اضطرابات فرنسا تضر بالاقتصاد العربى

هناك علاقات اقتصادية وسياسية متميزة تربط مصر بفرنسا وحجم كبير من الاستثمارات المشتركة والمشروعات الجارى تنفيذها وعدد كبير من الاتفاقيات تم توقيعها بين البلدين فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى فرنسا مؤخرًا مازالت قيد التنفيذ الى جانب العلاقات المتميزة التى تربط مصر بالدول الاوروبية القريبة من مركز احتجاجات حركة « السترات الصفراء «التى مازالت مندلعة حاليًا ، وإمتدت أحداثها الى بلجيكا فى ظاهرة تنذر بثورة أوروبية فهل استمرار هذة الاحتجاجات تؤثر على الاقتصاد المصرى ؟ هذا ماتجيب عنة السطور التالية :-
بداية فإن حركة السترات الصفراء أو مايطلق عليها بالفرنسية Mouvement des» gilets jaunes «هى حركة اجتماعية ظهرت فى شهر أكتوبر من سنة 2018 ثم تواجدت فعليا على الأرض فى شهر نوفمبر 2018.
وهى حركة دعت إلى الاحتجاج نتيجة اتجاه الحكومات الأوروبية بالدعوة إلى رفع أسعار السولار بنحو 6.5 سنت لليتر الواحد العام المقبل، بغرض المواءمة أسعار السولار مع البنزين، مما يساهم فى تقليل استهلاكه على المدى الطويل والحد من التلوث الناجم عنه.
.وأُطلق اسم «السترات الصفراء» على هؤلاء المحتجين، بسبب ارتدائهم لسترات عاكسة للضوء، بلون أصفر، كرمز لطلباتهم. فالقانون الفرنسى يُجبر كل سائقى المركبات ، على حيازة مثل هذه السترات فى سياراتهم، لكى يرتدوها فى حال تعطل سياراتهم على جوانب الطرق، حتى يراهم السائقين الآخرين.
ورغم ان الحركة بدأت كمظاهرة ضد ارتفاع أسعار السولار والمطالبة بالتراجع عنه إلا أنها جذبت إليها أطرافًا سياسية واجتماعية مانوعة، وتحولت من المطالبة بإلغاء الزيادات المقرر الى أسعار السولار، الى المطالبة بنظام اجتماعى وديمقراطى اكثر عدلا.
وأصبحت احتجاجات السترات الصفراء موجهة بشكل مباشر إلى الاستياء العام من سياسات الرئيس، إيمانويل ماكرون التى ساهمت بشكل مباشر إلى
رفع أسعار المستهلك لمستويات غير مسبوقة.رافضين حجج الحكومة ان زيادة الأسعار ياتى من أجل حماية البيئة، وتوفير مناخ صحى لهم ولاولادهم.
ويعتقد هؤلاء أن هذه الضريبة بمثابة عقاب للعائلات التى تُكافح من أجل تغطية نفقاتها، ودليل آخر على ازدراء الرئيس للناس العاديين من الطبقة العاملة.
ويقول الدكتورعبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى انة رغم الدعوة الى الاستمرار فى الاحتجاجات من جانب حركة «السترات الصفراء»وتحول بعضها الى مظاهر عنف وتخريب فانه من الواضح ان الرئيس ماكرون يرفض الاستجابة لمطالب المتظاهرين، متمسكا بالدفاع المستمر على المبادئ البيئية التى قال إنها سبب هذه الضرائب، وذلك فى محاولة من للظهور كقائد حازم لا يخضع للمظاهرات التى تملأ الشوارع.
مشيرا إلى أن هناك بالقطع آثارًا محتملة نتيجة استمرار الآثار هذه الأحداث على الاقتصاد المصرى و العربىايضا .موضحا إن مصر تربطها بفرنسا علاقات اقتصادية وتجارية متميزة حيث تاتى فرنسا فى المرتبة السادسة من حيث الاستثمار ؛ إذ تبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المملوكة لشركات أو اشخاص فرنسيين 4.1 مليار دولار، وتوجد فى مصر أكثر من 160 شركة فرنسية توظف ما يقرب من 30 ألف شخص عبر مجموعة واسعة من القطاعات المختلفة.
وتعتبر فرنسا الشريك السابع لمصر من حيث حجم التجارة الخارجية حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى فرنسا بنسبة 33.2% خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018" لتسجل نحو 606 ملايين دولار فى مقابل 455 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.
وتتوزع هذه الصادرات فى عدد كبير من القطاعات منها الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة 278.64 مليون دولار. و صناعات السلع الهندسية والالكترونية بقيمة 101.06 مليون دولار.و صناعة الملابس الجاهزة بقيمة 43.96 مليون دولار.وصناعة المفروشات المنزلية بقيمة 21.81 مليون دولار. و صناعة الغزل والمنسوجات بقيمة 10.72 مليون دولار و الصناعات اليدوية بقيمة 4.15 مليون دولار.
وعلى مستوى السياحة فقد شهد عدد السائحين الوافدين من فرنسا ارتفاعا ملحوظا مسجلًا 17 ألفًا و694 سائحًا خلال شهر يوليو الماضى،مقابل نحو 9145 سائحًا خلال شهر يونيو 2017.
واشار عبد النبى الى انه أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفرنسا فى اكتوبر عام 2017 تم توقيع على أكثر من 16 اتفاقية وبروتوكول لتشجيع الاستثمار الفرنسى المباشر للقدوم إلى مصر خاصة فى مجال صيانة وتحديث خطوط المترو والسكك الحديدية، ومجالات الطاقةالكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة، والتدريب وغيرها من مجالات التعاون الاقتصادى، ناهيك عن التعاون العسكرى والثقافى.
ولا شك أن استمرار احتجاجات السترات الصفراء فى فرنسا وما قد يتبعها من تداعيات، قد تؤدى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، قد يعرقل تنفيذ هذه الاتفاقيات بما يؤثر على العوائد المتوقعة منها الى جانب تاثر حركة الصادرات والواردات للسلع الستثمارية والوسيطة نتيجة الاحداث
وترى الدكتورة فادية عبد السلام مديرمعهد التخطيط القومى الاسبق ان فرنسا شريك تجارى لمصر ومن المؤكد ان الاقتصاد الفرنسى سوف يتاثر بالاحداث بصفة عامة نتيجة التظاهرات بما يءثر على الطلب والتشغيل والسياحة والتجارة المتبادلة مع شركائها وبالتالى فان كل مكونات الاقتصاد الكلى سوف تتاثر وتنطلق هذة التاثيرات الى دول الاتحاد الاوروبى والتى تتجاوز حركة التجارة البينية لهم 70%
واشارت الى ان مصر لها علاقات طبيعية متميزة مع دول الاتحار الاوروبى فىيما يتعلق بالاستثمار والتجارة وتحويلات المصريين والسياحة فان كل هذه القطاعات سوف تتاثر فى حالة استمرار الاحتجاجات وأشارت الى ان هناك دولًا تربط مصر بعلاقات اقتصادية كبيرة مثل بريطانيا وايطاليا والمانيا وأشارت الى ان هناك اتفاقيات مع هذة الدول ومساعدات ومنح بالتاكيد اى تغير سياسى قد يعرقلها وبالطبع سوف يتاثر الاقتصاد المصرى لو استمرت هذه الاحداث غير أنها توقعت ان تكون احداثًا مؤقتة ولن تغير فى مكونات العلاقات بين الدول