الحكومة تقرر زيادة غرامات عدم تسجيل الوفيات

قررت الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تعديل احكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ويهدف التعديل إلى رفع الحد الادنى والاقصى للغرامات المقررة على عدم تسجيل الوفيات خاصة في الأمور المتعلقة بالدعم الذي تقدمه الدولة،
وياتي التعديل في إطار اتجاه الدولة نحو استخدام التقنيات الحديثة في تطوير أجهزتها الخدمية، وربط قاعدة بياناتها بقاعدة بيانات الرقم القومي، بغية استخدامها في الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من أجل تحقيق الأهداف القومية التي تسعى الحكومة لتحقيقها وفي مقدمتها إيصال الدعم لمستحقيه.
كما وافق مجلس الوزراء علي عدد من القرارات الاخري حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/11/2017، والتى تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين من خلال تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بينهما، وتفادي العوائق التي تضر بتنمية النقل البحري، وتنمية التعاون الفني والتدريب، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال النقل البحري والموانيء، بالإضافة إلى تنسيق موقف البلدين في المحافل الدولية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11/11/2018. حيث يهدف الاتفاق إلى تسهيل دخول وخروج وإقامة مواطني الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من خلال نقاط الحدود الرسمية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، والمفوضية الأوربية حول برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، والموقع في بروكسل بتاريخ 17/10/2018.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، وذلك من خلال تحقيق ثلاثة أهداف محددة تتمثل في تعزيز إدارة الهجرة في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تنفيذ أربعة مشروعات محددة وهي مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل"، ومشروع "معالجة العوامل الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، ومشروع "برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة"، ومشروع " معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر"، وتقدر التكلفة الاجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليون و 600 ألف يورو.
ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد
بعض المناطق التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، حيث نص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، التصرف بدون مقابل فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار، والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بالكشوف والخرائط المرفقة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام (158 لسنة 2001، 370 لسنة 2004، 358 لسنة 2008 بالنسبة للاراضى المخصصة للانشطة الصناعية بمحافظات الصعيد" الوادى الجديد – بنى سويف- المنيا- طريق الصعيد / البحر الاحمر"، 70 لسنة 2017، 99 لسنة 2017، 208 لسنة 2017). على أن يطلب من المحافظات المعنية حصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لتلك القرارات المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد مع أجهزة الدولة المعنية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، حيث تضمنت أن يكون نشاط المستثمر فى أحد الانشطة الاستثمارية فى قطاع الصناعة والمحددة فى المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير المعمول بها لدى مجلس ادارة الهيئة، وطبقاً للخريطة الاستثمارية والانشطة الصناعية المستهدفة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الاخص نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لاقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.
وتم تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، وأن تكون الاولوية فى التصرف لاقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التى تبين من دراسة الجدوى جديتها، والتى يتحقق بها أحد الاعتبارات الاتية: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التى يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التى تستخدم تقنيات حديثة فى التصنيع.
وحددت الشروط الفنية والمالية ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلى للمشروع، وبحد اقصى اربعون الف متر مربع للمشروع
الصناعى الواحد، على أن يلتزم المستثمر بالبدء فى اقامة الانشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ استلامه الارض، والانتهاء من اقامة المشروع الصناعى والبدء الفعلى للانتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الارض ايضا.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النهضة، فيما يتعلق بإضافة كليتى الطب البشرى والعلاج الطبيعى إلى كليات الجامعة.
كما وافق المجلس على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع مجموعة شركات "فالكون" لتوفير خدمات الأمن والحراسة والنظافة لمركز شباب الجزيرة، وذلك سعياً لاحداث نقلة نوعية فى إدارة المركز بما يسهم فى تحقيق الاستفادة القصوى للنشء والشباب وحسن ادارة موارد المركز، والعمل على تنميته والحفاظ على مرافقه ومنشأته.
ووافق الوزراء على مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر، على أن يتم مراجعته فى مجلس الدولة، طبقاً لما عرضتع وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى.
وقد جاء القرار في إحد عشر باباً، مٌقسمة إلى 53 مادة. وتمت الاشارة من خلاله إلى أن صندوق مصر هو صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري
وتمت الاشارة إلى أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أوأي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
ونص القرار على أن يكون المركز الرئيسي لصندوق مصر بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أومكاتب له في أية مدينة أخرى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله.
كما اشتمل القرار على المباديء التنظيمية لصلاحيات الصندوق، وأصوله وموارده، وآلية تشكيل الجمعية العمومية الخاصة به، واختصاصات هذه الجمعية، وكذا آلية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وماهية اختصاصاته، فضلاً عن قواعد اختيار المدير التنفيذي للصندوق وصلاحياته، وأسس المعاملات البينية والإعفاء من الضرائب، وآليات تأسيس الصناديق الفرعية، والنظام الأساسي لهذه الصناديق والرقابة عليها، كما تضمن النظام الأساسي للصندوق المباديء التي تنظم تأسيس شركات تابعة وتطبيق أسس الحوكمة، وتنظيم مسألة تعارض المصالح فضلاً عن المباديء التي تنظم عملية حل الصندوق وتصفيته.
ووافق مجلس الوزراء على طلب السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوربي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق بمبلغ 350 مليون يورو. ويٌخصص التمويل المحتمل لتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق من أجل تحسين ثقة واستدامة خدمات مترو الانفاق على المدى الطويل وزيادة سعة النقل، بما يسهم فى تخفيف الاختناقات المرورية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة بشأن تحرير العقد الخاص بتنفيذ الجناح المصري في معرض السياحة والسفر WTM في لندن خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2018.