صلاحيات واسعة للمحافظين فى قانون الإدارة المحلية

قرر مجلس النواب تخصيص جلسة عامة لمناقشة قانون الإدارة المحلية، وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأن البرلمان مهتم بالقانون، ومناقشته قريبًا جدًا تمهيدًا لإقراره. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير بمحافظة الفيوم، مبينًا حرص الدولة على دعم اللامركزية والاهتمام بالمحليات، ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه كلف المحافظين بحصر الأماكن التى يمكن إقامة مصانع صغيرة عليها لتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدا
اهتمام الدولة بدعم التنمية فى الصعيد وجميع المحافظات.
ويحمل القانون الجديد العديد من المزايا، تعالج سلبيات وثغرات القانون القديم الصادر عام 1975،من أبرزها سحب الثقة من المحافظين واستجوابهم، بالإضافة إلى منح المحافظين صلاحيات أوسع فى إدارة شئون المحافظة ماليًا وإداريًا واقتصاديًا.
ويهتم الرئيس السيسى بقانون الإدارة المحلية ويعتبره خطوة أولى على طريق مكافحة الفساد
بالمحليات، وهو ما دفعه للتوجه بسرعة مناقشته وإصداره لإجراء انتخابات المحليات التى توقفت فى مصر منذ آخر انتخابات أجريت عام 2008، وغاب عنها الإشراف القضائى والتنافس الانتخابى، وبلغ عدد مقاعد المحليات آنذاك 52 ألف مقعد، وفاز فيها 44 ألف مرشح بالتزكية، وتنافس 8 آلاف مرشح من الحزب الوطنى المنحل وبعض الأحزاب والتكتلات السياسية على المقاعد المتبقية.
وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب سبق أن قال إن قانون الإدارة المحلية كان مشتبكا مع أكثر من وزارة وتم حل الاشتباك وأصبح جاهزا للمناقشة.