وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، من حيث المبدأ علي مشروعى قانونين مقدمين من النائبة هبة هجرس و(60) نائبًا، والنائب أحمد على إبراهيم، و(60) نائبًا، بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية. وقالت النائبة هبة هجرس، مقدمة مشروع القانون، إن أصحاب المهن النفسية ظلوا 60 عاما يسعون لإنشاء نقابة لهم، ويوجد 100 ألف أخصائي نفسي ولم يكن لديهم نقابة تدافع عنهم، وهذه الفئة تؤثر بشكل فعال في المجتمع بالمدارس والجامعات والشرطة والجيش ومساهمتهم في العمل مع الأطباء النفسيين، وفريق العلاج النفسي مكون من أخصائيين وفئات مختلفة في هذا الفريق، ووجود النقابة يحمى البلاد من المدعين وتمثيلهم في المحافل الدولية، والغرض فصل النفسيين عن الاجتماعيين. وأضافت "هجرس"، أن الأخصائي الاجتماعي لا يستطيع أن يتعامل مع طالب أو شخص يحتاج لرعاية نفسية، مشيرة إلي أن الأخصائي النفسي خريج كلية الاداب قسم علم النفس. بدوره، قال النائب أحمد علي إبراهيم، إن الغرض من من مشروع القانون أن هناك العديد من خريجي أقسام علم النفس بالكليات المختلفة هم أخصائيين نفسيين يعملون في مختلف القطاعات، في التعليم والقوات المسلحة يعمل اخصائي نفسي، وفي الصحة أخصائي نفسي، والطبيب النفسي لا يستطيح منح علاج إلا بتشخيص الأخصائي النفسي، ورغم اهمية هذه المهنة إلا أن ممتهنيها ليس لهم نقابة تمثلهم وتعبر عنهم وتحمي حقوقهم، رغم أن عددهم يتجاوز 100 ألف ويتواجدون في مختلف القطاعات بالدولة. فيما اعترضت نقابة المهن الاجتماعية علي مشروع قانون إنشاء نقابة المهن النفسية، حيث أكد الدكتور عبد الحميد زيد، وكيل نقابة المهن الاجتماعية والقائم بأعمال النقيب، رفض مشروع القانون، مطالبا بتعديل قانون مزاولة المهنة. وقال وكيل نقابة المهن الاجتماعية، إن نقابته تضم 3 مهن (خريجي الخدمة الاجتماعية والاداب علم نفس وعلم اجتماع)، ولم يفرق القانون بين خريجي التخصصات الثلاثة، متابعا: "عندنا 400 ألف عضو، وهذا المشروع يضعف نقابة قائمة وقوية ولم يأتي بجديد، ولو عدلنا قانون نقابة المهن الاجتماعية أفضل ونضيف فيه ما نشاء، وأنا لست ضد الزملاء في علم النفس، إيمانا منا في النقابة أنها تقوم علي ثلاثة عناصر أساسية، خدمة اجتماعية وعلم نفس وعلم اجتماع،ومشكلتنا في قانون مزاولة المهنة، لذا ارجو من مجلس النواب وضع أولوية لهذا القانون لتحديد الأدوار والاختصاصات، ومواجهة عيادات بير السلم التي تعمل في مجال العلاج النفسي بدون تراخيص أو ضوابط". فيما قالت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن هناك نقابة قائمة بالفعل، وأنه لو الغرض إنشاء نقابة لهذه الفئة يعدل قانون نقابة المهن الاجتماعية، وإذا تم إزالت الإشكالية الدستورية المتعلقة بعدم وجود أكثر من نقابة لنفس المهنة وخريجيها، ومراعاة المراكز القانونية المتكونة، فلا اعتراض علي مشروع القانون. من جانبه، قال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي: "الوزارة ليس اعتراض علي مشروع القانون، فعمل الأخصائي النفسي مختلف عن عمل الأخصائي الاجتماعي. كما أكدت ممثل وزارة الصحة أمنية عبد المقصود، أمين الصحة النفسية، موافقة الوزارة علي مشروع القانون، وقالت: "نوجه الشكر للنائبة هبة هجرس، علي تقديمها لمشروع القانون، وهناك حاجة لإنشاء هذه النقابة"، موضحة أنهم لهم بعض الملاحظات علي بعض مواد مشروع القانون فيما، قال خالد محمود ممثل وزارة المالية "مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب"، إنه من حيث المبدأ موافق، ولهم ملاحظات علي مادة الإعفاء من الضرائب.
