«إسكان البرلمان»: صدور «التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية» قريبًا

قال النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت التنسيق مع عدد من الوزارات، للانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن، للحفاظ على الرقعة الزراعية التي أصبحت مهددة، على أن يكون تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء «المؤقت» خطوة ثانية بعد الانتهاء من المخططات الأحوزة.
وأضاف «والي» في بيان للجنة، الثلاثاء، أنه يتم التفاهم حالياً مع وزارات «التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة» والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، لتذليل كل المعوقات وإنهاء هذه المخططات بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة وذلك وفقاً لرؤية وضوابط ومعايير حازمة وقرارات وزارية بشرط أن تكون مطابقة مع المخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية ووفقاً للكثافة السكانية الحالية.
وأوضح «والي» أن «أزمة عدم وجود مخططات تفصيلية تسبب في أزمة البناء المخالف والتعدى على الرقعة الزراعية وأصبحت هذه المبانى مشكلة قائمة بالفعل تتطلب التدخل الفورى وعدم التغاضى عنها، حتى لا تظهر مناطق عشوائية جديدة، وللتيسير على المواطنين في إقامة مسكن مناسب دون تعدي على الرقعة الزراعية أو أراضي الدولة».
وأضاف رئيس «إسكان النواب» أن «اعتماد أحوزة عمرانية جديدة في بعض المحافظات سوف يقنن من أوضاع العقارات المخالفة الملاصقة للحيز العمرانى في القرى والمدن وتشجيع الاستثمار العقارى فيهما والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدينة»، مشيرًا إلى أن «الأحوزة العمرانية الجديدة ستكون قاصرة على العقارات الملاصقة للحيز العمراني، والتي تم توصيل كافة الخدمات والمرافق لها ولا ينقصها إلا ضمها للحيز العمراني الجديد لكي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء المرتقب صدوره خلال دور الانعقاد الحالي».