هل ينجح "التعقب الدوائي" في القضاء على غش الأدوية؟

سياسة جديدة تعتزم وزارة الصحة انتهاجها لمحاربة الغش في الدواء، ومافيا السوق، المتلاعبين في الأدوية منتهية الصلاحية أو الأدوية المهربة، لتعلن عن إعداد قاعدة بيانات مركزية لجميع الأدوية المتداولة في السوق باسم "التعقب الدوائي"، بالتنسيق مع شركات الدواء علي أن يكون هذا النظام أحدث من "الباركود" المطبق الآن علي الأدوية والمستحضرات الطبية.
ويعد "التعقب الدوائي" منظومة إلكترونية لتتبع الدواء منذ خروجه من المصنع حتى وصوله ليد المستهلك علي أن يكون "باركود ثنائي" يوضع بجانب "الباركود التعريفي"، ويهدف هذا النظام لربط شركات الأدوية والمصانع والصيدليات بجميع أنحاء الجمهورية والمستشفيات بشبكة متكاملة تديرها الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بالوزارة، ليكون هذا النظام بمثابة آلية جديدة طبقت بدول أخري لحماية المستهلك من التلاعب والغش.
أيمن عثمان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أكد أن هذا المشروع هو فكرة النقابة وطرحتها في أكثر من اجتماع مع الوزارة خلال العام الماضي، موضحًا أنه تم إنشاء لجنة الربط الإلكتروني خلال هذه الاجتماعات ولكن توقفت في الوقت الحالي.
وأوضح "عثمان"، في تصريحاته ل"المصريون"، أن النظام أشبه بنظام الباركود لكن بشكل أكثر تطويرًا، بحيث يربط المنتج الدوائي بدءًا من خروجه من المصنع حتى وصوله للمواطن وبعدها يتم انقطاع الاتصال معه، مشيرًا إلي أن هذا النظام سيحمي المريض من الغش في الدواء والتلاعب به لاتصاله بأجهزة رقابية بالوزارة.
وتابع الأمين العام للصيادلة: أن النظام يمكن أن يطبق في عام إذا اهتمت به الوزارة بشكل كبير وتوفر له الجانب الاقتصادي، مؤكدًا أن من ضمن اقتراحات النقابة أن يكون الإعلان عن الدواء بمثابة تغطية لتكاليف المشروع، حيث إنه سيخدم أكثر من 70 ألف صيدلية.
ومن جانبه اختلف الدكتور محمد أشرف، سكرتير عام شعبة الأدوية، باتحاد الغرف التجارية في الرأي، حيث قال إن مشروع "التتبع الدوائي" ليس بالأهمية الكبرى لحل أزمات الدواء الموجودة حاليًا بالصيدليات، فهو مجرد كماليات وليس مشروع لحل جوهر الأزمة، فمن الأفضل أن تصب النفقات التي سيتم صرفها على هذا المشروع، في حل مشكلة تسجيل الأدوية مثلًا، وهي جوهر أزمة نقص الأدوية.
وأضاف "أشرف"، في تصريحاته ل "المصريون"، أنه يتوقع عدم تطبيق مشروع "التتبع الدوائي لأنه سيحمل منظومة الصحة كاملة أعباء مالية ضخمة تعجز عن سدادها، فضلًا عن أنه يستغرق سنوات لكي يتم بدء العمل به.
وتساءل السكرتير العام للشعبة: "لماذا مشروع التتبع؟" فالدواء المصري دواء ممتاز بشهادة المنظمات المحلية والعالمية، فكل دول العالم بها خلل وغش ونحن من أقل الدول التي يوجد بها تجاوزات، "فنحن نريد أن نصل إلى حد الكمال وهذا غير مناسب في الوقت الحالي بسبب الأعباء المالية الضخمة التي ستنتج عن تطبيق هذا المشروع".