار الصادر من المستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا بتاريخ 8 سبتمبر 2016، وصور رسمية من تقارير اللجان المشكلة بمعرفة النيابة وذلك لبيان كيفية قيام هذه اللجان باحتساب العجز الفعلى فى الاقماع وفقا للمصروفات الفعلية للأقماع، بغض النظر عن نوعية القمح وذلك فى القضايا ارقام 6677 سنة 2016 جنح العبور 9078 سنة 2016 جنح العبور، 29207 سنة 2016 جنح العبور. استخراج من الشركة العامة للصوامع، بيان كمية الأقماح الواردة لصومعة أرض الدولية طبقًا لمحاضرة الفرز موسم 2016، وبيان كمية الأقماح المنصرفة فعليا من ذات الصومعة لشركات المطاحن والذي تم طحنه وتوزيعه على المخابز واستلام الشركة لقيمته وكذلك بيان إجمالى المبالغ المستحقة د الصومعة طبق لمحاضرة الفرز وكذلك بيان إجمالى المبالغ التى قام بها المسند إليه الاتهام بسدادها للشركة تحت حساب عجز الاقماع، وبيان كافة المبالغ التى تم تحويلها واحتسابها عن عجز الإقناع الى الشركة العامة للصوامع وبيان ما يقابلها من كمية لإقناع بالطن والكيلو. وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت حددت جلسة اليوم لبدء المحاكمة.
وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 مليون جنيه.
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول ( هارب ) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر وهم كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
