مصدر: إعادة محاكمة المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام أمام المحكمة الجزائية

أكد مصدر رفض "الإفصاح عن أسمه" ما تدواله وسائل الاعلام عن بوقف تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق المهندس المصري علي أبوالقاسم داخل المملكة العربية السعودية، في قضية اتجار بالمخدرات.
وأكد المصدر ان الحكم انتقل من الحكم العليا بالسعودية الي محكمة الاستناف ومن ثم الي المحكمة الجزائية، وبالتالي اعادة محاكمته امام دائرة جديدة.
وكانت السلطات السعودية استجابت اخيرًا لمطالبة وزارة الهجرة بوقف تنفيذ حكم الاعدام الصادربحق المهندس المصري علي أبو القاسم داخل المملكة العربية السعودية، في قضية اتجار بالمخدرات.
فاعلنت وزارة العدل السعودية اليوم، قبول الطعن المقدم بوقف حكم الإعدام
الخاص قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكومة عليه بالإعدام وإعادة محاكمته، عقب الاستغاثة التى اطلقتها زوجته، كانت زوجة المواطن المصري المهندس علي عبد الوارث عبد القادر أبو القاسم، والمحكوم عليه بالإعدام ، عبر مواقع السوشيال ميديا لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، لإنقاذ حياته، علي غرار الحاجة سعدية ضحية العمرة المزيفة.
وكانت زوجة المتهم اعلنت إنها تقدّمت بكافة الأوراق التي تثبت براءة زوجها فى تلك الواقعة، وإن زوجها مهندس مدني يعمل بالسعودية
منذ 13 سنة وشريك في شركة للمقاولات، وطلب منه أخوه في مصر إدخال ماكينة تسمى "هراس" لأراضي المملكة تستخدم في أعمال المقاولات، موضحة أن شقيقه صاحب شركة شحن في مصر ولديهم عملاء وهم من طلبوا شحن المُعدة للسعودية.
وأضافت ان الشحنة كانت ستنقل الي كفيل زوجها السعودي وهو شركة المقاولات حسب القانون السعودى ، ولكن للأسف في الميناء السعودي تم فحص الشحنة ووجدوا 880 ألف قرص مخدر تم إخفاؤها بطريقة فنية، وأن الشحنة كانت باسم علي أبو القاسم، لافتة الي ان التحقيقات في مصر أثبتت براءة "علي" والسلطات المصرية أرسلت للسلطات السعودية الأوراق التي تفيد ببراءة "علي" لكن المحكمة في السعودية رفضت الاعتداد بالأوراق المرسلة من مصر واتهمت مقدمها بتزييف الأوراق.