الشناوى: 47 مليار جنيه داخل الصناديق الخاصة

أكد محمد الشناوي وكيل أول وزارة التخطيط الأسبق واستشاري المالية العامة في مبادرة اللامركزية المصرية أن الصناديق والحسابات الخاصة بلغت 47.4 مليار جنيه, منها 8.8 مليار جنيه في البنوك التجارية خارج البنك المركزي بالمخالفة لقانون الخزانة الموحدة عام 2006 والذي نص علي عدم جواز فتح حسابات لتلك الكيانات خارج البنك المركزي.
جاء ذلك في علي هامش ورشة عمل الشفافية في تخصيصات الموازنة العامة في مصر, نظمها مركز شركاء التنمية.
وأضاف ان ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة بلغت 16.1 مليار سنة 2008/2009 بما يشير الي ان هذه الصناديق تمثل إضافية للموازنة العامة للدولة، وتصل نسبتها 6% من إجمالي موارد الموازنة، موضحا أن 75% من أموال هذه الصناديق تنفق علي الاجور ومصروفات التشغيل، وتقوم هذه الصناديق بتمويل خطة المحليات بنسبة 25% .
وأشار الي انه من المفروض أن تضم أموال هذه الصناديق الي البنك المركزي لمساندة الخزانة العامة للدولة وإدارة السيولة، واستخدام هذه الودائع مع الالتزام بردعها, متوقعا ارتفاع اموال الصناديق في البنوك التجارية الي ما يزيد على 20 مليار جنيه في العام المالي القادم.
وطالب بالشفافية فيما يخص الصناديق والحسابات الخاصة في الموازنة العامة للدولة مع تفعيل آلية الرقابة علي هذه الصناديق.
فيما أكد الدكتور أحمد خضير مدرس السياسة العامة بجامعة المنوفية أن القانون فتح باب خلفي للفساد وبمخالفته قواعد المالية والموازنة العامة في إنشاء الصناديق الخاصة، مشيرا إلي أن ليس هناك مشكلة في إنشاء الصناديق لكن المشكلة في غياب الشفافية في عمل وتوظيف هذه الصناديق وسوء توظيف مواردها والإفصاح عنها.
وأضاف أن صياغة المادة بالصناديق جاءت فضفاضة ومشوهة، مشيرا إلي أن الصناديق الخاصة تطيح مبادئ الموازنة العامة والتي تتمثل في العمومية والشمول والوحدة وشيوع الموازنة وتوازنها.
وأكد الدكتور محمود الشريف وزير الإدارة المحلية الأسبق، أن الشفافية هي أساس الاصلاح المالي والسياسي, مشيرا إلي أن اللامركزية المالية هي الحل لعلاج الخلل والتشابكات التي تحدث بين المحافظات ووزارة المالية.
وطالب بضرورة مشاركة المجتمع في تحديد احتياجاته من الموازنة العامة للدولة، مع مشاركته في عملية التنفيذ وتوفير الموارد للموازنة, مشيرا إلي أن مشاركة المجتمع يمكن أن تكون بشكل مباشر عن طريق المؤتمرات والندوات أو عن طريق مشاركة المجتمع المدني.