مصر في‮ ورطة‮!‬

ستظل مصر لسنوات طويلة تجني‮ ثمار فشل سياسات حكومات الحزب الوطني‮ التي‮ ظلت قابعة علي‮ أنفاسنا لأكثر من‮ 40‮ عاماً،‮ انشغل خلالها قادة الحزب الوطني‮ بسلب ونهب أموال البلاد،‮ تاركين قضاياها الخارجية والداخلية علي‮ حد سواء،‮ حتي‮ ساءت الأحوال الداخلية،‮ وتطاولت الدول الصغيرة عليها،‮ وكان من نتيجة ذلك تهديد مصالح مصر المائية،‮ وهو ما شهدنا وقائعه خلال العامين الماضيين،‮ حينما أعلنت بعض دول حوض النيل عن توقيع اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل،‮ ووفقا لما أكده بعض الخبراء‮ ،‮ فهذه الاتفاقية لا تفيد هذه الدول بقدر ما تضر بمصالح مصر المائية‮!!‬
وفي‮ الوقت الذي‮ ظلت فيه حكومات الحزب الوطني‮ تهون من شأن المسألة،‮ أخذت أيادي‮ إسرائيل وأمريكا تلعب في‮ منطقة حوض النيل،‮ حتي‮ تم إقرار الاتفاقية من جانب خمس دول وانضمت إليها بورندي‮ مؤخراً‮ ليصبح عدد الدول الموقعة علي‮ الاتفاقية‮ 6‮ دول،‮ وبعد تصديق برلمانات هذه الدول عليها ستصبح نافذة لتضع مصر في‮ موقف لا تحسد عليه،‮ خاصة أن حصة مصر ثابتة من مياه النيل عند‮ 55.‬5‮ مليار متر مكعب وعدد السكان في‮ تزايد مستمر،‮ وهو ما جعل مصر تدخل في‮ حيز الشح المائي‮ وإذا تم تنفيذ الاتفاقية ستفقد مصر نحو‮ 15‮ مليار متر مكعب من حصتها وهو ما‮ يدخلنا في‮ مرحلة الفقر المائي‮ ويهدد بمجاعة لا أحد‮ يعلم عقباها‮.‬
كارثة حقيقة تعيشها مصر الآن،‮ فحصتها من مياه النيل التي‮ تقدر ب‮ 55.‬5‮ مليار متر مكعب لا تكفي‮ احتياجات السكان الذين‮ يصل عددهم إلي‮ 82‮ مليون نسمة‮.‬
وإذا كانت الارقام تؤكد أن مصر دخلت الآن في‮ مرحلة الشح المائي‮ بعد أن انخفض نصيب الفرد من‮ 1000‮ متر مكعب إلي‮ ما‮ يتراوح بين‮ 700‮ و800‮ متر مكعب‮ ،‮ وبدلا من المطالبة بزيادة حصتنا من مياه النيل،‮ لمواجهة الزيادة السكانية،‮ أهملت حكومات الحزب الحاكم طوال تاريخها قضية دول حوض النيل واكتفت بالحقوق التاريخية لمصر في‮ مياه النهر،‮ وتتاست ان هناك أيادي‮ خارجية تلعب في‮ المنطقة لتهديد مصالحنا وكنتيجة لهذا الاهمال لمتعمد فوجئنا بخمس من دول حوض النيل وهي‮ أوغندا وتنزانيا واثيوبيا ورواندا وكينيا تقوم في‮ العام الماضي‮ بالتوقيع علي‮ الاتفاقية الإطارية لتقاسم مياه النيل وهي‮ الاتفاقية التي‮ تسمح للدول الموقعة عليها بإعادة تقسم مياه النيل‮ ،‮ وإنشاء مشروعات علي‮ مجري‮ النهر دون الاعتداء باتفاقية‮ 1929‮ التي‮ تمنح مصر حق الفيتو أو الاعتراض علي‮ أي‮ مشروع‮ يقام علي‮ مجري‮ النهر،‮ لأن هذا من شأنه التأثير في‮ حصة مصر التي‮ تعتبر دولة المصب والتي‮ ليس لها أي‮ مصدر مائي‮ آخر وتحصل من النهر علي‮ ما‮ يقرب من‮ 95٪‮ من احتياجاتها المائية،‮ ورغم أن مصر من أكثر دول الحوض حاجة لنهر النيل،‮ حيث لا‮ يوجد لديها أمطار‮ ،‮ وليس لديها أي‮ أنهار أخري،‮ فإن الحكومة أهملت هذا الملف تماماً،‮ بل إنها رفضت في‮ كثير من الأحيان مد‮ يد العون لدول حوض النيل فنياً‮ وليس ماديا،‮ وبالتالي‮ وجدت إسرائيل ضالتها في‮ هذا البعد المصري،‮ وتوجهت بكل قوة إلي‮ هذه المنطقة لا شيء سوي‮ العبث بأمن مصر المائي‮.
وكانت إسرائيل قد حاولت مراراً‮ الحصول علي‮ نسبة من مياه النيل من خلال مصر‮ ،‮ حيث تقدم تيورور هيرتزل مؤسس الدول العبرية في‮ عام‮ 1903‮ باقتراح للحكومة البريطانية‮ صاحبة الانتداب علي‮ مصر وفلسطين وقتها بفكرة توطين‮ اليهود في‮ سيناء لاستغلال،‮ ما فيها من مياه جوفية،‮ ووافقت بريطانيا علي‮ هذا الاقتراح إلا أنها عادت ورفضت الفكرة فيما بعد،‮ وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل أبدت الأخيرة رغبتها في‮ الحصول علي‮ 10٪‮ من إيراد نهر النيل ‮ 8‮ مليارات متر مكعب لحل مشكلة المياه في‮ إسرائيل،‮ وباءت هذه المحاولة بالفشل،‮ ثم أقترح حاييم بن شاهار رئيس تل أبيب تقليل النسبة إلي‮ 1٪‮ علي‮ أن تنقل بواسطة أنابيب بهدف استخدامها في‮ مشروعات التنمية الزراعية،‮ داخل قطاع‮ غزة وخارجها،‮ وفشلت هذه الفكرة أيضا‮. ثم فترح بعض خبراء المياه الإسرائيليين ان تمد مصر قطاع‮ غزة بحوالي‮ 100‮ مليون متر مكعب سنويا ولما قوبلت كل تلك الاقتراحات بالفشل لم تجد إسرائيل أمامها سوي‮ العبث في‮ الخفاء مع دول حوض النيل بهدف الإضرار بمصالح مصر،‮ وذلك من خلال تحريض تلك الدول علي‮ إقامة سدود بتسهيلات من شركات إسرائيلية وأمريكية‮ ،‮ بهدف الضغط علي‮ مصر لتنفيذ رغبات إسرائيل في‮ مدها بمياه النيل وإلا قطعت عنها شريان الحياة من هنا بدأت إسرائيل باللعب في‮ أثيوبيا أولا والتي‮ تمد مصر بحوالي‮ 95٪‮ من مياه النهر التي‮ تصل إلينا،‮ ولما كانت الإدارة الأمريكية لا تسعي‮ سوي‮ تحقيق المصالح الإسرائيلية في‮ المنطقة فقد ساعدت إسرائيل في‮ عبثها بمستقبل مصر المائي‮. ورغم علم الحكومة المصرية بكل ما‮ يحدث إلا أنها اهملت هذا الملف الحيوي‮ تماما،‮ وبعد أن كانت سياسة مصر في‮ عهد السادات أن‮ » العبث بمياه النيل ليس له رد فعل سوي‮ اللجوء إلي‮ قوة السلاح‮« وإبان تدهور العلاقات الثنائية بين مصر والسودان عام‮ 1995‮ هدد الرئيس السابق مبارك بإن‮ »‬الذين‮ يلعبون بالنار في‮ الخرطوم‮ يدفعون مصر إلي‮ الدفاع عن حقوقها وحياتها‮« حدث تغيرا ملحوظا بعد ذلك في‮ السياسة المصرية،‮ حيث أهملت مصر دول حوض النيل تماماً،‮ وتركت الحبل علي‮ الغارب لإسرائيل تفعل ما تشاء بعقول القائمين علي‮ هذه الدول حتي‮ حينما بدأت الدول الأفريقية باجتماع عنتيبي‮ عام‮ 2009‮ والذي‮ ناقش الاتفاقية الجديدة أهملت مصر الأمر تماما،‮ وحتي‮ بعد توقيع‮ 5‮ دول في‮ 2010‮ علي‮ الاتفاقية أخذت الأمر باستخفاف أيضا،‮ وحينما فكرت الحكومة في‮ إعادة العلاقات بينها وبين هذه الدول قررت تنظيم أول بطولة كروية لدول حوض النيل،‮ وظنت أنها بذلك حسنت العلاقات مع هذه الدول لتقاجأ منذ أيام قليلة بتوقيع بوروندي‮ علي‮ الاتفاقية ليصبح عدد الدول الموقعة‮ 6‮ أي‮ حوالي‮ ثلثي‮ الأعضاء،‮ وبذلك قد تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في‮ أي‮ لحظة،‮ لتفاجأ أنها أمام أمر واقع جديد قد‮ يحرمها من حوالي‮ 15‮ مليار متر مكعب من حصتها التي‮ لا تكفي‮ عدد السكان،‮ وبالتالي‮ يصبح حوالي‮ 60٪‮ من الأرض الزراعية في‮ مصر بدون مورد ماء وبالتالي‮ تعجز مصر عن زراعتها،‮ وتحدث المجاعة‮!!‬
الغريب في‮ الأمر أنه منذ فشل مؤتمر دول حوض النيل في‮ الإسكندرية في‮ العام الماضي،‮ في‮ التوصل إلي‮ اتفاق بين الدول لم تسع مصر إلي‮ تحسين علاقتها بشكل فعلي‮ مع دول حوض النيل،‮ ورغم علم الحكومة بخطورة الموقف إلا أنها تمادت في‮ إهمالها لهذا الملف،‮ ولم‮ يقم الدكتور محمد نصر علام وزير الري‮ السابق بأي‮ دور لحماية مصالح مصر المائية،‮ واكتفي‮ بالبطولة الكروية التي‮ تم تنظيمها في‮ حين تقوم شركات أمريكية وإسرائيلية بتقديم دعم مادي‮ وفني‮ لدول الحوض لإنشاء مشروعات ري‮ وتوليد كهرباء وسدود وخزانات علي‮ مجري‮ النيل،‮ ورغم أن كثيراً‮ من هذه المشروعات لم تدخل حيز التنفيذ إلا أن التلويح بها‮ يعد خطراً‮ حقيقياً‮ يهدد أمن مصر المائي‮. الغريب في‮ الأمر أن وزارة الري‮ في‮ الحكومة ا لانتقالية التي‮ رأسها الدكتور حسن العطفي‮ سارت علي‮ نفس الدرب من النهوين من شأن هذه القضية والتغاضي‮ عنها ثم فوجئ المسئولون بتوقيع بوروندي‮ علي‮ الاتفاقية فخرج الدكتور العطفي‮ ليعلن أنه علي‮ استعداد ليذهب إلي‮ أي‮ مكان ليحمي‮ حق مصر في‮ مياه النيل‮.
فبعد كل هذه السنوات من الفشل في‮ إدارة هذا الملف هل‮ يمكن لمصر أن تفعل شيئاً؟‮!‬
الدكتور عباس زغلول‮:‬ تفعيل الدور السياسي‮ والاقتصادي‮ لمصر خط الدفاع الأول عن مصالحها المائية
الدكتور عباس زغلول أستاذ الأراضي‮ والمياه بهيئة الاستشعار عن بعد أكد أن مصر في‮ أزمة حقيقية،‮ فانتقاص أي‮ جزء من حصة مصر من المياه‮ يهدد الأراضي‮ الزراعية والبشر وينذر بكارثة اقتصادية وإنسانية واجتماعيةم،‮ ومن ثم فلابد أن نبدأ بأنفسنا أولاً،‮ لابد من ترشيد استخدام المياه خاصة كميات المياه التي‮ يتم توجيهها لملاعب الجولف ففدان الجولف‮ يأخذ كمية مياه تكفي‮ لزراعة‮ 10‮ أفدنة بالمحاصيل،‮ كذلك هناك أوجه إسراف أخري‮ مثل حمامات السباحة ورش الشوارع وغسيل السيارات وخطوط المياه التالفة‮ ،‮ فكل أوجه الإسراف هذه‮ يجب القضاء عليها،‮ مع ضرورة وضع استراتيجية لترشيد استخدام المياه الجوفية التي‮ تهدر دون الاستفادة منها،‮ بعد ذلك‮ يجب العمل علي‮ تحسين العلاقات مع دول حوض النيل وعدم التعامل مع هذه الدول من منطلق التعالي،‮ وأننا الدولة الأكبر،‮ كما أنه‮ ينبغي‮ العمل علي‮ إعادة الدور المصري‮ الذي‮ تقلص لدي‮ الدول الأفريقية والعربية علي‮ السواء،‮ فلو تمكنت مصر من إعادة دورها السياسي‮ والاقتصادي‮ في‮ المنطقة ستصبح لها كلمة علي‮ هذه الدول سيعمل لها الجميع ألف حساب قبل القدوم علي‮ أي‮ خطوة تضر بأمن مصر المائي‮ ومصالحها‮.‬
الدكتور عصام الحناوي‮:‬ مطلوب تحرك الحكومة الجديدة فوراً
الدكتور عصام الحناوي‮ خبير البيئة بالأمم المتحدة أكد أن الاتفاقية ستصبح واجبة النفاذ إذا صدقت عليها برلمانات الدول الست الموقعة عليها،‮ وبغض النظر عن موافقة مصر عليها سيصبح من حق الدول الاخري‮ إنشاء أي‮ مشروعات علي‮ روافد النيل دون الأخذ في‮ الاعتبار الموقف المصري،‮ فالاتفاقية القديمة فقط هي‮ التي‮ كانت تمنح مصر الحق في‮ الاعتراض علي‮ مثل هذه المشروعات ولن‮ يصبح لهذه الاتفاقية وجود إذا تم اقرار الاتفاقية الجديدة،‮ التي‮ تمنح كل دولة الحق في‮ استغلال مياه النيل‮.
وعن المنطق الخاص بالالتزام بعدم التسبب في‮ ضرر جسيم والذي‮ نصت عليه الاتفاقية الجديدة في‮ بابها الخامس بأن دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهرالنيل داخل أراضيها آخذه في‮ الاعتبار عدم التسبب في‮ اضرار جسيمة لدول الحوض الأخري،‮ وفي‮ حالة حدوث هذا الضرر،‮ عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة في‮ ذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه أو التعويض عنه،‮ قال‮: إن هذا النص سيتم التحايل عليه حيث ستدعي‮ كل دولة أن من حقها أن تزيد من حصتها من مياه النيل والاستفادة منها علي‮ أفضل وجه،‮ وعلي‮ الدولة المضارة إثبات الضرر الواقع عليها‮. وأضاف‮: مصر تقاعست عن هذا الملف لسنوات طويلة وأهملت دول حوض النيل،‮ ولم تهتم بالعلاقات السياسية والاقتصادية معها،‮ ولم تفكر في‮ ذلك إلا بعد فوات الأوان فقد اصبحنا في‮ موقف حرج للغاية،‮ فمنذ سنوات طويلة،‮ وهذه الدول تنادي‮ بالحوار ولكننا رفضنا حتي‮ جاءت هذه النتيجة السيئة وهو خير دليل علي‮ فشل سياسات النظام السابق‮.. والمشكلة أننا الآن في‮ ظروف‮ يصعب فيها التحرك،‮ وعلي‮ الحكومة الجديدة تحديد خطوات فعلية علي‮ كل المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للتعامل مع هذه الأزمة،‮ وعدم الاستهانة بها ولابد من التحرك فوراً‮ لانقاذ ما‮ يمكن انقاذه‮.‬
دكتور أحمد عبدالخالق الشناوي‮:‬إسرائيل نقضت اتفاقية السلام‮ وأضرت بأمن مصر المائي
الدكتور أحمد عبدالخالق الشناوي‮ وزير الموارد المائية بحكومة الظل أكد أن دول حوض النيل لا‮ يمكنها إقامة أي‮ مشروعات زراعية علي‮ مياه النيل‮ ،‮ حيث إن نهر النيل‮ يستمد مياهه من فرعين رئيسيين النيل الأبيض ويتميز بميوله الضعيفة بحيث لا‮ يصلح تخزين المياه عليه أو أقامة أي‮ سدود لأن هذا سيؤدي‮ إلي‮ غرق الأراضي‮ المحيطة به تماماً،‮ كما أن اقامة مشروعات استثمار زراعي‮ تتكلف أموالا طائلة لا‮ يمكن لهذه الدول توفيرها‮ ،‮ خاصة أنها دولة مطيرة‮ يمكنها الزراعة علي‮ مياه الأمطار،‮ وبالتالي‮ فهي‮ ليست في‮ حاجة لمثل هذه السدود التي‮ تتكلف أموالا طائلة،‮ فدولة مثل السودان حصتها من النيل‮ 18.‬5‮ مليار متر مكعب تستخدم‮ 14‮ مليار متر منها فقط‮. والسبب في‮ تفكير هذه الدول في‮ مثل هذه المشروعات هو التدخلات الإسرائيلية التي‮ لجأت إلي‮ التحريض ضد مصر بعد فشلها في‮ الحصول حصة من مياه النيل،‮ وأضاف بعض الدول تدعي‮ أنها تقيم مثل هذه المشروعات لتوفير مياه النيل للسكان،‮ رغم أن المياه الجوفية هناك قريبة من سطح الأرض ويمكن حفر آبار جوفية علي‮ بعد‮ يتراوح بين‮ 30‮ إلي‮ 60‮ متراً‮ فقط ليحصلوا علي‮ المياه المخزنة من مياه الأمطار بدلا من اقامة سدود تتكلف المليارات‮ ،‮ وكان علي‮ مصر رفض هذه المزاعم بتقديم الدعم الفني‮ وجزء من التمويل لتنفيذ مشروعات مياه الشرب في‮ هذه الدول وهو أمر لم‮ يكن ليكلفنا الكثير ولكنه كان‮ يرفع عنا كل هذا القلق الذي‮ نعيشه الآن‮.
أما الرافد الثاني‮ الأساسي‮ من رافدي‮ النيل فهو النيل الأرزق الذي‮ يأتي‮ من أثيوبيا وأريتريا ويتميز بالميول الشديد جداً،‮ أي‮ سد سينشأ عليه لن‮ يستطيع سوي‮ حجز كمية قليلة من الماء لا تصلح سوي‮ لتوليد الكهرباء،‮ وبما أن اثيوبيا لديها نهر آخر بالاضافة لنهر النيل فيمكنها اقامة أي‮ سدود عليه لتوليد الكهرباء،‮ فهي‮ ليست في‮ حاجة إلي‮ هذه المشروعات التي‮ تهدد بها هذه الدول بهدف‮ »‬العكننة‮« علي‮ مصر بسبب التدخلات الإسرائيلية والضغط علي‮ مصر لتوصيل مياه النيل إليها،‮ وهذا التدخل الإسرائيلي‮ يعد نقضا لاتفاقية السلام لانها تهدف من وراء هذا الإضرار العمدي‮ بمصالح مصر وأمنها وسلامتها،‮ ومن هذا المنطلق‮ يجب علي‮ مصر أن تتحرك علي‮ كافة المستويات وفي‮ المحافل الدولية للمطالبة بحقوقها في‮ مياه النهر،‮ علي‮ ان تضع خطة موازية لتقديم الدعم الفني‮ للدول الافريقية لتنفيذ مشروعات التنمية بها بمالا‮ يضر بأمن مصر المائي‮.‬