طالبت جمعيات ورابطات الأخصائيين النفسيين، إنشاء نقابة خاصة تضم أصحاب هذه المهن لضمان الحفاظ على حقوقها، خاصة في ظل التهميش الذي طالها في الفترة الأخيرة. وقدم النائب أحمد علي إبراهيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء نقابة للمهن النفسية خلال دور الانعقاد الحالي، إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشته من الناحية القانونية بعد مناقشته من قبل لجنة القوى العاملة وذلك تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة. وقال "إبراهيم"، ل"الوطن" إن عدم وجود نقابة للنفسيين أضاع الكثير من حقوقهم بالرغم من كثرة خريجي هذا المجال سواء من كليات التربية والآداب، ولابد من نقابة لهم لتكتمل المنظومة الصحية. وأضاف أن الأخصائي النفسي مهنة مُستحدثة منذ 2004 بعد قرار وزير التربية والتعليم، ومع ذلك هم غير تابعين لنقابة المعلمين أو الأطباء، وأن مرحلة الأخصائي النفسي لا يكتمل الوضع بدونها فهي تقوم بدور التشخيص والتحليل ومن ثم تأتي مرحلة المعالج النفسي". وأكد على ضرورة السرعة في إنشاء نقابة المهن النفسية للحفاظ على أصحاب هذه المهنة والدفاع عنها، ونشر ثقافة أهمية الأخصائي النفسي فهو غير "مختل عقليا" كما يطلق البعض، وتفعيل هذه الوظيفة بشكل كبير داخل المدارس والمؤسسات، لأن الأخصائي النفسي ليس مجرد شخص مهمش ولكن له كيانه، كل هذا في النهاية سيقدم الحافز أمامه للقيام بعمله على أكمل وجه. وأوضح الدكتور أيمن عامر، رئيس رابطة الأخصائيين النفسيين، أن هذه الموجة الثانية لإحياء مشروع نقابة المهن النفسية من خلال رابطة الأخصائيين النفسيين، بعد أن تم رفضه خلال عرضه على مجلس الإخوان المُنحل. واستطرد عامر: "نقابات الأطباء والتعليم والاجتماعيين هم الذين يعوقون إنشاء نقابة متخصصة للمهن النفسية، لرغبتهم الدائمة في تفتيت المهنة وجعلها مجرد ذراع مساعد وليس جزء أساسي لكلا منهما في مجال عمله، بالرغم مما تشكله طائفة الأخصائيين النفسيين من أهمية كبيرة في مجالات العمل المتنوعة، والمهن النفسية في غياب نقابة خاصة بها يتجرأ عليها كل من هب ودب". وأشار رئيس رابطة الأخصائيين النفسيين إلى أن الأزمة الحقيقة تكمن وراء تطفل الأفراد على مجالات بعضهم البعض، وهناك تخصصات كاملة يعمل بها الطبيب النفسي وهو ليس له علاقة بها كالإرشاد الزواجي ومعاملة الأطفال كل هذا بالأساس هو دور الإخصائي النفسي. واستكمل عامر: "الرابطة تسير في إصدار مجلة تحمل عنوان قضايا نفسية، (نحو نقابة المهن النفسية)، تناقش مشكلات الأخصائي النفسي في مجالات العمل المختلفة، وتضع توصيفات دقيقة للفرق بين الإخصائي النفسي، وكل من الطبيب والتربوي والاجتماعي، وكذلك توضيح الفرق بين التخصصات المختلفة المندرجة تحت مسمي إخصائي نفسي". من جهته قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه لابد من الاطلاع بشكل دقيق على مشروع قانون إنشاء نقابة النفسية المُقدم في البرلمان قبل الموافقة عليه، ودراسته جيدا وتحديد اختصاصات هذه النقابة في حدود عدم التعدي على مهنة الطب النفسي، خاصة بعد أن طال هذه المهنة في الأونة الأخيرة من تعديات وتجاوزات حول لقب "طبيب". وأضاف الطاهر أن "الأطباء" ترحب بإنشاء نقابة المهن النفسية تضم المشروعات الخاصة بها ومناقشة مشاكل أعضائها، ولكن في إطار وجود توصيفات للأخصائي النفسي فهو مختص فقط بتشخيص المشاكل النفسية البسيطة في المدارس والمؤسسات وغيرها وإعطاء التوجيهات والنصائح، أما في حالات الأمراض النفسية المُستعصية فهي خارج نطاق عمله بالمرة وليس عليه التدخل فيها. وأوضح الدكتور إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين، أن الأخصائي النفسي ما دام يعمل في مجال التربية والتعليم من حقه الانضمام كعضو في النقابة ولكن بشرط حصوله على مؤهل عال بالإضافة للتأهيل التربوي، وفي حالة تأديته لعمله خارج نطاق التربية والتعليم فليس له الحق في عضويتها ومجال العمل هو الحاسم في تحديد عضوية الأخصائي النفسي. وتابع: "الأخصائيون النفسيون عددهم محدود ولا يوجد أي تعد على حقوقهم، وفيما يخص النقابات التابعة لهم فهو يحق له الإدراج تحت نقابة أو غيرها حسب تخصصه".
