النيابة تتحفظ على مستندات حزب الأحرار

أمر المستشار عمرو صبري، المحامي العام الأول لنيابات الشئون المالية والتجارية، بالتحفظ علي الأوراق والمستندات الخاصة بحزب الأحرار للتأكد من وجود مخالفات مالية من عدمه
في البلاغ المقدم من الصحفي طارق درويش الذي يتهم فيه حلمي سالم رئيس حزب الأحرار، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية السابق بالفساد السياسي والاستيلاء علي المال العام .
واستمعت النيابة برئاسة أحمد عامر لأقوال طارق درويش الصحفي بالأحرار والذي أكد وجود مخالفات مالية في الجريدة والحزب، وقدم شيكات بنكية للنيابة تلقتها جريدة الأحرار بعلم حلمي سالم، رئيس الحزب، من دولتين هما البحرين وتونس بالمخالفة للقانون.
وقال درويش إن صفوت الشريف رئيس لجنة الأحزاب السابق تواطأ مع سالم وساعده في ذلك حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في ذلك ونصبه رئيسا للحزب وتحجج بحكم قضائي، جاءت حيثياته متناقضة وهي قبول تدخل سالم في دعوي نزاع علي رئاسة الحزب ورفض التدخل في الموضوع، وعلي هذا الأساس تلقي سالم دعما قيمته 300 ألف جنيه بالمخالفة في صريح القانون.
وأوضح درويش أن رئيس الحزب الحالي اعطي أمرا بإعدام 4 ملايين جنيه بقرار منفرد وذلك لإخفاء جرائم الاستيلاء علي المال العام، علي حد وصف درويش، من خلال مكافآت شهرية كان يحصل رئيس الحزب عليها تحت بند إنه من العاملين في الجريدة، وكانت هذه المبالغ المالية تصرف بتوقيعات من رئيس تحرير الأحرار.
وأشار إلي وجود حوالي 189 مستندًا تحمل العديد من المخالفات المالية الجسيمة يجب أن تفحصها الجهات الرقابية وترفع تقرير بها للنيابة لمعاقبة الجاني.