أشاد النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، بتوافق الحكومة ولجنة الإسكان بمجلس النواب، على قانون التصالح في مخالفات البناء، متضمنه المباني الملاصقة للأحوزة العمرانية التى تم بناؤها على الأراضي الزراعية قائلا:" التصالح في مخالفات البناء في صالح الدولة والمواطن". جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا على أن هذا التوافق من شأنه أن يكون له مردرود إيجابى على المجتمع المصرى والدولة المصرية، حيث المواطن يقنن وضعه ويستفيد من المرافق الكاملة، والدول يدر لها دخل، لدعم الموازنة العامة، مشيرا إلى أن ضم التصالح على الأراضى الزراعية فيما هو ملاصق للأحوزة العمرانية ضرورة مهمة، خاصة أن المبانى أصبحت قائمة . ولفت عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، إلى إن تطبيق القانون لابد أن يكون حاسم، وبمجرد الانتهاء من تطبيق التصالح على الأجهزة المختصة أن تكون حاسمة فى تطبيق القانون، مطالبا بأن تراعى الحكومة العمل على إصدار حيز عمرانى سنويا للقرى والمدن والمراكز، حتى لا تكون الساحة مفتوحة لتجاوز الأحوزة من قبل المواطنين. وأكد طعيمة على أن تجاوز الأحوزة والبناء فى المخالف يؤثر بالسلب على المرافق والشكل الحضارى للمدنية، ومن ثم عمل أحوزة عمرانية سنويا يتغلب على مثل هذه الإشكاليات قائلا:" مش بعت ما تخرب نعمل أحوزة..لازم الأحوزة تتم بشكل سنوى للتغلب على المخالفات". يشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، وافقت الأربعاء، الماضى على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيداً لإرساله للأمانة العامة لمجلس النواب لمناقشته خلال الجلسة العامة للبرلمان وفقاً لجدول أعماله، معلنة أن الإدارة المركزية لحماية الأراضى أرسلت خطاب بشأن ضم الكتل السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية القديمة للحيز العمرانى الجديد، تتضمن إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة بعضوية كل الوزارات المختصة، وتم الاستعانة بممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المساحة والجهاز المركزى والرقابة الإدارية.
