باركود الأدوية.. "خربش" واحفظ نفسك من الغش

في الوقت الذي يتساءل الجميع عن تطبيق نظام الباركود الثنائي على علب الأدوية، لمكافحة غش الأدوية وتشديد الرقابة على الصيدليات، يخرج علينا الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث باسم نقابة الصيادلة بتصريحات تؤكد بدأ تطبيق هذا النظام مع حلول عام 2019.
يأتي هذا بالتزامن مع تقديم الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال لوزيرة الصحة، بشأن آلية تطبيق نظام الباركود للأدوية وموعد تعميمه بشكل كامل.
وطالبت عبدالحليم، وزارة الصحة، بتوضيح آلية التطبيق للمنظومة وكذلك موعد الانتهاء منها والتكلفة المادية الموضوعة لهذا الهدف.
نقلة نوعية
وقد أعلن الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن دول العالم تعانى من ظاهرة غش الأدوية وبالتالي مصر تتأثر بهذه التجارة، موضحًا أن مصر من اكبر أسواق الدواء في العالم لذا تعانى من هذا الغش.
وأشار "أبو دومة"، في تصريحات صحفية، إلى أن الهدف من تنفيذ طباعة الباركود ثنائي الأبعاد على عبوات الدواء هو مواجهة غش الأدوية.
وطالب أبو دومة، المواطنين بتحميل تطبيق قراءة "الباركود" من على الإنترنت وذلك لتتبع طريقة ومكان التصنيع ومدة الصلاحية، متابعًا "باقي المعلومات ستكون لدى أجهزة الدولة".
وأكد المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أنه بحلول عام 2019 سيتم تطبيق الباركود مما يعد نقلة نوعية في سبيل الأدوية.
خربش واحفظ نفسك
قال الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الهدف الأساسي من تطبيق نظام "الباركود الثنائي"
على علب الأدوية، هو القضاء على غش الأدوية، وزيادة الرقابة على الصيدليات.
وشدد المشد، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، على ضرورة وجود حملات توعية كبيرة للمواطنين لتعريفهم كيفية استخدام هذا التطبيق، خاصة المرضى التي تستخدم الأدوية الغالية الثمن.
وتابع المشد، أن المواطن "سيخربش" الكود الموجود على علبة الدواء وسيتصل به ويتواصل مع الجهات المسئولة لمعرفة ما إذا كان هذا الدواء مغشوش أم لا، قائلًا: سيكون ك "كارت شحن الموبيل".
وقال المشد، إن كل تشغيلة ستأخذ نفس الكود، مما سيؤدي إلى وجود صعوبة كبيرة في غش الدواء، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة لها دور كبير في الرقابة على الأدوية وخط سيرها حتى تصل إلى يد المواطن.
الجميع يسعى للتربح
قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة العامة، إن النقابة طالما طالبت بتطبيق نظام للتتبع الجيد للدواء، وذلك للقضاء على ظاهرة الغش الدوائي التي تتفاقم يوميًا.
وأضاف الوكيل، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أنه في أخر 2016 أصدر قرار بتطبيق نظام "الباركود الثنائي"
للرقابة الدوائية في مصر، موضحًا أن كل العالم يعاني من ظاهرة الغش الدوائي، نظرًا أن الجميع يسعى إلى التربح.
وتابع الوكيل، أن هناك شركات دولية كثيرة دخلت مصر للمساهمة في هذه التجربة الحديثة، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بألا يحصلوا على الأدوية إلا من المصدر الشرعي الموثوق منه، وهو "الصيدلية"، وألا يشتروا الأدوية من أبليكيشن أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الوكيل، أن الصيدلي هو المسئول عن التأكد من صلاحية الدواء من خلال وثوقه في الشركة المنتجة، لافتا إلى أن مشكلة غش الدواء لن تحل من خلال الباركود الثنائي، ولكنه جزء تكميلي لعلاج المشكلة.
وتابع الوكيل، يجب عدم تداول الأدوية المنتهية الصلاحية، قائلًا: وزارة الصحة متقاعسة عن أداء واجبها بإلزام الشركات بضرورة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية التي وردتها لها.
وأشار الوكيل، إلى أن الميزة الوحيدة في قرار 645 هي أن الأدوية ستتبع منظومتي التتبع الدوائي والأدوية المنتهية الصلاحية، لطمأنة المواطنين بأن سيكون هناك رقابة جيدة على الأدوية.
بدايتها تتبع وختامها رقابة
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن تطبيق نظام الباركود الثنائي، يعد خطوة من الخطوات مكافحة الغش الدوائي، موضحًا أنها منظومة متكاملة بدايتها "التتبع والمراقبة" وتختتم ب "الرقابة".
وأضاف عوف، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن "الغش ملوش كبير وطريق مواجهته يتطلب تكاتف الدولة"، مشيرًا إلى أن بالفعل هناك رقابة كبيرة بالمدن الكبيرة ك "القاهرة والجيزة"، ولكن لا يوجد رقابة بالمدن الصغيرة ك "حلايب وشلاتين".
وأفاد عوف، أن المصانع والشركات ستتبع نفس النظام الجديد، ولن تنجح المنظومة إلا بتعاون نقابة الصيادلة معنا، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربي أنتجت ماكينة ل "الباركود الثنائي" تشتريها شركات الأدوية لتوفر عليهم العملة الصعبة التي كانوا سيستخدموها في شراء الماكينات من الخارج.
وأوضح عوف، أن الماكينة ستكون متصلة بكل الجهات الرسمية؛ لمعرفة إذا كان هناك علب أدوية مغشوشة ومعاقبة صاحبها، لافتًا إلى أن هذا لن يؤثر على سعر الدواء.