يحل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضيفًا على دولة النمسا، غدًا الإثنين، وسيلتقي المستشار النمساوي سيباستيان كورتز. ومن المقرر بحث تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط مصر والنمسا، لا سيما من خلال تعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي وصل 400 مليون يورو في الآونة الأخيرة. وتعتبر العلاقات المصرية النمساوية من العلاقات المتميزة تاريخياً، بسبب دور النمسا التقليدى كدولة محايدة أثناء الحرب الباردة، والعلاقة الخاصة بين المستشار النمساوى الأسبق كرايسكى والرئيس الراحل أنور السادات وإسهامه فى إطلاق عملية السلام. أبرز الزيارات في 2018 فى مارس 2018، قام وفداً صحفياً نمساوياً ضم عدداً من ممثلي كبريات الصحف النمساوية بزيارة لمصر، واستقبله سامح شكري وزارة الخارجية. فى يوليو 2018، زار سامح شكري وزير الخارجية النمسا، واستقبله فولفجانج سوبتكا رئيس البرلمان النمساوي والمجلس الوطني النمساوى. فى سبتمبر 2018، قاما دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وسيباستيان كورتز مستشار النمسا بزيارة لمصر، استقبلهما الرئيس عبد الفتاح السيسى. وفى الشهر ذاته، ترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على وفد رفيع المستوى بزيارة للنمسا، للمشاركة في فعاليات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الثانية والستين خلال الفترة من17إلى21سبتمبر 2018. اتفاقات اقتصادية راسخة تجمع بين مصر والنمسا، عدة اتفاقات اقتصادية وتجارية بدأت منذ عام 1996، وهو اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتكنولوجي الذي تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 12 سبتمبر 1996، وتم تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني. وتبعها عدد من الاتفاقيات التي تغطي كافة المجالات، ومن أبرزها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، واتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات، وبروتوكول تعاون زراعي، واتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية. وفي 2006، تم تأسيس مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية للنمسا من أجل تنشيط علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات. وفي 2001، تم توقيع اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التي تحكم علاقات التجارة بين مصر والنمسا والاتحاد الأوروبي تدريجيًا. كما شهد البلدين تدشين العديد من الاتفاقات الثنائية، التي بدأت في 1962، باتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال. كما تم توقيع اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون السياحي، وتم توقيعه في مدينة جراتس النمساوية بتاريخ 11 نوفمبر1983، وبروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة الإنتاج الحربي مع معهد تكنولوجيا الصناعات الحرفية TGM في مجال التدريب الفني ونقل تكنولوجيا الصناعة في مايو 2004، لبحث إمكانية نقل تجربة النمسا في نظام جامعات العلوم التطبيقية إلى مصر. وفي 2006 شهد اتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية الصداقة المصرية النمساوية بتأسيس مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري والسكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في أكتوبر 2007. العلاقات الثقافية لم يقتصر التعاون بين النمسا ومصر، على العلاقات التجارية والاقتصادية، بل امتد للعلاقات الثقافية أيضًا، إذ تم التوقيع على مذكرة تفاهم فى شهر ديسمبر 2007 بين المكتبة الوطنية النمساوية ومكتبة الإسكندرية، بهدف تنمية تبادل الكتب العالمية، وتبادل الخبرات فى مجال أرشيف المكتبات، و إقامة محاضرات و دورات تدريبية ، ومؤتمرات ومعارض. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم فى شهر نوفمبر 2007، بين دار الكتب والمكتبة الوطنية النمساوية بهدف تبادل الخبرات فى مجال ترميم البرديات و الوثائق التاريخية، وتبادل النسخ والمطبوعات الخاصة بالتراث اليونانى والقبطى والعربى ، وإصدارهم على أقراص ممغنطة، يتم كذلك التعاون فى مجال تبادل الخبراء ، والدورات التدريبية وورش العمل ، والمؤتمرات العلمية و الندوات و المعارض الخاصة بالكتب النادرة ، والوثائق التاريخية. ويمتد هذا التعاون على مدار ثلاث سنوات.
