الرئيس السيسي يضع ذوي الإعاقة على رأس أجندة اهتماماته

في اليوم العالمي لهم..

يحتفل العالم يوم 3 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة، منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة الفهم حول قضايا الإعاقة، فضلًا عن ضمان حقوقهم.
ومنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد، ويضع قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة على أجندة اهتماماته، وتجلى ذلك في إصداره قانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص برعاية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر، فضلا عن تدشين مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية التى تهدف لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات المقدمة عبر المواقع الإلكترونية عالية الإتاحة التكنولوجية للجهات الحكومية باستقلالية تامة.
كما أمر الرئيس السيسي، أكتوبر الماضي، بتخصيص مبلغ قيمته 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
وفيما يلي نستعرض دور الدولة في حماية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، أسوة بغيرهم من المواطنين:
- احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
- ضمان التعبير بحرية عن آرائهم وإبلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب
عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.
-إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم.
- عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.
- حق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كل المعلومات التى تخصهم من كل الجهات.
- تيسير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات التى يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك.
- تيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها.
- تمكين ذوى الإعاقة ممارسة الحق فى التعليم و التعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات
العامة.
- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات.
- رفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم.
- تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق.
- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.
- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى او التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم.
- تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوى الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.
- إجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم وكفالة نفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.