القوى العاملة تعلن شروط تسليم مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق حقوقهم المالية

أعلنت وزارة القوي العامله، اليوم الاثنين، عبر موقعها الإلكتروني شروط التقدم للمستحقين للمعاشات التقاعدية من العراق.
وأكدت الوزارة، أنه إذا كان المستفيد من المعاش الشخص نفسه (معاش تقاعدى او عجز او اصابه ) يتم تقديم المستندات الاتية : - صورة أو مستند من تاريخ اخر صرف (سركى المعاش ) او رقم المعاش - شهادة قيد الحياة وهوية بطاقة الرقم القومى مع 4 صور ملونة حديثة،
أما إذا كان المستفيد من المعاش الورثة (معاش الوفاة) يتم تقديم المستندات الاتية - صورة او مستند من تاريخ اخر صرف (سركى المعاش ) او رقم المعاش و شهادة الحياة طبقا لاعلام الوراثة مع هوية الاحوال المدنية (بطاقة الرقم القومى ) + 4 صور ملونة حديثة لكل من يشملهم اعلام الوراثة.
وفى حالة الزواج يقدم عقد الزواج بالنسبة للفتيات، أما في حالة الاشتغال يقدم عقد الاشتغال، كما أنه في حالة الوفاة يقدم شهادة الوفاة.
وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان سلم ، بديوان عام الوزارة ، بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي
العراقي، وذلك بعض أن تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشئون الاجتماعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه اللجنة العراقية التي تزور القاهرة حاليا برئاسة علي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، وفراس حسين علي ، وعادل كريم عاكول بهيئة التقاعد الوطنية ، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمصريين أو ورثتهم من السابق عملهم بالقطاع الحكومي
العراقي، واستلام أوراق جدد لمن ينطبق عليهم شروط استحقاق المعاش في القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن تسلم بعض الهويات لمستحقي المعاشات.
ووجه العاملين بالوزارة بضرورة متابعة كل حالة ومواعيد صرف مستحقاتها، وتسجيلهم علي قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة ، مشددا علي أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة، وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرا مع المسئولين العراقيين ببغداد والقاهرة لتحريك هذا الملف الذي توقف طويلا ، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه بعد أن صبر
من توقف تحويل هذه المستحقات للبنوك المصرية ما يزيد عن 27 عاما منذ 1991.
ومن جانبه كشف مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي بالعراق أن قانون التقاعد الخاص ببلاده يقضي بأن الخدمة الوطنية التقاعدية لا تقل عن 15 عاما أسوة بالقوانين الدولية في هذا الخصوص، موضحا أن العاملين الذي قضوا أقل من هذه المدة لا يستحقوا معاشاً تقاعدياً، وفي هذه الحالة يتم اعطاءهم شهادة تفيد بمدة خدمتهم لدي الجانب العراقي ومن خلالها يستطيعون ضم مدة هذه الخدمة مع مدة عملهم بمصر.
وقال "الحلو": إن قانون التقاعد العراقي لا يشمل أصحاب الأعمال، وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص من الذكور الذين بلغوا سن الستين يشترط القانون ألا تقل مدة الخدمة عن 20 عاما ، وبالنسبة للإناث الذين بلغوا 55 عاما خدمتهم لا تقل عن 20 عاما ، وفي حالة خروجهم علي المعاش قبل هذا السن لابد أن يقضي مدة خدمة فعلية 30 عاما . كما أوضح أنه بالنسبة للخروج علي المعاش بسبب إصابة العمل في هذه الحالة يحصل علي نسبة من الراتب ، مؤكدا أن هدف اللجنة الرئيسي يتمثل في تدقيق بيانات المصريين الذين لم تستكمل بياناتهم التقاعدية، لإعطاء الحقوق لمستحقيها.
وتستمر أعمال اللجنة في قبول أوراق المستحقين بديوان عام وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر حتي الخميس المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية بعد الظهر.