يستأنف مجلس الشوري جلساته غدا الأحد 29 إبريل برئاسة الدكتور أحمد فهمي ويخصص جلسته الصباحية، لمناقشة عدد من الإقتراحات برغبة حول تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي والتعرف علي السياسة العامة للحكومة في شان خطط تنمية الساحل الشمالي وأثر ذلك على التنمية بصفة عامة. كما يناقش المجلس تقرير مبدئي أعدته لجنة الشئون المالية والأقتصادية بالمجلس عن الصناديق والحسابات الخاصة وخضوعها لرقابة وزارة المالية وعدم صرف أى أموال منها إلا بإذن من الوزارة، فضلا عن ضم تلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، وذلك تفعيلا للقانون رقم 155 لسنة 1992 الذى يقضي بخضوع هذه الصناديق لرقابة وزارة المالية قبل الصرف منها. وقد كشف التقرير عن إجمالي أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي المصري و البنوك التجارية بالعملات المحلية هو 47.4 مليار جنيه. فيما كشف مخالفات فى صرف هذه الأموال بالمخالفة لأحكام القانون والموازنة العامة للدولة.