كتب- عبد الرحيم ابوشامة: وافق مجلس الوزراء فى اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونياً اعتباراً من 1/1/2019، في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي، والمتضمن سداد جميع المستحقات الحكومية، أياً كانت قيمتها بأية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني. وافق مجلس الوزراء على زيادة أمر اسناد أعمال تنفيذ مشروع اعداد وتجهيز مبنى مجلس قيادة الثورة لصالح الشركة المنفذة (المقاولون العرب)، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإعادة إحياء التراث والتاريخ الإنساني والحفاظ على المعالم الأثرية البارزة. كماوافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الجيزة بتخصيص مبلغ نحو 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة لتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية واللازمة للكباري على مستوى المحافظة، بمعرفة شركة المقاولون العرب حيث يوجد 15 كوبري تقريباً تحتاج إلى صيانة وفي مقدمتها كباري (أكتوبر، و15 مايو، والجيزة المعدني، وفيصل، والعمرانية، وترسا، وثروت، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن). وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة"، الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية. ومن المقرر أن تمنح الجامعة درجات أكاديمية تعتمد على مناهج ومعايير وقواعد مطابقة لما يتم تقديمه في الجامعات الألمانية المشاركة في تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، وذلك في عدة تخصصات، منها الهندسة والعمارة، والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء والدواء. وأكد وزير التعليم العالي أن هذه الجامعة تقدم برامج تعليمية تؤهل الطلاب لسوق العمل، والجامعة تعمل على أن تبدأ الدراسة في سبتمبر 2020. وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الانضمام لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ، المنبثق عن الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتشكيل لجنة وطنية فنية لمتابعة تطبيق وتنفيذ البروتوكول. ويهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع في التبغ ومنتجاته وذلك من خلال تأمين سلسلة توريد منتجات التبغ بتأسيس نظام تعقب وتتبع عالمي خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ، ولا يقتصر موضوع البروتوكول على حماية الصحة العامة، وإنما يتعلق بأمور اقتصادية وصناعية وتجارية خاصة بمنتجات التبغ منها منح تراخيص الاستيراد والتصدير والتصنيع والتعقب واختفاء أثر منتجات التبغ.
