اليوم قتلوا أبي المتوفى منذ سنين

اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية تمنع نشطاء من الجالية المصرية في الولايات المتحدة من مراقبة الانتخابات. القنصلية في دبي تقرر بطلان 1000 صوت صحيح بسبب صوت واحد غير صحيح. ومصريان مقيمان بالسعودية والإمارات يكتشفان أن اثنين قد صوتا نيابة عنهما.
مخالفات تداولتها الصحف ووسائل الإعلام في الفترة الأخيرة وألقت مخاوف حول احتمال تزوير الانتخابات لصالح الفلول. المخالفات تبدو أنها ممنهجة وليست من قبيل المصادفة لاسيما إذا أضفنا إليها وجود أسماء متوفيين في كشوف الناخبين!!
شخصيا اكتشفت وجود والدي المتوفى منذ أكثر من سبع سنوات بين المسجلين بموقع الانتخابات الرئاسية، ولا أشك إطلاقا أن يكون أبي المتوفى عام 2004 قد أدلى بصوته بانتخابات رئاسة 2012 وربما ضمن من صوتوا بالخارج. الغريب أن اسم والدي تم حذفه عقيب نشر الخبر عن هذه الفضيحة ثم عاد من جديد في تصرف يكشف مدى تخبط لجنة الانتخابات الرئاسية.
;feature=player_embedded
وبشكل عام، وضعت لجنة الانتخابات الرئاسية ومن باب الاحتياط على موقعها سؤالا حول إدراج المتوفين في كشوف الناخبين، وجاء الرد كوميديا بأن البيانات المدرجة في هذه القاعدة هي بيانات أولية وجاري تنقيتها. فلماذا لم تستطع اللجنة تنقية البيانات طوال سنة وعدة أشهر جرى فيها إرجاء موعد الانتخابات أكثر من مرة، خاصة وأن الشكاوى من إدراج متوفيين وصلت إلى آلاف الشكاوى الموثقة بالصور على موقع فيسبوك؟
ربما لا يتعدى الأمر كونه إهمالا وربما تكون مؤامرة وأنا لا أرجح أي الكفتين، ولكن ماذا لو صمتنا على هذه الثغرة ووصل رئيس من الفلول؟ هل سنستطيع يومئذ الطعن في صحة النتيجة وتغييرها؟
لقد أخبرتنا لجنة الانتخابات بأنها انتهت خلال الفترة الماضية من تسجيل أسماء جديدة لم تكن مسجلة، فلماذا لم تحذف اللجنة أسماء المتوفين وهو أمر لا يتطلب أكثر من ربط إلكتروني بين أسماء من صدرت لهم شهادات وفاة وبين كشوف الناخبين ثم استبعاد المتوفين أوتوماتيكيا وبضغطة زر واحدة. فلماذا لم يحدث هذا؟
قد يتهمني البعض بإثارة الفتنة، فكيف لا ينظر هؤلاء بهذا المنحى إلى أي إصرار على مراقبة الانتخابات بل ويعتبروه ضمانا ضروريا لنزاهة العملية الانتخابية؟
لقد أثارت لجنة الانتخابات الشكوك حولها منذ رفضها عزل الفريق أحمد شفيق رغم صدور حكم قضائي بذلك، وعندما قرر حاتم بجاتو منع المنتقبات من التصويت في انتخابات الرئاسة. فهل أصبح التصويت في مصر حقا للموتى وحرام على المنتقبات؟
وهنا أقتبس قول الكاتب الكبير أحمد فهمي: أخشى أن نراهن كلنا على جولة إعادة، فيفاجئنا العسكري بضربة قاضية من الجولة الأولى. فلو افترضنا أنهم يراهنون على شفيق، فلنتأمل في الحسبة التالية: ماذا لو أُعلِن عن فوز شفيق بنسبة 55% من الجولة الأولى؟
ما تتوقعون أن يكون رد فعل الشعب؟ فلنقل مثلا أن مؤيدي شفيق الحقيقيين 15-20%، وأن نسبة 30% من الناخبين ستصدق أن شفيق فاز بدون تزوير، وإن كانوا صوتوا لغيره..
يتبقى 50% تقريبا نسبة المعترضين على فوز شفيق، ولكن كم من هؤلاء ال50% سيشارك عمليا في الاعتراض على التزوير؟ سنكون إذن أمام صراع أهلي بدون إجماع، بل ربما كان صراع أقلية رافضة ضد أغلبية قابلة أو صامتة، وهذا يعني تمرير التزوير. هل أدركتم خطورة الوضع؟